"منتدى باريس للسلام": ترحيب بعودة الولايات المتحدة للمجتمع الدولي
"منتدى باريس للسلام": ترحيب بعودة الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي
اعتبرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أن العالم يعيش "لحظة محورية" وأن الحاجة إلى تضامن دولي أصبحت ضرورة، وتعهدت بالتزام بلادها في الكفاح العالمي ضد الفقر وعدم المساواة.
وأكدت هاريس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس للسلام الخميس، أن العالم يعيش "لحظة محورية، إذا توحدنا فسننجح بمواجهة أي تحد يواجهنا"، وأشارت إلى أن "الاستجابة إلى تحدي الفقر هو واجب علينا جميعاً".
وهاريس كانت ضيفة الجلسة الافتتاحية للمنتدى، في إطار زيارة إلى فرنسا ستستمر ثلاثة أيام، حيث بدأتها الأربعاء بلقاء مغلق جمعها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، كما حضرت مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، على أن تشارك في مؤتمر تنظمه فرنسا حول ليبيا الجمعة.
من جهته، رحب ماكرون بما اعتبره "عودة المشاركة الأميركية" في المجتمع الدولي، بعد أربع سنوات من الانعزالية التي طغت على عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال إن "عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى نادي التعددية كانت نبأ ساراً بالنسبة لنا جميعاً. شكراً لكم على ذلك، لأنني أعتقد أن مكان الولايات المتحدة هو بيننا".
وأقر ماكرون بأن الدول الغنية لا تفعل ما يكفي تجاه الدول الفقيرة، خصوصاً في ما يخص وباء كورونا، مضيفًا "اليوم، بالفعل قدمنا جرعة من اللقاح لبقية العالم (...) ومع ذلك، فإن هذه الالتزامات ليست كافية، يجب أن نتحرك بشكل أسرع وأقوى بكثير، وأن نتبرع بجرعات".
كلام ماكرون جاء بعد كلمة ألقاها الرئيس النيجيري محمد بخاري، الذي انتقد الدول الأوروبية والولايات المتحدة، داعياً إياها إلى التحرك بسرعة لمساعدة القارة الأفريقية في مكافحتها الوباء.
وأعرب عن أسفه من أن "بعض الدول تقدم الجرعة الثالثة لمواطنيها، في حين لا يزال الملايين حول العالم ينتظرون أول جرعة لهم"، مشيرًا إلى أن 6 في المائة فقط من السكان الأفارقة قد تم تطعيمهم.
ويناقش منتدى باريس في نسخته الحالية مواضيع مكافحة عدم المساواة، ومكافحة وباء كورونا، وقضايا الحوكمة والتكنولوجيا والتهديدات السيبرانية، حيث يشارك نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى منظمات حكومية ومدنية وشركات كبرى.
وقال مدير المنتدى جاستن فيس، خلال الافتتاح، إن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر "هو توفير منصة تلتقي فيها الدول، وكذلك الجهات الفاعلة الأخرى حول العديد من الموضوعات، مثل المناخ والصحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقضايا الرقمية".
