"التيار الديمقراطي" يرفض خارطة طريق الرئيس التونسي: "مسرحية رديئة"
أكد حزب "التيار الديمقراطي" في تونس رفض خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، مشيرًا إلى أنها تعد تأبيدًا للأوضاع الاستثنائية لما فيها من خروقات دستورية كبرى، إضافة إلى كونها "مسرحية رديئة بسيناريو معلوم النتائج، ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية".
وأعلن الحزب مقاطعته للاستشارة الإلكترونية، داعيًا التونسيين والتونسيات إلى النأي عن "العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه".
وبحث الحزب في اجتماع لمكتبه السياسي "المرسوم الرئاسي لقانون المالية والاستشارة الصورية حول توجهات رئيس السلطة القائمة، وكيفية مواجهة خياراته اللادستورية عبر مواصلة النضال بكل الوسائل تحت سقف الدستور والقانون".
وأكد الحزب في بيان اليوم الأربعاء، رفضه قانون المالية الجديد الصّادر بمرسوم رئاسي، مشيرًا إلى أنه "جاء تواصلًا للسياسات العقيمة السابقة عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية، مؤكداً لما سبق وكرّرناه حول فقدان الرّئيس لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة".
كما أكد البيان رفض الحزب "لكل الالتزامات المحليّة أو الدولية التي تترتّب عن قانون المالية"، داعيًا إلى "ضرورة أن تتحمّل الأطراف الوطنية مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل"، فيما جدد "عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي أو إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة".
وقال الحزب إنه سيشارك في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 يناير/ كانون الثاني الحالي عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
