"وول ستريت جورنال": السعودية دفعت الرئيس اليمني إلى التنحي
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، بأن السعودية دفعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، وبأن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته.
وأعلن هادي تنحيه يوم 7 إبريل/نيسان، وسلم صلاحياته إلى مجلس قيادة جديد مع دخول اليمن في هدنة تعتبر بارقة أمل نادرة في الصراع الذي مزق أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين، لم تسمّهم، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوماً كتابياً ينص على نقل صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة.
Saudi Arabia forced out Yemen's elected president earlier this month, according to Saudi and Yemeni officials https://t.co/JicHBhnby8
— The Wall Street Journal (@WSJ) April 17, 2022
وبحسب هذه المصادر، فقد هدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه "دليل على فساد هادي"، وذلك في إطار الضغوط لإقناعه بالتنحي، وفق ما كتبته الصحيفة.
وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن هادي محتجز منذ مغادرته منصبه داخل منزله في الرياض، ومنِع من الوصول إلى أي هواتف.
لكن مسؤولاً سعودياً آخر قال إنه تم تشجيع هادي على الاستقالة، لأن فصائل يمنية مختلفة فقدت الثقة في قدرته على قيادة البلاد.
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله، رداً على سؤال بشأن احتمال أن تؤدي تنحية هادي إلى زعزعة الاستقرار، إن الولايات المتحدة ضغطت "من أجل جهود شفافة، بقيادة يمنية، لإصلاح الحكومة، لضمان قدرتها على تلبية احتياجات جميع المواطنين".
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن الإطاحة بهادي جاءت في نهاية أسبوع من المفاوضات في الرياض، تمّ عرض تصاريح إقامة سعودية ودفعات مالية على مئات السياسيين اليمنيين من أجل حضورها، وفق ما أكده مشاركون في الاجتماعات. وأسفرت هذه الاجتماعات عن بعض اللقاءات البارزة بين القادة المتنافسين، لكن المناقشات كانت متوترة في الكثير من الأحيان، ولم يتمّ شمل هادي فيها، وفق ما أكده مشاركون فيها.
وقال هادي خلال إعلان تنحيه إنّ مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلّف بـ"التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
وأتى الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب المتمردين الحوثيين الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية.
وفي إطار ترحيبها بالإعلان، أكدت السعودية في بيان "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية".
كما أعلنت عن تقديم "دعم عاجل" للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.
من جهتهم، قال الحوثيون على لسان المتحدث باسمهم محمد عبد السلام، عبر "تويتر"، إنّ قرار إنشاء المجلس "محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد".
تقود المملكة تحالفاً عسكرياً في اليمن دعماً للحكومة التي تخوض نزاعاً دامياً ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات آلاف الأشخاص وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، بينما يسيطر التحالف العسكري بقيادة السعودية على الأجواء اليمنية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
