"ديوان المظالم" الفلسطيني: لوقف تدهور حالة حقوق الإنسان
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، بتحمل مسؤولياتهما الدستورية والقانونية بوقف التدهور الحاصل في حالة حقوق الإنسان.
وأكد "ديوان المظالم الفلسطيني" في بيان صحافي، ضرورة إصدار تعليمات مشددة لمدراء الأجهزة الأمنية باحترام حقوق المواطنين، وتوفير الحماية لهم وفقاً للقانون الأساسي، مطالباً النائب العام الفلسطيني بإسقاط جميع التهم التي وجهتها النيابة العامة للموقوفين والإفراج الفوري عنهم، وفتح تحقيق جنائي في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّض لها بعضهم.
وأكدت الهيئة التدهور الخطير الحاصل في حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، والاستهداف الممنهج لحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، مشيرة إلى منع الأجهزة الأمنية بالقوة خلال الأيام الماضية، إقامة تجمعات سلمية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية الناشط السياسي نزار بنات، ورفض الاعتقال السياسي، وأنها اعتقلت عدداً من المواطنين الذين كانوا ينوون أو حاولوا تنظيم الوقفات، من بينهم نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان وأكاديميون وأسرى محررون، نحو (30) شخصاً، كما رصدت الهيئة اعتداء عناصر الأمن بالضرب المبرح على بعض النشطاء أثناء اعتقالهم.
وبحسب متابعات الهيئة، من خلال زيارات الموقوفين والتواصل مع ذويهم وحضور جلسات التحقيق، فقد وجهت النيابة العامة لهم تهمة إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية، إضافة إلى تهمة التجمهر غير المشروع، وبعضهم واجه تهمة إطالة اللسان، علماً أن تلك التجمعات كان هدفها سلمياً، واستنفد المنظمون في بعضها الإجراءات القانونية اللازمة بتقديم إشعار مكتوب لمحافظة رام الله والبيرة، بموجب قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أمرت النيابة العامة، وبعد التحقيق مع المعتقلين، بالإفراج عن بعضهم وتمديد توقيف آخرين لمدة 48 ساعة.
وأدانت الهيئة المستقلة، حالة الاستهداف الممنهج لحق المواطنين في التعبير عن الرأي وفي التجمع السلمي، سواء من خلال الاعتقال أو الاستدعاء أو المحاكمات، مشيرة إلى أن تهمة إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية التي وجهتها النيابة العامة لعدد من الموقوفين، هي تهمة سياسية هدفها فقط توفير غطاء "قانوني" للاعتقالات التعسفية.
