"لجنة التحديث" في الأردن: نحتاج لـ20 سنة للوصول إلى حكومات برلمانية

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن سمير الرفاعي، إنه أبلغ الملك بأنّ الأردن بحاجة لـ20 عاماً للوصول إلى حكومات برلمانية، مشيراً إلى أنّ الملك أمهل اللجنة 10 سنوات لإنجاز عملها.

وأضاف الرفاعي، في تصريحات لقناة "المملكة" شبه الرسمية، عقب لقائه ورؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة ومقرريها وأعضاء مكتبها التنفيذي، العاهل الأردني عبدالله الثاني، أمس الإثنين: "لا نريد قانون انتخاب يعطي أي جهة ضعف وزنها على الأرض أو نصفه، فما نريده قانون انتخاب يكون مرآة للقوة السياسية"، مشيراً إلى أنّ قانون الانتخاب ما زال يُبحث في اللجنة، وأنّ ما اتُّفق عليه حتى الآن هو إدخال قائمة وطنية حزبية نسبيّة مغلقة على مستوى الوطن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إصلاحات الأردن: لجنة تحديث المنظومة السياسية بمهمة متواضعة

وفي حديثه عن التوطين وقانون الانتخاب، قال الرفاعي إنه "لا يوجد قانون انتخاب يوطن مواطناً، أما إذا كان الحديث عن توطين أشخاص غير أردنيين فهذا خط أحمر".

وحول الحديث عن جود أجندات خارجية لأعضاء في اللجنة، قال الرفاعي إنه "لم تصله أي معلومة عن وجود أجندات خارجية"، مضيفاً: "إن كانت هناك أي أجندة خارجية ويعلم عنها، سيبلغ الملك بذلك وينسب بقبول استقالة ذلك العضو".

وقال الرفاعي إنّ عمل اللجنة يتعلّق بتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب، مشيراً إلى أنّ الحديث عن تطرقها لدين الدولة "مجرد شائعة".

وبخصوص عدد أعضاء البرلمان المقبل، قال إنّ عدد أعضاء مجلس النواب بالتأكيد لن يكون 150 عضواً، مؤكداً أنّ تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب لن يكون على حساب محافظة دون أخرى. 

من جهته، قال العاهل الأردني، خلال لقائه اللجنة، وفق الموقع الرسمي للديوان الملكي الهاشمي، إنّ "مسيرة التحديث والتطوير مستمرة بالرغم من محاولات وضع المعيقات أمامها من دون إدراك أنّ العمل يجري بشفافية لأجل مستقبل أفضل للأردن".

وشدد على "أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإصلاح الإداري"، لافتاً إلى أنّ أمام اللجنة الكثير من المهام لإنجازها، داعياً إياها إلى "مواصلة عملها بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات حتى يعرف الجميع ما هو المطلوب للمضي قدماً نحو المستقبل".

يذكر أنّ ملك الأردن عهد، في يونيو/حزيران الماضي، إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة التي تتألف من 92 عضواً "يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات"، طالباً منهم تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.