"العربي الجديد" ينشر نص البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة
قال الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي، مساء الثلاثاء، في اتصال مع "العربي الجديد" من العاصمة المصرية القاهرة، إنّ "حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة قد تم بنجاح، وإن الفصائل توافقت على إجراء الانتخابات بمواعيدها حسب المراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس محمود عباس".
وحصل "العربي الجديد" على نسخة من البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، من البرغوثي، وجاء في البيان:
- سيتم عقد اجتماع في القاهرة خلال الشهر المقبل، بحضور رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها، وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم.
- الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام النتائج وقبولها.
- التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها.
- تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس وغزة والضفة، وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.
- تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون.
- إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
- ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.
- ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.
- التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز للقوائم الانتخابية جميعها.
- معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها؛ الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية، على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي، من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق، وتقدم تقريرها للرئيس محمود عباس، الذي يحيلها للحكومة التي ستشكل بعد انتخابات المجلس التشريعي، للتنفيذ.
- رفع توصية للرئيس الفلسطيني بالنظر في تعديل النقاط الآتية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، طلبات الاستقالة، عدم المحكوميات، نسبة مشاركة النساء، تخفيض سن الترشح.
- رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
- اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس؛ ترشحاً وانتخاباً.
وقبيل صدور البيان الختامي، كانت مصادر اشترطت عدم ذكرها اسمها، قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأنّ الاجتماع حول "منظمة التحرير" الفلسطينية وإصلاحها، قد "تم ترحيله لاجتماع لاحق بعد شهر، أما موضوع ترسبات الانقسام فجرى الحديث عن تشكيل لجنة لبحثها".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر، في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، عدداً من المراسيم حددت مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار المقبل، تليها انتخابات الرئاسة في يوليو/ تموز المقبل، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أغسطس/ آب المقبل.
