"النهضة" تندد بمحاولات وصمها بـ"الإرهاب" وتؤكد تمسكها بالديمقراطية
رفضت حركة النهضة التونسية محاولة إلصاق "تهمة الإرهاب" بالحركة، التي نظّر زعيمها راشد الغنوشي "للوسطية والاعتدال وإعلاء قيم الحرية والدولة المدنية والتأسيس لثقافة التوافق بين الإسلام والديمقراطية، وناضل لعقود في التصدي للفكر المتطرف، ولاقت الحركة وزعيمها الوصم بالتكفير وهدر الدم من لدُن الإرهابيين المتطرفين".
ورد ذلك، مساء اليوم الجمعة، في بيان للحركة نددت فيه بشدة، بـ"إثارة تهم كيدية وقضايا مفبركة، مثل قضية التسفير والإرهاب وأمثالها، يقع استدعاؤها من طرف السلطة كلما كانت هناك حاجة لصرف الأنظار عن أزمة حارقة للسلطة أو استهداف طرف سياسي".
ورأت الحركة ذلك فشلا للسلطة القائمة في سياسة التغطية على عجزها إزاء تحسين أوضاع الشعب المتردية، وأمام زيادة الأسعار، والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية، وسيرها "بالبلاد نحو المجهول".
كما نددت بـ"ظروف التحقيق وما رافقها من سوء معاملة لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة السابق، بما يرتقي إلى النيل من الكرامة والاحترام لرموز الدولة وشكل من أشكال التعذيب الممنهج وانتهاك لحقوق الإنسان".
واتهم بيان الحركة بعض وسائل الإعلام، بالخروج "عن معايير المهنية وأخلاقياتها، وانخراطها المشبوه في التوظيف السياسوي والمحاكمات الإعلامية" ورأت في ذلك "خدمة لإرادة الانقلابيين وبعض الأطراف الاستئصالية في تصفية الخصوم السياسيين".
وجددت النهضة "وقوفها في صف المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية"، مستنكرة "تعطيل الحركة القضائية"، و"سياسات التنكيل بالقضاة وممثلي هياكلهم وآخرها رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين (أنس الحمادي) تمهيدا لاستهدافه على خلفية رفضه تطويع القضاء وجعله أداة في يد تعليمات السلطة التنفيذية".
وختمت "النهضة" بطمأنة "مناضليها وأنصارها وعموم التونسيين والتونسيات" بأن الحركة ثابتة على "قيمها الوطنية الراسخة وتمسكها بالنهج الديمقراطي التعددي"، متوجهة بالشكر إلى "أعضاء هيئة الدفاع، فرسان الحرية، على ما بذلوه من جهد وحرفية في تفنيد الادعاءات الباطلة في القضية الكيدية قضية التسفير الملفقة ضد حركة النهضة".
