"مواطنون ضد الانقلاب" إلى الشارع لإنقاذ الديمقراطية في تونس
"مواطنون ضد الانقلاب" إلى الشارع رفضاً للاستبداد ولإنقاذ الديمقراطية في تونس
دعا ناشطون تونسيون للنزول إلى الشارع اليوم السبت تنديداً بالمحاكمات العسكرية للمدنيين التي تشهدها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي. وتحت شعار "مواطنون ضد الانقلاب"، تواترت الدعوات للنزول إلى شارع بورقيبة ظهر اليوم السبت، وفي مختلف المحافظات أمام مقرات الولايات (المحافظات) من قبل رافضي قرارات 25 يوليو الماضي، حيث يؤكد دعاة هذه التظاهرات من ناشطين سياسيين وشخصيات أنها تأتي في إطار التصدي للمحاكمات العسكرية، وإسناداً للنواب المسجونين أو الملاحقين من القضاء العسكري.
كما شدد دعاة التظاهر على أن نزولهم إلى الشارع رسالة لمناهضة الإجراءات التعسفية التي استهدفت الحقوق والحريات، على غرار المنع من السفر وتحجيره من دون قرارات قضائية، أو وضع نواب وشخصيات قيد الإقامة الجبرية، والاعتداءات الأخيرة على المحتجين.
ودعا الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، في تدوينات على حسابه، التونسيين للنزول إلى الشوارع قائلاً: "أيها التونسيون لديكم موعد غداً مع التاريخ ولإنقاذ الديمقراطية وللتصدي للانقلاب".
ودعا أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، عبر حسابه في "فيسبوك"، للتظاهر اليوم السبت قائلاً "أجل، دولة القانون والحقوق وضدّ الاعتباطية والخطر الغاشم على الدولة والمجتمع".
وقوبلت دعوات النزول إلى الشارع للاحتجاج برفض من جهة أخرى، حتى من شخصيات تعتبر قرارات الرئيس قيس سعيّد انقلابية، محذرة من الدخول في مواجهات مع الوحدات الأمنية والسلطات في وقت يمنع فيه قانون الطوارئ والوضع الاستثنائي التجمهر والاحتجاج. واعتبر رافضو التظاهر أن المحتجين سيعطون ذريعة للسلطات لقمعهم، مشيرين إلى أن في ذلك استفزازاً مجانياً.
من جهة أخرى، ندد مساندو سعيّد بهذه الدعوات معتبرين أن أحزاباً برلمانية كانت في الحكم تقف وراء تحريك الشارع بهدف الدفاع عن شرعية البرلمان والدستور، مؤكدين أن في ذلك تهديداً للسلم الأمني بمحاولات إقحام الأمن المكلف بتطبيق قانون الطوارئ على الجميع.
وفي السياق، أثارت مشاهد إيقاف المحامي ورئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، أمس الجمعة، موجة تضامن واسعة بسبب الطريقة والعنف المسلط عليه، في وقت حضر لتسليم نفسه للقضاء العسكري بحسب محاميه.
وأثار توقيف مخلوف، ومن ثمّ إطلاق سراحه، موجة مساندة غير مسبوقة من قبل شخصيات وطنية واعتبارية، نددت بتواصل ما وصفوه بالانتهاكات وضرب الحريات والتجاوزات التي تصاعدت وتيرتها خلال شهر ونصف من الوضع الاستثنائي.
وعلى الرغم من بيانات وتصريحات الرئاسة التونسية، التي شددت على احترامها الحقوق والحريات الدستورية، وحرصها على تطبيق القانون من دون المساس بكرامة المواطنين أو تسليط مظالم على أي كان، وُجه سيل من الاتهامات والنقد اللاذع للرئيس سعيّد باعتباره الماسك بجميع السلطات التنفيذية في البلاد بإشرافه على القوات المسلحة المدنية والعسكرية وتسييره عن قرب غالبية الملفات الحكومية.
واعتبر المرزوقي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "الطريقة التي أوقف بها نائب الشعب سيف الدين مخلوف وصمة عار إضافية في جبين نظام انقلابي، يبدو أنه فقد السيطرة على القوى الغوغائية التي أطلقها دون أن يعرف عواقبها عليه".
وتابع المرزوقي "ليكن واضحاً أن كل انتهاك لكرامة السيد نائب الشعب وحرمته الجسدية وحقوقه المضمونة دستورياً، ستكون له تبعات قانونية يوماً ما".
من جهته، قال رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" المناضل أحمد نجيب الشابي في تدوينة على صفحته في "فيسبوك": "أعبر عن حزني واستنكاري إزاء المشهد المشين لاختطاف النائب سيف الدين مخلوف من أمام مقر المحكمة العسكرية وهو يتأهب لتسليم نفسه إليها رغم عدم اختصاصها حكمياً بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين".
ودعا "كل القوى المدنية والسياسية الأصيلة لشجب هذه الممارسات الخارجة عن القانون في حق مواطن تونسي يكفل له الدستور حريته وسلامته الجسدية"، مضيفاً: "كل تهاون إزاء هذه الاعتداءات يشرع الباب واسعاً أمام كل أنواع الانتهاكات، وتصح فيها مقولة المثل العربي "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض"، وفق قوله.
واستنكر نائب رئيس حركة "النهضة" علي العريض، في تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، ما حدث لمخلوف، مطالباً بضمان سلامته وتقديمه للقضاء كما كان ينوي.
