"الخلاص" التونسية تدين انفراد سعيّد بالسلطة وتشجب تجرّؤه على الدستور
"جبهة الخلاص" التونسية تدين انفراد سعيّد بالسلطة وتشجب تجرّؤه على الدستور
أدانت "جبهة الخلاص" التونسية المعارضة "إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار"، وشجبت "تجرؤه على دستور البلاد الذي أقرّه المؤسسون المنتخبون انتخاباً حراً من قبل الشعب"، وأنكرت عليه "الحق في سنّ دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد".
واعتبرت الجبهة أن الهيئة التحضيرية للاستفتاء، التي شكّلها الرئيس قيس سعيّد، "باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني"، وحمّلت أعضاءها كلّ "الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية".
واعتبرت الجبهة، في بيان لها، مساء الجمعة، بعد اطلاعها على المرسوم المتعلق بتشكيل هيئة تحضيرية للاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 جويلية القادم، أن "الهيئة المذكورة شكلها رئيس الجمهورية بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية وأناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في أجل أقصاه خمسة وثلاثون يوماً (20 جوان (يونيو/حزيران) 2022) وألزمها بسرية مداولاتها وباتخاذ قراراتها دون توقف على توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها".
وتابع بيان الجبهة: "رئيس الجمهورية أقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما أقصى الكفاءات الوطنية المستقلة وأهان المنظمات الوطنية حين أسند رئاسة لجنتها إلى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها، مشيراً في نفس الوقت إلى أن قراراتها تتخذ دون توقف على من تغيّب من أعضائها".
واعتبرت الجبهة أن "ما يسمى الاستفتاء، فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس على استشارة إلكترونية قاطعها أكثر من 95 في المائة من الناخبين التونسيين، ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو فاقد لأدنى شروط المصداقية بعد حلّ الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بأخرى خاضعة للسلطة السياسية".
ودعت الجبهة كافة القوى الوطنية إلى "رفع صوتها عالياً والتحرك عاجلاً للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية التي ارتضيناها لأنفسنا والذود عن الحريات والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون".
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد قرر، الجمعة، تكليف العميد صادق بلعيد مهمة "الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وصدرت في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية تفاصيل هذه اللجنة ومكوناتها، وهي تستبعد في عناوينها الكبرى الأحزاب السياسية.
ويشمل القرار تكوين ثلاث لجان، هي لجنة الحوار الوطني ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الشؤون القانونية.
وتتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.
