"لجنة المنظومة السياسية" بالأردن: تفاصيل المقترحات الدستورية لم تتضح

لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن: تفاصيل مقترحات التعديلات الدستورية لم تتضح بعد

24 اغسطس 2021
التعديلات ستركز على ما هو مرتبط بالعمل البرلماني (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -

قال الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن مهند مبيضين إن مقترحات التعديلات الدستورية التي تعمل عليها اللجنة "لم تتضح تفاصيلها بعد، رغم أنها ترتبط فقط بقانوني الانتخاب والأحزاب، والعمل البرلماني".

وأشار مبيضين، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "اللجنة ستأخذ وقتها كاملاً لإنجاز التشريعات والتوصيات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسية ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو أن لا يتأخر عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة الأردني" في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح أن مقترحات التعديل الدستوري تتعلق فقط بالجوانب المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب، والعمل البرلماني، "لكن لم تتضح تفاصيلها بشكل دقيق"، مبيّناً أنّ لجنة التعديلات الدستورية تسلّمت، أمس الإثنين، توصيات اللجنة الفرعية المتصلة بقانون الأحزاب، فيما ستتسلم توصيات لجنة الانتخاب خلال أسبوعين، كاشفاً أنّ التعديلات ستركز على ما هو مرتبط بالعمل البرلماني.

ووفق مصادر مطلعة، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ مسودة قانون الانتخاب الجديد المقترح تمنع التعرض لأي مواطن أو مساءلته، أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتسابه لأحد الأحزاب، سواء كان هذا الانتساب له أو لأي من أقاربه، ومنهم طلاب الجامعات، ونقل مسؤولية الموافقة على ترخيص الأحزاب إلى "سجل خاص في الهيئة المستقلة للانتخابات".

وتشترط المسودة أن يتشكل الحزب من 300 منتسب أساسي، وأن يعقد الحزب مؤتمره التأسيسي وأن يكون عدد الأعضاء عند التأسيس ألف شخص تشمل سكان ست محافظات، وأن لا تقل نسبة الشباب فيه عن 20%، وكذلك نسبة المرأة.

وذكر مبيضين أنّ بعض التوصيات التي ستخرج من توصيات اللجنة تحتاج إلى تعديلات دستورية، لذلك ستناقش في اللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية وتقر ثم ترفع للهيئة العامة، وستمضي بعد إقرارها من اللجنة العامة في مراحلها الدستورية بإرسالها إلى الحكومة ومن ثم عرضها أمام مجلس النواب.

وبشأن خروج عدد من أعضاء اللجنة الملكية منها، قال مبيضين إنّ "هذا لا يؤثر على جوهر أعمال اللجنة المُشكلة من طيف واسع من أبناء المجتمع، وخروج عدد من الأشخاص لا يؤثر على عملها، فهي قادرة على العمل بحوالي 90 عضواً أو ربما أقل من ذلك".

ورأى أنّ "اختلاف خلفية أعضاء اللجنة السياسية يجعل الأفكار متنوعة، وهو ما يخلق تعدداً بالآراء ووجهات النظر، وهو اختلاف صحي، للوصول إلى التعديلات التي تلبي طموحات المواطنين".

مبيضين: اختلاف خلفية أعضاء اللجنة السياسية يجعل الأفكار متنوعة

وحول لقاء اللجنة مع أحزاب وهيئات نقابية وأصوات شبابية معارضة، بيّن الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أنّ اللجنة تسعى للوصول إلى توصيات ومقترحات تتضمن تعديلات على القوانين تلبي حاجة جميع الفئات والأطياف السياسية في البلاد، لافتاً إلى أنّ اللجنة "وجدت من هؤلاء حرصاً كبيراً على الثوابت الوطنية، ورؤية عميقة ومتقدمة للتحديث والإصلاح، والتأكيد على الاستفادة من التجارب التي مرت بها بعض دول الجوار".  

وعهد ملك الأردن عبد الله الثاني، في 10 يونيو/حزيران الماضي، إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة التي تتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، طالباً منهم تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، من خلال 3 أمور أساسية ناظمة للحياة السياسية، تتعلق بالانتخاب والحياة الحزبية واللامركزية والتعديلات الدستورية ذات الصلة.

المساهمون