"العمال" الجزائري يتهم السلطة بشق صفوفه رداً على موقفه من الانتخابات

اتّهم حزب جزائري معارض، اليوم الأربعاء، السلطة بالسعي لشق صفوفه وتشجيع كوادر من الحزب على الانشقاق وإحداث انقلاب تنظيمي، تزامناً مع بروز مشكلات تنظيمية مماثلة داخل أحزاب سياسية أخرى، يعتقد أنها بدافع من السلطة عقاباً لها على موقفها من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

وكشفت الأمينة العامة لحزب "العمال" الجزائري لويزة حنون، في ندوة صحافية عقدتها اليوم الأربعاء، بمقر الحزب، عن تحرّك أشخاص تم إقصاؤهم من صفوف الحزب في السابق، لإحداث انقلاب في قيادته.

وأوضحت حنون أنّ هؤلاء الأشخاص، الذين لم تسمهم، طلبوا رخصة للاجتماع في فندق "مازافران" من أجل تحقيق غايتهم الانقلابية تحت عنوان "مسار تقويمي".

ووصفت حنون هؤلاء "بالمرتزقة الذين يدعون وجود دعم من مراكز قرار، وهم أشخاص سبق لهم خيانة الحزب ووضعوا أنفسهم في خدمة قوى غامضة".

وأكدت أنّ "الحزب بصدد رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص الذين لم تعد تربطهم بحزب العمال أي علاقة، وبعضهم مفصولون بقرار من اللجنة المركزية التي نالت مطابقة من وزارة الداخلية".

وقالت "هناك أطراف شاركت في الهجمة ضد الحزب لما كنت في السجن، وكانوا مدفوعين من المسؤول الذي تولى السلطة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، وهناك أشخاص شاركوا في المحاولة الأولى سنة 2015 وكانوا مدعومين من قوى في السلطة والحكومة، وورّطوا جهازاً أمنياً معهم، وذلك بعد مشاركتي في مبادرة 19".

وتقصد حنون بـ"مبادرة 19" الرسالة التي وقعتها عام 2018 مجموعة من الشخصيات السياسية والتاريخية والثقافية، والتي طلبت لقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للتثبت من أنه على علم بالقرارات التي تتخذها الحكومة حينها، مشيرة إلى أنّ "المحاولات الجديدة من قبل هذه الأطراف ستبوء بالفشل بالتأكيد".

وتعتقد الأمينة العامة لحزب "العمال" أنّ مجموع هذه التطورات المتصلة بمحاولة إحداث انقسام في الحزب، لها علاقة مباشرة بالقرار الأخير الذي اتخذه حزبها بشأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي وصفتها بأنها "انتخابات حمالة للعنف وتشكل خطراً على الأمن القومي، ولا تختلف عن رئاسيات 12 ديسمبر/كانون الأول والاستفتاء على مشروع الدستور اللذين قاطعتهما الأغلبية من الجزائريين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: التمسك بالعتبة الانتخابية يحيل عشرات الأحزاب لجمع التوقيعات

ولمّحت إلى وجود محاولة من السلطة لمعاقبة حزبها وكل الأحزاب التي ترفض دعم مسار السلطة. وتساءلت حنون عمّا إذا كان هذا التزامن "صدفة؟".

وكان حزب "جبهة القوى الاشتراكية" قد شهد انقسامات داخلية ونزاعات حادة بين قيادتين تتنازعان الشرعية، وتحصنت إحداها داخل مقر الحزب، قبل أن تتمكن القيادة التي حصلت على المطابقة القانونية بقيادة السكرتير الأول يوسف أوشيش، من استرجاع المقر.

في حين يرى البعض أنّ الملاحقة القضائية واستدعاء رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس إلى مقر الدرك، والتضييق على قياداته ومحاولة انتزاع مقره في وسط العاصمة، جزء من حملة معاقبة سياسية للأحزاب المعارضة للمسار الانتخابي.