"غاز العدو احتلال"تنتقد إدارة الأردن لملفي الطاقة والمياه مع إسرائيل
قالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، التي ترفع وسم #غاز_العدو_احتلال، إن الأردن ومواطنيه مستمرون بالخضوع لابتزاز إسرائيل في ملف المياه والطاقة، وهما ملفان هامان وخطيران وحيويان.
وتوصل الأردن وإسرائيل، الخميس الماضي، لاتفاق تقوم بموجبه إسرائيل بتزويد المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، وذلك في إطار التغلب على أزمة شُح المياه التي تواجهها البلاد، خلال موسم الصيف الحالي، وارتفاع الطلب على الخدمة.
وأضافت الحملة في بيان، اليوم الأربعاء: "بينما تتواتر الأخبار التي تؤكد تبعيّة الأردن لإسرائيل في ما يتعلّق بملفّ المياه، مرّة بقرار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق رفض بيع كميّة من المياه، ومرّة بنجاح مزعوم بالحصول على موافقة نفتالي بينت، رئيس الوزراء الحالي، على المضي قدماً ببيع كميّة المياه المذكورة، يستمر الأردن ومواطنوه بالخضوع لابتزاز الصهاينة".
وأشار البيان إلى أن تزويد الأردن بكمية إضافية من المياه هو "نجاح مزعوم"، لأن كلا الحالين يثبتان أن أمن الماء الأردني خاضع لتحكّم إسرائيل، منعاً أو سماحاً، قطعاً أو إمداداً، رفضاً أو موافقةً، وكلا الحالين ناتجان عن الطبيعة العدوانيّة للمشروع الاستعماري الاستيطانيّ من جهة، والكارثة المسمّاة "معاهدة وادي عربة" التي فرّط فيها أصحاب القرار بالحقوق المائيّة للأردن ومواطنيه، ووضعوها تحت سيطرة إسرائيل، من جهة أخرى، وبدون أن يتعلّم هؤلاء من الممارسات الإسرائيلية الابتزازيّة للأردن، في ملفّ المياه، قاموا بعدها بوضع أمن الطاقة والكهرباء أيضاً بيد الصهاينة، عبر توقيع صفقات الغاز المسروق معهم، وهي صفقات عبثيّة لا حاجة لنا بها على الإطلاق، حتى بالمعنى الاقتصاديّ المباشر، بوجود تخمة من مصادر الطاقة المتاحة والبدائل، وفائض من إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
واعتبرت الحملة أن صفقات الغاز لا تضع الأردن في موقع التبعيّة فحسب، بل وتدفع فوقها 10 مليارات دولار عدّاً ونقداً من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، كثمن لهذا الوضع التابع.
وتابعت: "بينما يصرف أصحاب القرار المليارات على صفقة لا معنى لها، سوى ترسيخ التبعيّة وتمويل ودعم الإسرائيليين وجيشهم وحروبهم ومشاريعهم الاستيطانيّة والتوسعيّة وحرمان الاقتصاد الأردني من ثمار استثمار هذه المليارات، يقفون عاجزين أمام البدء بمشروع مائيّ هام ومحوريّ للأردن، الذي شهدت أوضاعه المائية والبيئية تدهوراً خطيراً منذ الاعتداء على مياه نهر الأردن في ستينيات القرن الماضي، إضافة لغيرها من أسباب سوء الإدارة الرسمية للموارد المائيّة، حتى بات الأردن اليوم واحداً من أفقر البلدان مائيّاً في العالم.
ووفق البيان يكلف مشروع "ناقل البحرين" جزءاً يسيراً من الأموال (مقارنة بالمليارات المهدورة على صفقة الغاز)، لكن أصحاب القرار يصرّون على ربطه هو الآخر بالإسرائيليين.
وبحسب البيان، فإن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تؤكد على مركزيّة إسقاط اتفاقيات الغاز، ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة كل من مهّد وسهّل لها، وكلّ من نفّذها ويستمر في تنفيذها، كائنًا من كان، وفي أي موقع من مواقع صنع القرار.
وشددت الحملة على مركزية العمل من أجل استعادة مليارات المواطنين الأردنيين المهدورة في هذه الصفقات العبثية، لإعادة ضخّها في الاقتصاد الوطني، خصوصاً في مجالي المياه والطاقة، الأمر الذي سيدفع باتجاه الانفكاك عن التبعية لدولة الاحتلال، والانفكاك عن الوضعية التي تمكن العدو من ابتزاز الأردن كما حصل مراراً، وآخرها موضوع تزويد الأردن بالماء، إضافة إلى التبعات والمنافع الاقتصادية الكبرى وعشرات آلاف فرص العمل.
