"BDS" ترد على تصريحات بومبيو: سنقاوم "بلطجة" الإدارة الأميركية

"BDS" ترد على تصريحات بومبيو: سنقاوم "بلطجة" الإدارة الأميركية

19 نوفمبر 2020
(BDS): سنناضل من أجل الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني (فرانس برس)
+ الخط -

أكدت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، اليوم الخميس، أنها ستناضل من أجل الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني، وأنها ستقف مع كل أولئك الذين يكافحون من أجل عالم أكثر كرامة وعدالة وجمالاً. 

 وأضافت في بيان، أنه "بدعم شركائنا العديدين عالمياً، سنقاوم هذه المحاولات المكارثية والبلطجية من قبل الإدارة الأميركية لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي علينا كقدرٍ محتوم".

وتأتي تصريحات (BDS) عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أن بلاده ستصنّف حركة مقاطعة إسرائيل وحركات أخرى على أنها "معادية للسامية"، مشبهًا حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان"، وأكد أن واشنطن ستصنفها على أنها "معادية للسامية"، وأنه سيتم وقف أي دعم حكومي لها.

وقالت حركة المقاطعة، في البيان، إنه "من المفارقات أنّ إدارة ترامب، بتحريضٍ وغطاءٍ من نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، تواصل تمكين وتطبيع سيادة البيض ومعاداة اليهود وغيرهم في الولايات المتحدة وحول العالم، بينما تحاول في الوقت ذاته تشويه سمعة حركة مقاطعة إسرائيل  (BDS)". 

وتابعت الحركة "إن تحالف ترامب-نتنياهو المتطرف في عنصريته وعدائه للشعب الفلسطيني يخلط عمدًا بين رفض نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين والدعوة لمقاطعته من جهة والعنصرية المعادية لليهود كيهود من جهة أخرى، وهذا بهدف قمع وإسكات الدعوات والتحركات المناصرة للحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي". 

وأضافت "لقد أدانت عشرات المنظّمات اليهودية التقدمية، وكذلك مئات المثقفين اليهود البارزين عالمياً، هذا التعريف الزائف والمخادع لمعاداة السامية".

وذكرت أيضاً "حسب هذا التعريف الزائف، يمكن توجيه تهمة معاداة السامية لمنظّمات حقوق الإنسان، التي ليست جزءًا من حركة المقاطعة، ولكن تؤيد حظر سلع المستعمرات، على سبيل المثال، وحتى لحوالي 22% من اليهود الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، والذين يؤيدون المقاطعة الكاملة لإسرائيل، حسب استطلاع حديث".

يذكر أن (BDS) حركة حقوقية يقودها أوسع تحالف فلسطيني. وترفض حركة المقاطعة (BDS) بشكلٍ مبدئي ومتّسق جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك العنصرية ضد اليهود.

من جانب آخر، أدان المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان له، زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة البيرة المحتلة، والتي تعد الأولى لوزير خارجية أميركي للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

واعتبر المجلس الوطني، في بيان صحافي صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحدٍ أميركي سافر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي وباطل، ويجب أن يتوقف.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وبرلمانات العالم، بإدانة هذه الزيارة الاستعمارية، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة ترامب ووزير خارجيتها، الذي يتحدى كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية التي تجرم الاستيطان وكل من يدعمه أو يشارك في تثبيته.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني "الجنائية الدولية" لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لنظامها الأساسي، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، فيما قال المجلس الوطني: "إن هذه الزيارة تمثل استفزازاً للعالم كله، واستخفافاً بالمؤسسات الدولية واتفاقيات جنيف، وإمعاناً من قبل إدارة ترامب في شراكتها للاستيطان والاحتلال، ولن تغيّر من الواقع القانوني لهذه المستوطنات الاستعمارية، ولن تضفي أي شرعية عليها، ولن تثبت أي واقع احتلالي حرمه وأنكره القانون الدولي".

وتابع المجلس الوطني: "في الوقت الذي تندد فيه دول العالم ومؤسساتها باستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء الوحدات الاستعمارية، وآخرها ما تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في مدينة القدس المحتلة، تمضي إدارة ترامب في شراكتها مع الاحتلال في كافة انتهاكاته للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والعدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق تلك القرارات".

إلى ذلك، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان صحافي، مساء الخميس، بشدة، زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في جبل الطويل بمدينة البيرة، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات إسرائيلية.

وقال أبو ردينة: "إن هذا القرار هو تحدٍ سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالاً لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية"، مشددًا على "أن هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلاً أم آجلاً".

وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته، وخصوصاً القرار الأخير 2334، الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة".

المساهمون