"النهضة" تنتقد "عجز الرئيس التونسي عن تقديم حلول للبلاد"
اعتبرت حركة "النهضة" أن الرئيس التونسي قيس سعيد أظهر "عجزا جليا بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد"، وذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على قيامه بعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وقالت "النهضة"، في بيان أصدرته اليوم الجمعة على أثر انعقاد مكتبها التنفيذي الأربعاء، إنه تزايد "الوعي في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للانقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية".
وأضافت أن ''المزاج الشعبي قد تغير عما كان عليه في أواخر شهر جويلية (يوليو/ تموز)، بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، زيادة عن ما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة".
وتابع البيان ''ظهر عجز الرئيس عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في الفردانية''، مضيفا ''لقد صار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع".
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي أصدر سعيد القرار 117، الذي جمع فيه كل السلطات، التشريعية والتنفيذية، بين يديه، فيما تستمر معركته الكبيرة مع القضاء والقضاة، الذين يدافعون عن استقلالية مؤسستهم.
خطورة الانحراف بالسلطة
ونبهت الحركة ''إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد ومصادرة جوهر ومبدأ أساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة".
وأوضحت أن "من ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والاستبداد''، وفق نص البيان.
وطالبت حركة "النهضة" بـ ''ضرورة وضع حد لهذا التمشي الخطير''، وذلك عبر "احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117، واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا"، في إشارة إلى تجميد الرئيس التونسي عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
كما طالبت أيضا "بحكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين"، وكذا "احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية".
كما اقترحت "الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها".
واستنكرت الحركة ''الاعتداءات على الحقوق والحريات والتي تعدّدت في الأسابيع الأخيرة''، مذكرة بالخصوص بـ"مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم".
كما تطرقت إلى "الاعتداءات الأمنية التي طاولت عددا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر (تشرين الثاني) بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه".
وأضاف البيان ''هذه الممارسات تتعارض جوهريا مع رسالة الأمن الجمهوري وهي إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها وإلا فإنها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة. وقد كنا نبهنا إلى ضرورة بقاء المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارة على الحياد لأداء دورها الوطني بعيدا عن كل توظيف".
كما نددت حركة "النهضة" بما اعتبرتها ''حملة إعلامية مغرضة تستهدفها وقيادتها''، معتبرة أن ''الذين يقفون وراء هذه الحملة معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والافتراء كما كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين''، وفق البيان.
