"الاشتراكيون الثوريون": حملة أمنية واعتقالات لا تتوقف في مصر
"تعالوا زعقوا لنا هنا، واتهمونا، وإحنا ندافع. وما تخافوش، بكرة بتاعكم أنتم"، هكذا تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة أخيراً، مخاطباً الشباب للتأكيد على "الانفراجة السياسية" التي روّج لها في إبريل/ نيسان الماضي، من أجل إطلاق ما أسماه "حواراً وطنياً"، لتجميل وجه نظامه.
بهذه الكلمات استهلت حركة "الاشتراكيون الثوريون" المعارضة في مصر بيانها، الصادر يوم الأحد، قائلة: "شهدنا في الأشهر الماضية الإفراج عن مجموعات من المعتقلين السياسيين من غياهب السجون، نتيجة وعود السيسي بفتح المجال السياسي للجميع. ولكن أعدادهم لا تذكر في ظل بقاء أكثر من 60 ألف معتقل في سجون النظام، بحسب تقديرات حقوقية".
وأضافت الحركة: "عدد المعتقلين الجدد في الستة أشهر الأخيرة زاد عن عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم بالفعل. ومنذ انطلاق أعمال العفو الرئاسي والحوار الوطني، لم تتوقف الاعتقالات يوماً واحداً لكل من تسول له نفسه أن ينتقد الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلنا إليه، أو يشكك في سياسات النظام، أو حتى يتضامن مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الحبس".
وواصلت: "شن النظام في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع، وتفتيش عشوائي للهواتف بحثاً عن أي إشارة لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين. ولعل من الملاحظ مؤخراً التوقيف العشوائي للمارة في الأحياء ببعض المحافظات، لا سيما العاصمة القاهرة، واحتجاز العشرات منهم إلى حين اتخاذ قرار بشأنهم، إما بإطلاق سراحهم أو تحويلهم إلى قسم الشرطة التابعين له".
وزادت الحركة: "يأتي ذلك السعار الأمني على خلفية بعض دعوات التظاهر أثناء استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وعمدت الدولة إلى الإفراج عن معتقلين من أحزاب وحركات سياسية فقط من أجل تزيين وجه النظام، وبالأخص أمام بعض الدول التي تنتقد النظام المصري لسجله في حقوق الإنسان مع استضافة مؤتمر المناخ".
وتابعت: "لذات السبب أيضاً دشن النظام حواراً وطنياً شكلياً، وفي الوقت ذاته اعتقل العشرات غيرهم من الشباب غير المنتمين لأي حركات أو أحزاب، بالإضافة إلى عمال الشركات والمصانع الذين تجرأوا واعترضوا على السياسات المجحفة لأصحاب رؤوس المال، لتبدأ من جديد دوامة السجن والتدوير التي لم تتوقف أبداً خلال ثماني سنوات (فترة حكم السيسي)".
الاشتراكيون الثوريون: ادعاء الانفراجة في المشهد السياسي "حبر على ورق"
وأكملت في بيانها: "نحن ندرك مع الوقت أن الانفراجة التي يتحدث عنها النظام ليست إلا قناعاً زائفاً ترتديه السلطة القمعية، ومسكنات بسيطة لا تشفي أو ترفع الظلم الواقع على المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي في مصر".
وتابعت الحركة بقولها: "إن أي إفراج عن معتقلين وقعوا تحت طائلة قمع النظام، الذي أهدر أعمارهم وحياتهم داخل سجونه، جديرة بالمباركة لعودة هؤلاء المعتقلين إلى ذويهم، لكن أي ادعاء بانفراجة في المشهد السياسي الحالي، في ظل مواصلة الاعتقالات وإغلاق المجال العام، ما هو إلا حبر على ورق حتى يُفرج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين، ويُنهي الإخفاء القسري، ويُترك المُفرج عنهم من دون تبعات، أو خوف من التنكيل بهم مرة أخرى، أو إعادة حبسهم".
وشن جهاز الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية المصرية، حملة مداهمات واسعة على مدار اليومين الماضيين، طاولت العشرات من المواطنين في مناطق عين شمس والمطرية والوايلي والزاوية الحمراء في العاصمة القاهرة، فضلاً عن مناطق أخرى في محافظتي القليوبية والجيزة، منها شبرا الخيمة والهرم وفيصل، على خلفية نشر بعضهم روابط الكترونية تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بأنّ نيابة أمن الدولة العليا تحقق بشكل يومي مع مقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر المعروفة بـ"11/11"، وتصدر قرارات بحبسهم احتياطياً لمدة 15 يوماً، بعد إدراج أسمائهم في قضيتين جديدتين، الأولى تحمل رقم 1691 لسنة 2022، والثانية رقم 1893 لسنة 2022.
ويواجه المعتقلون على ذمة القضيتين الاتهامات نفسها، وهي: "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها".
