"العفو الدولية" تنتقد انتخاب رئيسي رئيساً لإيران

"العفو الدولية" تنتقد انتخاب رئيسي رئيساً لإيران

19 يونيو 2021
حصل رئيسي على أصوات 62% من الناخبين الإيرانيين (ماجد سعيدي/Getty)
+ الخط -

انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، انتخاب المحافظ، إبراهيم رئيسي، رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدةً أنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا "جرائم ضد الإنسانية"، و"قمع عنيف" لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أن "واقع أن إبراهيم رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".

واتّهمت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيسي بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.

وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه العمليات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
وأكدت منظمة العفو أن "السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى (أيضاً) إلى جرائم ضد الإنسانية".

واتّهمت المنظمة أيضاً رئيسي بأنه "ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان"، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طاولت "مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي".

وتابعت "العفو الدولية" أن رئيسي "مسؤول أيضاً عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري (...) بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019" وتمّ قمعها بشكل عنيف.

ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ "تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار في بيان "تخفي السلطات الإيرانية حتى اليوم الملابسات المحيطة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم إخفاء ممنهجا يصل إلى حد الجرائم المستمرة ضد الإنسانية".

وقالت كالامار "نواصل الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي حول دوره في جرائم سابقة وحالية بموجب القانون الدولي بما يشمل دولا تمارس ولاية قضائية دولية"، مشيرة إلى تقرير أصدرته المنظمة عام 2018 ووثقت فيه دوره.

وأضافت أنه يتعين أيضا التحقيق معه بخصوص حملة متصاعدة على حقوق الإنسان في السنوات الماضية.

واليوم أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8 بالمئة، موضحا أنه قد شارك فيها 28 مليوناً و933 ألف ناخب.

وأوضح أن رئيسي حصل على 17 مليونا و926 ألف صوت بنسبة 62 في المئة.

وأضاف أن الأصوات الباطلة في الانتخابات بلغت 3 ملايين و726 ألفا و870 صوتا، لافتا إلى أن المرشح محسن رضائي حصل على 3 ملايين و412 ألفا و712 صوتا، يليه عبد الناصر همتي بمليونين و427 ألفا و201 صوت، ثم المرشح أمير حسين قاضي زادة بنحو مليون صوت.
(فرانس برس، العربي الجديد)