ليبيا: "الرئاسي" يشكل لجنة تحقيق بتفجير سبها وسط إدانات محلية ودولية
أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة للتحقيق في حادث التفجير الذي تعرضت له بوابة أمنية شمال مدينة سبها مساء أمس، وأسفر عن مقتل ضابطين تابعين لمديرية أمن سبها.
وشكل المجلس الرئاسي لجنة التحقيق برئاسة وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، وعضوية رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب، لـ"جمع المعلومات حول الحادث وكشف المتورطين وملاحقتهم لتقديمهم للعدالة"، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للأجهزة الأمنية في الجنوب.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للمجلس الرئاسي اليوم في العاصمة طرابلس، حيث أكد بيان المجلس حرصه على "وضع الخطط الكفيلة بمحاربة الإرهاب في كافة المناطق الليبية".
ومساء أمس الأحد، قتل ضابطان، أحدهما رئيس فرع جهاز البحث الجنائي التابع لمديرية أمن سبها الملازم إبراهيم عبد النبي، في حادث تفجير سيارة أثناء مرورها ببوابة تفتيش، شمال مدينة سبها، كما أصيب اثنان آخران، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بمقر البوابة.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد نشر تنظيم "داعش" بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن تفجير البوابة، لكن المسؤول في مديرية أمن مدينة سبها عبد السلام البخاري أكد استمرار التحقيقات في الحادث.
وأوضح البخاري لـ"العربي الجديد" وجود حالة الاستنفار الأمني في مدينة سبها ومحيطها على أثر وقوع الحادث، معتبرا أن تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق سيسرع من عملية الكشف عن المتورطين فيها.
إدانات محلية
محلياً، دان مجلس النواب الحادث في بيان له اليوم، وطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ"ملاحقة وتتبع بؤر الإرهابيين، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استهداف أمن الوطن والمواطن".
كما استنكر "تكتل فزان" النيابي في مجلس النواب الهجوم.
وفيما وصف التكتل، في بيان له اليوم، الحادث بـ"الهجوم الإرهابي"، طالب سلطة الحكومة والمجلس الرئاسي بـ"تغيير جميع القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة، التي فشلت في إرساء الأمن والاستقرار، وإحالتهم إلى التحقيق".
كما طالب التكتل بضرورة فتح تحقيق في ملابسات الحادث وملاحقة المتورطين، مشددا على ألا تكون مثل سابقاتها من حوادث التفجير والمجازر التي شهدها الجنوب الليبي، وفقا للبيان.
وناشد التكتل الحكومة بضرورة إرسال قوة من الجيش والشرطة لـ"تأمين المنطقة، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مكافحة تسلل الإرهابيين للمنطقة وانتشار تهريب البشر والوقود والمخدرات، وظاهرة الحرابة، والقتل والسرقة".
وليل أمس، استنكر المجلس الأعلى للدولة الحادث، داعيا وزارة الداخلية إلى "فتح تحقيق بشكل عاجل وتقديم الجناة إلى العدالة".
كما دعا المجلس، في بيان له، وزارة الداخلية لـ"بسط سلطة الدولة في جميع أرجاء ليبيا، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والخارجين عن القانون والشرعية؛ حتى ينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان".
إدانات دولية
ودوليا، استنكرت السفارة الأميركية في ليبيا الهجوم، مؤكدة وجود "قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا".
وفيما أشارت السفارة الأميركية إلى أنها تنتظر المزيد من التفاصيل حول الحادث، أكدت وقوفها "مع أولئك الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلاما وازدهارا لليبيا، بما في ذلك من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول، وتوحيد مؤسسات البلاد، ومكافحة الإرهاب، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".
كما دانت وزارة الخارجية المصرية الحادث، مؤكدة "وقوف مصر مع ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب".
