مصادر إسرائيلية: عباس على وشك تأجيل الانتخابات خوفاً من فوز حماس
أبلغت إسرائيل، الثلاثاء، سفراء 13 دولة أوروبية، أنها لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن المطالب الفلسطينية والدولية، بعدم منع الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.
ونقل موقع "والاه" الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار، أبلغ السفراء الأوروبيين أن "إسرائيل لا تعمل على إفشال الانتخابات الفلسطينية، ويتوقع عدم انضمام الدول الأوروبية إلى اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الشأن".
وكان رفض إسرائيل الإعلان عن الالتزام بالاتفاقيات، بما يخص الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية أدى إلى التكهن بصدور قرار فلسطيني، بتأجيل الانتخابات المقررة في 22 مايو/أيار المقبل.
وقال الموقع الإسرائيلي: "خلال الاجتماع، قال دبلوماسيون أوروبيون إنهم يطلبون من إسرائيل السماح لوفد من المراقبين من الدول الأوروبية، بدخول الضفة الغربية وغزة لمراقبة الانتخابات". واستدرك أن بار "لم يعطهم إجابة واضحة حول هذا الموضوع".
وأشار الموقع إلى أن رئيس القسم السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية قال للدبلوماسيين الأوروبيين إن إسرائيل "اتخذت قراراً بعدم التطرق إلى انتخابات السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، مما سمح للرئيس عباس باتخاذ قراراته بنفسه".
وقال إن بار أوضح أنه "حتى في موضوع الانتخابات في القدس الشرقية، فإن إسرائيل لم تتخذ أي قرار".
وأضاف الموقع: "قال بار للدبلوماسيين الأوروبيين إن عباس في رأي إسرائيل، على وشك تأجيل الانتخابات، خوفاً من فوز حماس، وشدد على أنه يفترض أن عباس سيحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية، وطالب الدبلوماسيين الأوروبيين بعدم الانضمام إلى هذه المزاعم".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر ألحياة للموقع الإسرائيلي إن "بار أبلغ السفراء أن انتخابات السلطة الفلسطينية هي مسألة داخلية فلسطينية، ولن تتدخل إسرائيل فيها".
وأضاف: "قال بار للدبلوماسيين الأوروبيين إن إسرائيل تتصرف بحذر ومسؤولية، لمنع تدهور الوضع على الأرض وتتوقع أن تتصرف الدول الأوروبية بالطريقة نفسها".
وكان القيادي البارز في حركة حماس، جمال الطويل، قد قال إن "قرار التأجيل، إن حصل، هو قرار خطير ومرفوض، ويشكّل استمراراً للعبث بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني". وأضاف الطويل في حوار خاص لوكالة الأناضول، من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أن إجراء الانتخابات في القدس "ضرورة، وممكن فنياً وسياسياً".
وتسود تقديرات أن القيادة الفلسطينية سوف تقرر يوم الخميس القادم تأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس. لكن صحيفة القدس الفلسطينية نقلت اليوم الثلاثاء، عن مصادر في السلطة الفلسطينية، وصفتها بـ "المطلعة"، قولها إن الانتخابات سوف تؤجل استجابة "لضغوط عربية وأميركية".
وكشفت مصادر فلسطينية أمس الإثنين، لـ"العربي الجديد"، أن القيادة الفلسطينية من المقرر أن تجتمع الخميس المقبل، مع ترجيحات بأن الهدف من الاجتماع هو تأجيل الانتخابات الفلسطينية "إلى أجل غير مسمى"؛ موضحةً أن قرار تأجيل الانتخابات "قد اتخذ فعلياً"، وبقي الإعلان عنه من قبل الرئيس محمود عباس أبو مازن بمرسوم رئاسي لن يحمل تاريخ الموعد المؤجل إليه.
وفي السياق، نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن مسؤولين مصريين، أن السلطة الفلسطينية تخطط لإلغاء أول انتخابات لها منذ 15 عاماً، مشيرين إلى رفض إسرائيل السماح بالتصويت في القدس الشرقية.
ومن شأن القرار أن يمنح إسرائيل حق النقض ضد إجراء الانتخابات، على الرغم من إمكانية استفادة الرئيس محمود عباس أيضاً من إلغاء التصويت، الذي يتوقع أن تفقد فيه حركة فتح المنقسمة السلطة والنفوذ لصالح حركة حماس.
وقال دبلوماسي مصري ومسؤول استخباراتي أنهما أحيطا علماً بالقرار الذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس في اجتماع للفصائل الفلسطينية. وأشارا إلى أن مصر تجري محادثات مع إسرائيل للتوصل إلى حل وسط للسماح بالتصويت، لكن تلك الجهود باءت بالفشل حتى الآن.
وجاءت تصريحات المسؤولين في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، واشترطا عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة المحادثات المغلقة.
وقال مسؤول المخابرات إن حماس تريد إجراء الانتخابات، لكن الفصيلين لا يريدان المضي قدماً من دون ضمانات من المجتمع الدولي بأن يجري التصويت في القدس الشرقية. وقال المسؤول إن الفصائل تبحث تشكيل حكومة وحدة تضم حماس بدلاً من ذلك.
بدورها، قالت لجنة الانتخابات الفلسطينية إن 6 آلاف ناخب في القدس الشرقية سيحتاجون إلى تقديم بطاقات اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية، وفقاً للاتفاقيات السابقة، في الوقت الذي يمكن لـ150 ألفاً آخرين التصويت بموافقة إسرائيلية أو بدونها.
ولا يتوقع أن يكون للعدد القليل من الناخبين الذين يحتاجون إلى إذن إسرائيلي تأثير حاسم على التصويت، لكن مشاركتهم يُنظر إليها على أنها ذات أهمية رمزية للحفاظ على مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية. ولم تعلن إسرائيل ما إذا كانت ستسمح لهم بالتصويت. كما أنها توفر ذريعة لعباس لإلغاء انتخابات برلمانية يتوقع أن تخسرها حركة فتح. وانقسمت فتح إلى ثلاث قوائم متنافسة، ما يمهد الطريق أمام ظهور حماس كأكبر حزب في البرلمان.
