"جبهة الحوار الوطني" تلتحق بالمقاطعين للانتخابات العراقية المبكرة

أعلنت "جبهة الحوار الوطني" العراقية بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، اليوم الأربعاء، عن انسحابها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط تصاعد التحذيرات من اتساع رقعة المقاطعين بعد انسحاب قوى مدنية عدة.

وقالت الجبهة، في بيان لها، إنّ "الانتخابات الماضية عام 2018 كانت أسوأ انتخابات، حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير، ولما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج لا تمثل إرادة أبناء شعبنا مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل في إعادة بناء مؤسسات الدول".

وأضاف البيان "هناك حقيقة بات يدركها الشعب العراقي بأن الوضع السيئ الذي وصل إليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت، كلها عوامل تؤكد أن لا تغيير واضحاً سيحصل، وعليه ولوجود هذه القناعة قررت الجبهة عدم الاشتراك في هذه الانتخابات ولم نقدم أي مرشح في أي دائرة انتخابية".

وأشارت "الجبهة"، في بيانها، إلى أنها "تؤكد موقفها السابق من عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة بدون إنهاء عوامل التزوير المتمثلة بالسلاح المنفلت والمال السياسي". ودعت "الأحزاب التي مازالت تتمسك بالنهج الوطني إلى أن تتصدى للعمل في جانب المعارضة لتحاول تصحيح المسار، ولكي لا تكون جزءاً من مشهد يساهم في المزيد من التردي على كافة المستويات"، وفق البيان.

وتعتبر الانسحابات ومقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات البرلمانية المبكرة، عراقيل جديدة أمام جهود إجراء الانتخابات. ويضاعف ذلك التحديات أمام حكومة مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات، على الرغم من تعهدات وزير الخارجية فؤاد حسين من واشنطن، بإجرائها في موعدها المقرر.

وقال النائب عن "تيار الحكمة" علي البديري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "الإعلان المتواصل لمقاطعة وانسحاب بعض القوى السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، يؤثر على إجراء هذه الانتخابات في موعدها، كما يؤثر بشكل كبير على نسب مشاركة الجماهير في العملية الانتخابية".

وبيّن أن ّ"مقاطعة وانسحاب بعض القوى السياسية من الانتخابات المبكرة، يعطيان رسائل سلبية إلى المجتمع الدولي، بأنّ الانتخابات العراقية لن تكون نزيهة وعادلة، وسيكون هناك تشكيك داخلي وخارجي بنتائج هذه الانتخابات".

وأضاف البديري أنّ "نجاح العملية الانتخابية في العراق، يتطلب مشاركة فاعلة للأطراف السياسية وكذلك الشعبية، ومقاطعة وانسحاب بعض الأطراف، بكل تأكيد له تأثيرات على هذه العملية الديمقراطية، وخصوصاً أنّ التأثير سيكون على إقبال المواطنين بالمشاركة بالتصويت للمرشحين".

ويظهر واضحاً أنّ الأسباب التي أوردتها "الجبهة" في تبرير انسحابها تتشابه مع ما ذكره "الحزب الشيوعي العراقي"، والتيار الصدري وقوى مدنية أخرى، عندما أعلنوا انسحابهم سابقاً من الانتخابات، وهي عدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات مع انتشار سلاح المليشيات واستخدام المال العام من قبل الأحزاب النافذة في السلطة.

تحليلات

التحديثات الحية

جوانب غامضة وأسئلة مفتوحة باتفاق إنهاء الوجود الأميركي في العراق

وكان حزب "التجمع الجمهوري" العراقي بزعامة السياسي عاصم الجنابي، قد أصدر بياناً، مساء أمس الثلاثاء، أعلن فيه، انسحابه من الانتخابات هو الآخر، مبيّناً أنّ اجتماعاً عقده الحزب خلص إلى أنّ "بقاء الساحة العراقية على نفس ذات النهج المتحكم بأوضاع البلد لقوى المحاصصة والفساد والطائفية السياسية المتنفذة، يعزز الإدراك لدى الكيانات الوطنية أنّ الانتخابات المقبلة لن تفضي إلى إحداث أي تغيير في المشهد السياسي العراقي".

وتابع بيان الحزب الذي يصنف ضمن القوى المدنية في البلاد، أنّ "الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي قررت الانسحاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتؤكد أنّ قرارنا هذا يمثل انحيازاً لمصالح أبناء شعبنا وتأكيداً لمنهجنا الثابت في الالتزام بالمنهج الوطني القائم على أساس بناء دولة المواطنة والمؤسسات والعدالة الاجتماعية (الدولة المدنية الديمقراطية)".

وأعلن "الحزب الشيوعي العراقي"، قبل أيام، عن قراره النهائي بمقاطعة الانتخابات، داعياً كوادر الحزب والقوى المدنية إلى تصعيد حراكها السلمي وتحفيز كفاحها من أجل قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وجاء انسحاب ومقاطعة الشيوعيين الانتخابات، بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن قرار مماثل، خلال كلمة متلفزة له وجهها إلى العراقيين، في 15 يوليو/تموز الحالي.