"طالبان" تدخل بقوة على خط الانتخابات البرلمانية في روسيا
"طالبان" تدخل بقوة على خط الانتخابات البرلمانية في روسيا
طالبت ناشطة حقوقية روسية السلطات برفض تسجيل قائمة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وعزت طلبها إلى قانون روسي أقره الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي، يمنع ترشّح أعضاء أو كل من له صلة بالتنظيمات المتطرفة والإرهابية المحظورة في روسيا في أي انتخابات على المستوى المحلي أو الفيدرالي.
وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مارينا ليتفينوفيتش، إنها تقدمت بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية من أجل رفض تسجيل قائمة حزب "روسيا الموحدة"، وأوضحت، في بث مباشر على قناتها في "تلغرام"، الجمعة، من أمام مقر اللجنة وسط موسكو، أن الطلب جاء لأن "واحداً من المسؤولين الحكوميين في قيادة هذه القائمة، وزير الخارجية سيرغي لافروف، يلتقي أعضاءً في حركة "طالبان" المدرجة في قوائم المنظمات الإرهابية في روسيا".
وأشارت ليتفينوفيتش إلى أنه وفقاً لقانون "الضمانات الأساسية للحقوق الانتخابية"، فإن "الأشخاص المرتبطين بمنظمات متطرفة أو إرهابية لا يمكنهم الترشح لمجلس الدوما (البرلمان) في بلادنا". وذكرت أنه بناءً على هذا القانون، رفضت لجنة الانتخابات المركزية أخيراً تسجيل أوليغ ستيبانوف، الرئيس السابق لـ"مقر موسكو" التابع للمعارض أليكسي نافالني، ورفضت أيضاً تسجيل ترشيح المعارض الليبرالي إيليا ياشين، بحجة "تعاونهما المزعوم مع منظمة متطرفة"، ومُنعا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
Кандидат от «Яблока» по Ленинградскому округу Москвы Марина Литвинович подала в ЦИК жалобу на главу МИДа Сергея Лаврова, идущего вторым в списке «Единой России». Из-за его встреч с признанным в РФ террористическим движением «Талибан» она требует снять с выборов весь список ЕР. pic.twitter.com/eOHpa6NCGC
— SOTA (@SotaVision) July 9, 2021
وقالت الناشطة إنها أخبرت لجنة الانتخابات المركزية بـ"وجود أسس كافية في أفعال لافروف من أجل رفض تسجيل قائمة حزب "روسيا الموحدة""، وعرضت في البث المباشر صورة عن الطلب الذي تقدمت به ممهوراً بإشعار تلقي الطلب من قبل اللجنة، وصوراً من موقع وزارة الخارجية الروسية لمصافحة لافروف مع أعضاء من "طالبان".
وخلصت إلى أن "حقائق لقاء سيرغي لافروف وحواره وتعامله مع منظمة "طالبان" الإرهابية يعدّ أساساً لعدم تسجيل قائمة "روسيا الموحدة"، لأنه (لافروف) يحتل المكان الثاني في القائمة". وأعربت ليتفينوفيتش عن أملها في أن تتخذ اللجنة "القرار الصحيح" برفض تسجيل لافروف وقائمة الحزب، وعرضت صوراً عن نص قرار اللجنة سابقاً برفض ترشيح ستيبانوف وياشين، قالت إنها لأسباب مشابهة.
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في روسيا أقرت تصنيف حركة "طالبان" على أنها إرهابية منذ فبراير/ شباط 2003، فقد كثّف المسؤولون الروس لقاءاتهم مع وفود من الحركة منذ 2017، بهدف معلن، هو منع انتشار تنظيم "داعش" في أفغانستان، أو انتقال عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي إلى بلدان آسيا الوسطى المجاورة، ولاحقاً إلى داخل روسيا.
وفي ربيع العام الحالي، نظّمت روسيا مؤتمراً للحوار الأفغاني بمشاركة وفد من لجنة المصالحة ووفد من "طالبان".
ومع تقدم مقاتلي "طالبان" السريع واحتلال مناطق إضافية في أفغانستان منذ بدء الانسحاب الأميركي، أعربت موسكو عن مخاوف جدية من تأثيرات سلبية على أمنها وأمن حلفائها، واستقبلت أمس واليوم وفداً من حركة "طالبان" في وزارة الخارجية الروسية، لبحث آخر المستجدات، خصوصاً في ظل سيطرة الحركة على مناطق حدودية مع طاجكستان، حيث توجد قاعدة عسكرية روسية.
ويبدو أن المعارضة الليبرالية، التي حُرم معظم ممثليها المشاركة في الانتخابات، تسعى إلى استغلال أية ثغرة في القوانين لمنع تقدم "روسيا الموحدة"، وتأمين فوز أي مرشح من الأحزاب الأخرى أو المستقلين عبر تشجيع استخدام تطبيقات "التصويت الذكي"، وكشف ملفات فساد عناصر الحزب الحاكم وقياداته.
ووقّع بوتين بداية يونيو/ حزيران الماضي، قانوناً يحظر الترشح في الانتخابات على أي مستوى على الأشخاص المتورطين في أنشطة "المنظمات المتطرفة". وحسب القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد توقيع بوتين عليه، لا يستطيع قادة المنظمات الإرهابية والمتطرفة ومؤسسوها الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار قرار قضائي خاص بحظر تلك المنظمات أو حلّها. ويمنع القانون منتسبي هذه المنظمات والمشاركين في عملها من الترشح لمدة ثلاث سنوات في أية انتخابات محلية أو فيدرالية.
وتسري قيود القانون على جميع الأشخاص الذين شغلوا مناصب قيادية في تلك المنظمات وفروعها في جميع المقاطعات الروسية في السنوات الثلاث الأخيرة قبل تصنيفها منظمات متطرفة في المحاكم، أو شاركوا في نشاطات هذه المنظمات كأفراد عاديين لعام واحد قبل القرار القضائي.
وبعدها بأيام، وافقت محكمة في موسكو على تصنيف "صندوق مكافحة الفساد"، و"صندوق حماية المواطنين" ومقر نافالني، منظمات متطرفة وحظر عملها على الأراضي الروسية.
وفيما تكفّل القانون السابق بمنع مشاركة كثير من أنصار نافالني، تدخّل الكرملين من أجل رفع حظوظ حزب "روسيا الموحدة" في الانتخابات المقبلة بعد تراجع شعبيته إلى مستويات متدنية، وبعد تقديم مساعدات بالمليارات للأسر الفقيرة، شارك بوتين في مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" وفجّر مفاجأة بإبعاد رئيسه ديمتري مدفيديف وكبار الحزبيين عن صدارة قائمة الحزب الفيدرالية، وقرر ترشيح وزيري الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف، إضافة إلى كبير الأطباء في المستشفى رقم 40 في بلدة كوموناركا بضواحي موسكو، دينيس بروتسينكوف، وآنا كوزنيتسوفا، مفوضة حقوق الطفل لدى الرئيس، والرئيسة المشاركة لمنظمة "الجبهة الشعبية الروسية" يلينا شميليوفا، والمعروفة بإدارتها صندوق "الموهبة والنجاح"، الذي يطور مركز "سيريوس" في مدينة سوتشي للأطفال المتفوقين، في مسعى من الكرملين لتكرار نتائج الانتخابات العامة السابقة في 2016، حينها حصد حزب السلطة 343 من مقاعد البرلمان البالغة 450 مقعداً.
ومن غير المرجح أن يشارك لافروف أو أي من الخمسة الأوائل في القائمة، في العمل البرلماني المباشر، فهم - باستثناء شويغو - ليسوا أعضاءً في الحزب أصلاً.
إلى ذلك، كشف استطلاع حديث للرأي نظمه مركز "ليفادا" أن 32 في المئة من الروس يؤيدون تصنيف منظمات نافالني على أنها "متطرفة"، فيما يعارض 27 في المئة هذا القرار، ورأى 38 في المئة أنه لا يعنيهم في شيء.
