"حماس" و"الجهاد" تشيدان بقانون تجريم التطبيع العراقي
أشادت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان، اليوم الخميس، بإنهاء البرلمان العراقي القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني"، وخاصة في ظل حالة التطبيع التي تعرفها المنطقة وتقودها بعض الأطراف العربية.
وثمنت "حماس" إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني" في قراءته الأولى، وهو ما يعبّر، وفق بيان للحركة، عن "أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية".
ورحّبت "حماس" بكل المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات "مع عدوّ أمّتنا المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها"، داعية "البرلمانات كافة في عالمنا العربي والإسلامي إلى الاحتذاء بهذا الإجراء المشرّف، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".
أما حركة "الجهاد الإسلامي"، فاعتبرت إقرار قانون تجريم التطبيع من قبل البرلمان العراقي "خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات العدو الصهيوني اختراق البلدان العربية".
وأشارت الحركة، في بيان، إلى أنّ "إقرار هذا القانون، تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته".
ووجهت "التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار أمتنا مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا".
وأمس الأربعاء، عقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية، أنهى فيها القراءة الأولى لمشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، والمتضمن 10 فقرات رئيسة، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم رئاسة البرلمان لمسودة القانون المقدمة من قبل الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي.
وتضمن القانون في نسخته الأصلية "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل".
وأكد القانون أن "هذا الحظر والمنع يسريان على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق".
