كشفت قوى "الإطار التنسيقي" المعترضة على سير الجلسة البرلمانية الأولى في العراق، والتي عقدت الأحد الماضي، عن مساع جديدة لها لفتح باب الحوار مع "التيار الصدري" والذي يمهد مع حلفائه لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، فيما أكد الأخير تحغّظه على "ائتلاف المالكي".

ويثير التقارب الواضح بين "التيار الصدري" وتحالفي "عزم" و"تقدّم"، فضلا عن القوى الكردية، مخاوف "الإطار" من تحجيم خياراته للمرحلة المقبلة، ما دفعه للبحث عن مخرج للأزمة.

ويترأس زعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، تحالف "الإطار التنسيقي"، ويمثل ائتلافه الثقل الأكبر بين قوى الإطار برلمانيا، لحصوله على 33 مقعدا.

ووفقا لعضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، فإن "لقاء قريبا سيجمع بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للاتفاق على تسمية رئيس وزراء مقبول لدى الطرفين"، مبينا، في تصريح صحافي، أن "مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد يوم أمس الجمعة، بمنزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، جاء لغرض مناقشة كل التداولات التي تخص العملية السياسية، وآلية الإطار التنسيقي فيما يتعلق بالذهاب للمعارضة أو لتشكيل حكومة توافقية مع الكتلة الصدرية".

وأضاف أنه "ستكون هناك زيارة قريبة الى منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لطرح مخرجات اجتماع الأمس، مبينا أن "المباحثات تجري بصورة جيدة بين الطرفين، والأبواب ليست مغلقة ما بين الإطار والتيار".

وأوضح أن "الحوار مستمر من أجل الاتفاق على رئيس وزراء يخدم مصالح الشعب العراقي".

وعقد يوم أمس اجتماع أعضاء "الإطار التنسيقي" في منزل الحكيم ببغداد لبحث أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

من جهته، أكد المتحدث باسم ائتلاف "دولة القانون"، النائب بهاء النوري، أن "الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، قضية عراقية داخلية"، مؤكدا في تصريح أن "قنوات التواصل موجودة، وخلال الفترة المقبلة، ستعود الاجتماعات بين الطرفين بشكل مباشر".

وكانت قوى "الإطار التنسيقي" قد تحدثت عن "مؤامرة" ذات أبعاد سياسية، يراد منها منع أي تقارب بينها وبين التيار الصدري.

التيار الصدري، الذي يقترب من الانفراد مع حلفائه بتشكيل الحكومة من دون قوى "الإطار التنسيقي"، يرفض التنازل عن شروطه بالتوجه نحو حكومة "أغلبية سياسية"، فيما يتحفظ على الحوار مع "ائتلاف المالكي".

وقال النائب عن التيار، بدر الزيادي، لـ"العربي الجديد"، "باب التيار مفتوح للحوار، مع قوى الإطار التنسيقي، عدا ائتلاف المالكي، ونحن مع تغليب لغة الحوار في حل الأزمات والمشاكل السياسية، ويد التيار مفتوحة للجميع من قوى الإطار وغيرها، مع تحفظنا على بعض القوى التي تم تحديدها سابقا، والمتمثلة بائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي".

وشدد على أن "التيار يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، والتي دعا لها الصدر، وهذا الشرط هو أساس للانطلاق نحو عملية سياسية مختلفة عن سابقاتها، في البلاد"، مشددا "لا نريد أن تكون هناك أي أحداث وتوترات، وعلى العقلاء في الإطار التنسيقي أن يراجعوا النظر بسياساتهم، والعمل لما يخدم الشعب ويبعده عن الأزمات والمشاكل".

يجري ذلك في وقت تدخل القضاء فيه على خط أزمة تشكيل الحكومة، متخذا أمرا "ولائيا" بتجميد رئاسة البرلمان إثر شكوى قدمها نائبان مستقلان طعنا بدستورية جلسة البرلمان الأولى، التي انتخب فيها محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، فيما دعا الصدر، عقب قرار المحكمة، الجانب الآخر (الإطار التنسيقي) "لأن يكون معارضة وطنية"، مؤكداً "نحن سنلتزم بأخلاقيات حكومة أغلبية وطنية".