"حماس" تطالب لجنة الانتخابات الفلسطينية بضمانات خطية لإجراء المحليات
أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء الأحد، أنها تلقت، السبت، رسالة من حركة "حماس" حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمعة في السادس والعشرين من شهر مارس/ آذار المقبل، حيث أكدت الحركة مطلبها بضمانات خطية لإجرائها.
ووفق بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فقد تضمنت الرسالة بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها "ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية"، وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات، وتحديداً إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهته، وجه رئيس اللجنة حنا ناصر رسالة جوابية إلى حركة "حماس"، أشار فيها إلى أن "هذه المطالب سياسية، وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها"، وفق بيان لجنة الانتخابات.
وقال ناصر في رسالته: "إنه لحين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حركة "حماس" يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام، وفقاً للجدول الزمني المعلن".
من جهة أخرى، أشارت لجنة الانتخابات إلى أن ناصر أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يعلمه بفحوى رسالة حركة "حماس"، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.
ومطلع الشهر الماضي، جرت الانتخابات المحلية في العديد من القرى والبلدات بالضفة الغربية، فيما أجّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية والعامة، التي كان من المفترض إجراؤها في 22 مايو/ أيار 2021، بذريعة أن إسرائيل تمنع إجراءها في القدس المحتلة.
