"الديمقراطية" تواجه عاصفة داخلية لمشاركتها بـ"المركزي" الفلسطيني

بينما يدور نقاش ساخن وتهديدات بتقديم استقالات بالعشرات من قِبَل عناصر "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رفضاً لمشاركة الجبهة في "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر عقده يوم الأحد القادم بمدينة رام الله، تقوم قيادة الجبهة بمفاوضات مع "فتح" على رزمة من الامتيازات التنظيمية والسياسية، قبل أن تعلن مشاركتها بشكل علني.

طوق نجاة

في الوقت الذي ترفض فيه الجبهة الديمقراطية تأكيد مشاركتها رسمياً باجتماع المجلس المركزي، إلا أنها تشارك في الجلسات التحضيرية للمجلس عبر عضو مكتبها السياسي، تيسير خالد، وتم ظهر اليوم الخميس، عقد اجتماع للجنة السياسية للمجلس الوطني برئاسة عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة، فتح عزام الأحمد، نيابة عن رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، وتم انتخاب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، رئيساً للجنة السياسية في المجلس.

وفيما تؤكد مصادر لـ"العربي الجديد"، أن قيادة حركة "فتح" لم تحدد موعد انعقاد "المركزي" إلا بعد أن ضمنت موافقة قيادة "الديمقراطية" تحديدًا، في اجتماع المجلس لتحقيق النصاب العددي للاجتماع أمام العالم، إلا أن الجبهة تواجه خلافات داخلية مع جزء كبير من قاعدتها التي ترفض المشاركة، وترى فيها منح شرعية مجانية لسياسة الرئيس عباس، وتقوية لتفرده، خصوصا بعد قرارات كثيرة لـ"لمجلس المركزي" لم يتم تنفيذها سابقاً.

وتشير المصادر إلى أن قيادة الجبهة الديمقراطية كانت قد أعطت الرئيس محمود عباس (أبو مازن) موافقتها على حضور اجتماع "المجلس المركزي" الذي حدد بعدها موعده في السادس من الشهر الجاري، بوصف هذا الحضور "طوق نجاة" له، لأن مقاطعة الديمقراطية تعني فقدان الشرعية العددية والسياسية للمجلس، سيما بعد مقاطعة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، للمجلس.

أخبار

التحديثات الحية

"الجبهة الشعبية" تقاطع اجتماع المركزي الفلسطيني وترفض تعميق الانقسام

مطالب وساعات حاسمة 

ورغم أن الجبهة الديمقراطية لم تعلن بشكل مباشر حتى الآن مشاركتها في اجتماع "المركزي"، الأحد القادم، مؤكدة في تصريحاتها الرسمية أن قرار المشاركة مرهون باجتماعات هيئاتها التنظيمية التي سوف تتم يوم غد الجمعة، أي قبل 48 ساعة من انعقاد "المركزي"، إلا أنها تقوم بمفاوضات منذ أيام مع القيادة المتنفذة في حركة "فتح" على مجموعة من المطالب السياسية والتنظيمية، وهي في اجتماعات مفتوحة معها منذ أيام.

وأهم هذه المطالب الحصول على منصب نائب رئيس المجلس الوطني، والحصول على ضمانات بعدم الابتزاز السياسي المالي الذي ينتهجه الرئيس عباس، المسيطر على الصندوق القومي الفلسطيني، حيث دأب على قطع المخصصات المالية للجبهة الديمقراطية عدة مرات عقاباً لها على مواقفها وتصريحاتها السياسية، إضافة لعودة دائرة شؤون المغتربين في المنظمة إلى "الجبهة الديمقراطية" بعد أن تم إلغاؤها وضمها لوزارة الخارجية منذ عام 2018، والحصول على دوائر أخرى في المجلس الوطني.

ونفى عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية"، إبراهيم أبو حجلة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، وجود موافقة مسبقة من قيادة "الديمقراطية" للرئيس "أبو مازن"، تضمن حضور الجبهة في اجتماع المجلس المركزي.

وقال أبو حجلة: "قرار المشاركة ما زال في إطار البحث والدراسة، ولدينا أكثر من اجتماع وخلال 48 ساعة سيكون موقف الديمقراطية من المشاركة أو عدمه واضحًا".

ووفق أبو حجلة، "فإن الموضوع الأساسي الذي يحدد مشاركتنا في اجتماع المجلس المركزي كان وما زال بالنسبة لنا هو الموضوع السياسي، وقمنا بعدد من اللقاءات مع القوى السياسية بما فيها (فتح) للتوافق على المخرجات السياسية لاجتماع المجلس المركزي، بما في ذلك، للوصول إلى صياغات محددة للقرارات التي ستصدر عن المجلس".

وتابع أبو حجلة: "في حال توصلنا إلى صياغات محددة ومرضية، ولا تتنازل عن السقف السياسي الذي قرره المجلسان الوطني والمركزي في اجتماعاتهما السابقة، نعتقد أن هذا يمكن أن يمهد الطريق لمشاركتنا في اجتماعات المجلس المركزي يوم الأحد القادم".

وحول ما هي المطالبات السياسية التي تشترطها الجبهة الديمقراطية للمشاركة في المجلس المركزي، قال أبو حجلة: "نحن بحاجة إلى إعادة التأكيد على القرارات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة للمجلسين الوطني والمركزي، وتحديداً التحرر من التزامات اتفاقية أوسلو بما يشمل وقف التنسيق الأمني ووقف الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل، وإعادة النظر في برتوكول (باريس الاقتصادي)، وعدم الذهاب إلى أي عملية تفاوضية خارج الإطار الدولي، بما يضمن مشاركة الدول الخمس دائمة العضوية وليس الرباعية الدولية التي استنفدت كل إمكانياتها".

قرارات على الرفوف

وفي سؤال لـ"العربي الجديد"، عما إن كان المطلوب بعد أربع سنوات على آخر قرارات "المجلس المركزي" الذي عقد عام 2018، هو إعادة التأكيد على القرارات وليس تنفيذها؟ أجاب أبو حجلة "المطلوب إعادة التأكيد عليها، والبحث في آليات محددة لتنفيذها، فبعد التجربة المعاشة، فإن هذه القرارات كان دوماً يتم وضعها على الرف".

وتابع أبو حجلة: "أهمية التأكيد عليها تكمن بأن هناك تطورات سياسية تتطلب الانتباه، عكسه الاجتماع الذي جرى بين الرئيس (أبو مازن) ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الذي يشي بتطورات سياسية تتطلب الانتباه، إلى جانب ذلك هناك توافق أميركي إسرائيلي بأن أقصى ما هو مطروح على الفلسطينيين هو سلام اقتصادي وإجراءات حسن الثقة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إطلاق عريضة لرفض انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني: يعمق التفرد

ضمانات عدم الابتزاز

وحول "رزمة المطالب والامتيازات" التي تفاوض عليها الجبهة حركةَ فتح منذ أيام، قال أبو حجلة: "إلى جانب القضايا السياسية، هناك عدد من الحقوق الخاصة بالجبهة الديمقراطية في إطار منظمة التحرير، التي كان يجري دائماً من قيادة السلطة التعدي عليها بشكل مستمر ولأكثر من مرة، مثل مخصصاتنا في الصندوق القومي التي تم استخدامها كسلاح ابتزاز سياسي من قبل القيادة الفلسطينية للضغط على الجبهة الديمقراطية من أجل تغيير مواقفها، ونحن بحاجة إلى ضمان أن لا يتكرر هذا".

وفي سؤال عما هو الضمان الذي تريده الجبهة الديمقراطية لعدم تكرار ابتزازها مالياً من قبل قيادة السلطة الفلسطينية التي هي بذات الوقت قيادة منظمة التحرير أي حركة "فتح"، قال أبو حجلة: "نبحث عن صيغ مكتوبة ومحددة وملزمة لعدم تكرار الابتزاز".

وتابع أبو حجلة: "في موضوع الدوائر ولجان المجلسين الوطني والمركزي أيضاً هناك إشكالية، وبالتالي نحن نتحدث عن حقوق، لكن هذه الحقوق من الطبيعي أن تكون مطروحة، لكن هي ليست الأساس، والأساس بالنسبة لنا هو التوافق على المخرجات السياسية بشكل محدد وملموس".

تهديدات جماعية بالاستقالة

في الوقت ذاته، هدد عشرات العناصر والكوادر في الجبهة الديمقراطية بتقديم استقالات جماعية في حال قررت الجبهة الديمقراطية المشاركة في اجتماع المجلس المركزي.

وقال المسؤول الإعلامي للجبهة الديمقراطية في الخليل، بسام شويكي، لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن قرار القيادة في الجبهة هو المشاركة، رغم أن توجهات قاعدة الحركة بعدم المشاركة".

وأضاف شويكي: "في حال تمت المشاركة، سيكون هناك حراك داخلي يرفض القرار، وسيقدم العشرات استقالاتهم من الهيئات التنظيمية للحزب".

وحول سبب رفض المشاركة، قال شويكي: "سبب عقد المجلس المركزي هو إعطاء الشرعية للرئيس (أبو مازن) وسلطته، هذا هو السبب الوحيد وراء عقد المجلس المركزي، ولتأكيد الوضع القائم للسلطة كإدارة الحكم الذاتي كما تريد سلطة الاحتلال"، مضيفًا: "الرئيس (أبو مازن) حل المجلس الوطني، والمجلس المركزي الحالي ليس له شرعية".

أخبار

التحديثات الحية

موعد وأبرز ملفات الاجتماع المقبل للمجلس المركزي الفلسطيني برام الله

فيما أكد أحد كوادر الديمقراطية في محافظة رام الله والبيرة ، وقد اشترط عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد": "أعتقد أننا ذاهبون للمواجهة مع قيادة الجبهة الديمقراطية، ولدينا سيناريوهان؛ الأول هو التحريض نحو عدم حضور اجتماع الهيئة القيادية للجبهة يوم غد الجمعة، حتى لا يكون هناك نصاب، أما السيناريو الثاني فهو المشاركة والرفض من هناك والتهديد بتقديم الاستقالات الجماعية".

وقال: "لا يمكننا إعطاء شرعية للرئيس (أبو مازن) للتفرد بالسلطة، ولفرض حلوله حول (تقليص الصراع مع إسرائيل) والاستفراد بمنظمة التحرير أكثر".