"النهضة" تحذّر من "وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري"
حذّرت "النهضة"، في بيان لها، اليوم الإثنين، من "وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري"، واستنكرت "تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها والإيهام بارتكاب جرائم خطيرة، ما انجر عنه سابقا حرق مقرات الحزب يوم 25 جويلية (يوليو/تموز) 2021، والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييها وأنصارها، مما هدّد حياة بعضهم".
وأكدت الحركة "التمسك بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم، مهما كانت صفاتهم ومواقعهم. كما تطالب السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام".
واعتبرت النهضة أن "تأخير البت فيها طبق القانون جعل من مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم حد التحريض، آخرها ضد النائب ووزير العدل السابق الأستاذ نور الدين البحيري، بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية، على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها، وتدعو وزارة الداخلية إلى التوضيح معربة عن خشيتها على وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري".
وجددت الحركة "مطالبتها بإطلاق سراح الأستاذ البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده".
ويأتي هذا الموقف من النهضة بسبب تلميحات حول علاقة قيادييها بموت أمني تونسي، عُثر اليوم الاثنين على جثته مشنوقا، وهو نقيب بالحرس الوطني في منزله في مدينة "بئر بورقبة" بمحافظة نابل، شمال شرق تونس.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في تصريحات صحافية، أنه تم فتح تحقيق في حادثة الوفاة من قبل الفرقة المركزية للحرس.
وأثارت وفاة النقيب جدلا وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وسط دعوات للكشف عن أسباب الوفاة وملابساتها، وتضمنت الاتهامات تلميحات غير مباشرة إلى أنه كان سيكشف ملفات بشأن قضية فساد، وإسناد تراخيص تاكسي جماعي لإرهابيين على علاقة بالقيادي في حركة النهضة والوزير السابق، نور الدين البحيري، وهو ما دفع إلى هذا التوضيح من النهضة.
من جانب آخر، قرّرت وزارة الداخلية التونسية رفع الإقامة الجبرية عن شخصين دون أن تذكر هويتهما، إثر "إحالة الملف للنيابة العمومية التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية".
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أنه بعد أن "تم تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الخميس 13 جانفي 2022 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام".
و"تبعا لما أذنت به النيابة العمومية لاحقا، قامت الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب بإتمام السماعات والأبحاث الأولية، ومنها قررت رفع الإقامة الجبرية بعد الإحالة" بحسب نفس البلاغ.
ولم تكشف الداخلية عن الهويتين، عند القرار أو بعد رفعه ولكن تقارير إعلامية متطابقة ذكرت أن المعنيين بقراري الوضع تحت الإقامة الجبرية منذ 5 أيام هما كل من بلحسن النقاش، المتهم في نفس قضية رجل الأعمال فتحي دمق، والتي تعلقت سنة 2013 بالكشف عن مخطط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات تستهدف قاضيا وإعلاميين وسياسيين، وأعيد تكييفها من طرف محكمة التعقيب كقضية إرهابية، وأصدرت بشأنها مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق فتحي دمق من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأما الشخص الثاني بحسب نفس التقارير الإعلامية فيدعى لطفي دزيرة، يرجّح أنه مشمول بقضية إرهابية منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
