"العربي الجديد" ينشر نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الليبيين
تحصل "العربي الجديد" على نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية، الموقع بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف السويسرية.
ويتضمن الاتفاق 12 بندا أهمها إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية، ومغادرة المقاتلين الأجانب المرتزقة للبلاد في غضون ثلاثة أشهر، علاوة على إنشاء قوة عسكرية مشتركة.
وأشار نص الاتفاق إلى أنه وقع استنادا إلى وساطة الأمم المتحدة المدعومة من الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر برلين المنعقد في يناير/كانون الثاني الماضي، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2310 لسنة 2020، موضحا أنه تم الاتفاق على الآتي:
- المبادئ العامة:
1 – وحدة الأراضي الليبية وحمايتها برا وجوا وبحرا.
2 - الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية.
3 - مكافحة الإرهاب سياسة وطنية متفق عليها وتساهم فيها كل مؤسسات الدولة السياسية والأمنية.
4 - ضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على الآتي:
1 - الوقف الفوري لإطلاق النار، ويسري ذلك من لحظة توقيع هذا الاتفاق.
2 - إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في البلاد، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية.
3 - تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة مشتركة من قبل اللجنة كقوة تساهم في الحد من أي خرق عسكري محتمل.
4 - البدء الفوري لعملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، ومن ثم إعداد موقف بين قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة.
5 – وقف فوري للتصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي في وسائل الإعلام الليبية، ودعوة الجهات القضائية والجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ملاحقة جادة ورادعة لتلك القنوات والمواقع.
6 - فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي، تزامنا مع إجراءات عاجلة بفتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي - سرت - مصراتة - طرابلس، مصراتة - أبو قرين - الجفرة - سبها - غات، غريان - الشويرف - سبها - مرزق.
وأشار البند السابع إلى ضرورة تشكيل غرفة أمنية مشتركة على رأسها ضباط الشرطة لاقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل المرور الآمن عبر الطرق المشار إليها، والطرق الأخرى بكامل التراب الليبي، وكذلك المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة، إضافة لإخلاء الطرق المستهدفة من أي قوات عسكرية أو مسلحة بمجرد مباشرة القوة المشتركة مهامها.
7 - تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت.
8 – وقف القبض على الهوية أو للانتماء السياسي باستثناء الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائيا، وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.
9 - اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية من خلال لجان مختصة مشكلة من الأطراف المعنية.
10 – اشتراك اللجنة العسكرية مع فريق البعثة بإعداد آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
11 - وقف إطلاق النار لا يسري على المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على كل الأراضي الليبية.
12 - إحالة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار لإلزام كل الأطراف الداخلية والخارجية.
