"النواب الأميركي" يناقش مادة تضع شروطا على بيع طائرات "إف 16" لتركيا

مجلس النواب الأميركي يناقش مادة تضع شروطا على بيع طائرات "إف 16" لتركيا

13 يوليو 2022
تطالب تركيا بطائرات إف 16 تعويضا عن إلغاء واشنطن صفقة لبيعها طائرات إف 35 (Getty)
+ الخط -

شرع مجلس النواب الأميركي بوضع مادة تضع شروطا تتعلق ببيع مقاتلات إف 16 إلى تركيا، تشكل أولى العقبات أمام الصفقة التي تطالب أنقرة بإتمامها، تعويضا عن إلغاء واشنطن صفقة مقاتلات إف 35 المتطورة، ردا على شراء تركيا منظومة صواريخ إس 400 الروسية. 

وبعد أن أظهرت عدة تصريحات تركية وأميركية تفاؤلها بإتمام الصفقة الجديدة، وضعت لجنة في مجلس النواب الأميركي، أمس، مادة جديدة تتعلق ببيع تلك المقاتلات، تشترط أن تكون صفقة البيع متوافقة مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وأن توضح تفاصيلها كي لا تستخدم هذه المقاتلات فوق الأراضي اليونانية.

وجاء ذلك خلال مناقشة قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن أيضاً ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لعام 2023، في مجلس النواب الأميركي.

وكان النائب الديمقراطي كريس باباس، المقرب من اللوبي اليوناني، قد قدم في وقت سابق مشروعي قرار حول منع بيع مقاتلات إف 16 لتركيا، ليسحب واحدا منهما ويقدم الآخر معدلا، وفق ما نقل الإعلام التركي، اليوم الأربعاء.

وناقشت لجنة القوانين في المجلس مادة تنص على أنه يتوجب على لجنة العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب أن تؤكد في تقرير تقدمه بأن عملية بيع المقاتلات "توافق المصالح الأميركية"، وأن تقدم تركيا من جانبها "توضيحات مفصلة وملموسة للخطوات التي تؤدي لمنع استخدام هذه المقاتلات بطريقة غير مسؤولة فوق التراب اليوناني".

وسيتم التصويت على المادة التي تؤكد على ألا تتم صفقة البيع من دون تحقق الشرطين من قبل الهيئة العامة للمجلس قبيل انتقالها لمجلس الشيوخ، ويتطلب الأمر تقديم سيناتور أميركي لمادة مشابهة. وفي حال تمرير المادة في الكونغرس ستصبح ضمن ميزانية الدفاع بشكل رسمي.

وكان باباس قد تقدم في وقت سابق بمشروع قرار حول منع بيع مقاتلات من طراز F16 لتركيا، لإضافته إلى مشروع قرار تفويض الدفاع الوطني، وحظي بدعم من العديد من النواب الآخرين، قائلا إنه "يجب حظر بيع مقاتلات إف 16 لدولة تقوم بشكل مستمر بانتهاك أجواء دولة عضو في حلف شمال الأطلسي"، دون أن يشير إلى تركيا صراحة.

وخلال مباحثات مجلس النواب لقانون تفويض الدفاع الوطني، أعلن باباس سحب مشروع القرار بهدف إعادة تقييمه، فيما تم تقديم المادة الثانية التي قبلتها اللجنة بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليها.

وكان الرئيس جو بايدن قد شدد على ضرورة بيع المقاتلات لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات، في ختام قمة زعماء حلف الأطلسي في مدريد.

وفي مارس/آذار الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزير دفاع بلاده، خلوصي أكار، يجري محادثات مع الجانب الأميركي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز إف 16، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي.

ورغم أجواء التفاؤل بين أنقرة والبيت الأبيض، إلا أنه من الواضح أن تمرير صفقة المقاتلات لن يكون سهلا بسبب عقبات يضعها الكونغرس الأميركي، وسيكون اعتماد القانون للتصويت عليه أولى العقبات في طريق إتمام الصفقة، كما تحتاج تركيا لتطوير قدرات أسطولها الجوي عبر تحديث طائرات إف 16 تمتلكها، وإضافة طائرات من الجيل الجديد بقدرات عالية من ناحية المحركات وأنظمة الرادار والصواريخ، إلى حين إنتاج تركيا لمقاتلتها الوطنية المنتظرة في العام 2028.

وقال أردوغان، في وقت سابقا، ئن تركيا دفعت مليارا و400 مليون دولار قيمة مقاتلات إف 35 من ضمن مائة مقاتلة كانت تعتزم شراءها، استلمت أنقرة عدة مقاتلات منها، ولكن إتمام صفقة صواريخ إس 400 في العام 2019 دفع واشنطن لمنع إتمام الصفقة، وإلغاء تدريب الطيارين الأتراك وطردهم، وحجز المقاتلات في أميركا.

وحاولت تركيا استرداد المبلغ أو شراء 40 مقاتلة إف 16 حديثة، وتطوير قرابة 80 مقاتلة أخرى تمتلكها تركيا من خلال حزم التحديثات التي تقدم للطائرات لرفع عمر طيرانها من 8000 ساعة إلى 12 ألف ساعة طيران.

المساهمون