"العفو الدولية" ومنظمات تحث السيسي على إطلاق سراح المعتقلين في مصر
حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" وسبع منظمات حقوقية دولية وإقليمية، السلطات المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاق سراح سجناء الرأي في البلاد.
وفي بيان نشرته منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، قالت إنه في وقت سابق من هذا الأسبوع أرسل 278 مُشرّعاً أوروبياً وأميركياً رسالتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تدينان بشدة وضع سجناء الرأي في مصر، وتعبران عن القلق المتزايد بشأنهم.
وراسل 84 عضواً في البرلمان الأوروبي، و138 عضواً في البرلمانات الوطنية من جميع أنحاء أوروبا، و56 مُشرعاً أميركياً الرئيس السيسي، لحثّه على وقْف أحكام السجن الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والنشطاء في مصر المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة.
واعتبرت المنظمات الموقّعة على البيان المشترك أن هذه الخطوة المُلحّة قد جاءت في الوقت المناسب لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، ودعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم. لقد حان الوقت لأن تكفّل السلطات المصرية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتكسر حلقة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات "ففي وقت تتفاقم فيه المخاطر الصحية بسبب انتشار وباء كوفيد-19، دعا المشرعون إلى إعطاء الأولوية لحقوق السجناء الإنسانية، إذ تطرّقت الرسالتان المنشورتان في الولايات المتحدة وأوروبا إلى دعوات مماثلة صدرت هذا العام، من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان وهيئات صحية دولية، تُظهر إحباطاً واضحاً بشكل متزايد بشأن واقع حقوق الإنسان في مصر".
وجاءت الرسالتان وسط استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، بعد أسابيع قليلة من لجوء السلطات المصرية مرة أخرى للاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية والرقابة لقمع الاحتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي، إذ تستغل الحكومة المصرية وباء كوفيد-19 لفرض مزيدٍ من القيود على الحريات الأساسية وتضييق الخناق على أي انتقاد لطريقة معالجتها للأزمة الصحية. ورغم هذه المخاطر الكبيرة على حياتهم وسلامتهم وحريتهم، يواصل المصريون محاولة توصيل أصواتهم، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن بعض معتقلي الرأي ممن وردت أسماؤهم في الرسالة، بمن فيهم رامي شعث وزياد العليمي، أمضوا أكثر من عامٍ في الحبس الاحتياطي بسبب نشاطهم السلمي. بينما تم استهداف وحبس محامي حقوق الإنسان، مثل محمد الباقر وماهينور المصري، الذين وردت أسماؤهم في الرسالتين أيضًا، بعد حبسهم بسبب دفاعهم أمام المحاكم عن مواطنين مصريين مختفين قسريًا أو معتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بطرق سلمية، فضلاً عن مئات المواطنين المحرومين من حقهم في اختيار محامٍ يمثلهم. كما تم اعتقال الصحافيين إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام الصياد ومحمود حسين بسبب عملهم، مما حرم المواطنين من الحق في الوصول إلى المعلومة.
وأشار المشرعون الموقعون على الرسالتين أيضاً إلى قضية الباحثين والأكاديميين المحتجزين، بمن فيهم باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، باعتبارها مؤشراً على أن القمع لم يستثن حرية الفكر.
والمنظمات الموقعة هي: الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان - في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومبادرة الحرية.
