"النواب الليبي" يستمع في جلسة "ساخنة" لإحاطة مفوضية الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، اليوم السبت، كافة أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية، الاثنين المقبل، للاستماع إلى إحاطة المفوضية العليا للانتخابات، برئاسة عماد السائح، والذي وافق على حضور الجلسة.

ووفقا لدعوة النويري، التي نشرها الموقع الرسمي لمجلس النواب، فإن جلسة الاثنين المقبل سيقدّم فيها رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، وأعضاء مجلس إدارة المفوضية، إحاطة "حول سير العملية الانتخابية"، مشيرا إلى إمكانية أن تناقش الجلسة "ما يستجد من أعمال"، دون ذكرها.

وكشفت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد"، أن موافقة السائح على المثول أمام النواب، الاثنين المقبل، جاءت بعد عديد الاتصالات التي تمت للترتيب للجلسة، موضحة أن الآراء اختلفت بين أن تكون جلسة مغلقة أو مفتوحة، فيما شدد السائح على ضرورة أن تنقل الجلسة على الهواء عبر وسائل الإعلام، لرغبته في إبعاد التهم التي طاولت سير عملية المفوضية في الإعداد للانتخابات، ومنها انحياز المفوضية لأطراف سياسية وشخصيات مترشحة للانتخابات الرئاسية ضد أخرى.

ووصفت المصادر الجلسة المقبلة بـ"الساخنة"، مؤكدة أنها "ستكون ذروة المواجهة بين الطرفين، مجلس النواب والمفوضية، بعد أيام من تبادل التهم بينهما بشأن المسؤول عن فشل إجراء الانتخابات، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، والمسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات".

أخبار

التحديثات الحية

مطالبة أممية بتهيئة الظروف لضمان تقدم العملية الانتخابية في ليبيا

خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر

كما كشفت ذات المصادر أن لجنة نيابية كلفها مجلس النواب بإعداد خارطة لما بعد 24 ديسمبر، ستبدأ أعمالها، اليوم السبت، بالاتصال بمختلف الأطراف السياسية، لإعداد تقرير يتضمن تصورا لشكل المرحلة المقبلة، ورجحت أن تعرض اللجنة تقريرها في جلسة خاصة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل.

ويُذكر أن المفوضية كانت قد قدمت لمجلس النواب، عبر اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية، تقريراً أوضحت فيه عدداً من الصعوبات والعوائق التي واجهتها وحالت دون إتمامها لإجراء العملية الانتخابية، واضطرارها لاقتراع يوم 24 يناير الجاري، موعدا بديلاً عن يوم 24 ديسمبر المنصرم.

وخلال جلسة الاثنين الماضي أوصت اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية مجلس النواب بعقد جلسة خاصة يدعى خلالها السائح، وأعضاء إدارة المفوضية، لـ"مساءلتهم" بشأن العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، وعدم الاكتفاء بالتقرير المحال من المفوضية بشأن تلك العراقيل، وبيانها الخاص باقتراح تأجيل الانتخابات إلى يوم 24 يناير.

وينتظر أن يستمع النواب، خلال جلسة الاثنين المقبلة، لتوضيح حول عديد اعتراضاتهم على طريقة إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، ومن هذه الاعتراضات عدم إبلاغ المفوضية مجلس النواب بشكل رسمي عن تأجيل موعد الانتخابات إلى يوم 24 يناير الجاري، في وقت أكد فيه السائح، خلال تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، أنه مقترح لموعد جديد وليس تحديدا له، فضلا عن أسئلة أخرى تتعلق بشكل الصعوبات التي أفشلت إجراء الانتخابات.

تنصل مجلس النواب من مسؤوليته تحديد الـ24 من ديسمبر موعداً لإجراء الانتخابات

وتنصل مجلس النواب من مسؤوليته تحديد الـ24 من ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه اضطر إلى صياغة القوانين الانتخابية تحت "ضغط الشارع"، وأن ملتقى الحوار السياسي هو من حدد هذا الموعد، فيما أكدت المفوضية أنها "جهة فنية" تشرف على تنفيذ قرارات مجلس النواب، وأنه المسؤول عن تحديد المواعيد الانتخابية، مشترطة لإجراء الانتخابات إزالة ما وصفتها "بالقوة القاهرة" لاستكمال العملية الانتخابية، دون أن توضح من هي هذه القوة.

وتباينت الاتجاهات في طريق الوصول إلى حل للمختنق السياسي الذي ترتب على فشل إجراء الانتخابات، يوم 24 ديسمبر المنصرم، ففيما ستبدأ لجنة نيابية، اليوم السبت، تواصلها مع مختلف الأطراف الليبية ضمن أعمالها لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، يجري بالتزامن ترتيبات لعقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، في عاصمة دولة إقليمية، يرجح أن تكون أنقرة، لبحث سبل حلحلة الانسداد السياسي الحالي.

وفي ذات الوقت، يعتزم أعضاء ملتقى الحوار السياسي عقد جلسة تشاورية جديدة، بدعوة من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، تهدف إلى إعادة تفعيل الملتقى، كآلية لتجاوز تحكم الأطراف السياسية الحالية في القرار السياسي، سيما قضية تحديد المواعيد الجديدة للانتخابات والإطار الدستوري لها.