"العدالة والتنمية" المغربي ينتقد القاسم الانتخابي

دخل الانقسام الحاد في المواقف، بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المغربي، وحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، بشأن احتساب القاسم الانتخابي الذي توزع على أساسه المقاعد في الدائرة الانتخابية، منعطفا حاسما بعد أن أعلنت الأمانة العامة للحزب، اليوم الأربعاء، عن تشبتها برفض احتسابه على أساس المسجلين في اللوائح، بدل الأصوات الصحيحة المعبر عنها في الاقتراع.
واعتبرت الأمانة العامة في بيان أن مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، "فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات"، و"نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع، والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين".
وجاء في بيان الأمانة العامة للحزب كذلك أن "تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة، قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية، ومنسجمة بدل تكريس العزوف، وبلقنة المؤسسات المنتخبة".

ويدخل موقف "العدالة والتنمية" المشاورات السياسية بين وزارة الداخلية والأحزاب حول القوانين التي ستجري وفقها الانتخابات القادمة، إلى الباب المسدود، جراء "أزمة القاسم الانتخابي". وفيما فشلت الداخلية في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الممثلة في البرلمان و"العدالة والتنمية" حول مقترح "القاسم الانتخابي"، تبدو مهمة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صعبة للفصل في الخلاف الحاد القائم بين حزبه وباقي الأحزاب، والبحث عن إمكانية التوصل إلى توافقي لتفادي سيناريو الحسم في البرلمان. وتبدو حظوظ "العدالة والتنمية" ضئيلة لإقرار مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدم امتلاكه للأغلبية.
وفي انتظار عقد لقاء تشاوري بين العثماني، الذي يتزعم "العدالة والتنمية" وقيادات الأحزاب الأخرى، خلال الأيام القادمة، يسود جدل سياسي حالياً في المغرب حول القاسم الانتخابي، بعد أن طالبت أحزاب في الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري)، والمعارضة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) باستخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها. ويخالف ذلك الطريقة المعمول بها في الانتخابات الماضية، حيث كان يتم استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العدالة والتنمية" المغربي ينتقد مطلب رفع "القاسم الانتخابي"

وفي الطريقة الأولى سيتم الحصول على قاسم انتخابي كبير، وهو ما سيمنع الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب "العدالة والتنمية" من نحو 40 مقعداً. أما في الطريقة الثانية المعمول بها سابقاً، فإن الحزب الذي يحصل على عدد كبير من الأصوات يمكنه حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، بناء على قاعدة "أكبر بقية"، وهو ما كان قد تحقق في انتخابات 2016، حين ظفر "العدالة والتنمية" بـ 125 مقعداً بفارق كبير عن باقي منافسيه.
ويبدي الحزب مخاوف من أن يكون القاسم الانتخابي وسيلة لتقليص عدد مقاعده في البرلمان القادم، والحيلولة دون تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في 2016.