"الأورومتوسطي" يشكو الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظمات الحقوقية
الأورومتوسطي يشكو انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المنظمات الحقوقية
أعرب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل "غياب لأي تحرك جاد من المجتمع الدولي للتصدي لتلك الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب".
واستعرض "الأورومتوسطي" ومقره جنيف، في بيان مشترك مع "المعهد الدولي للحقوق" خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نماذج للاعتداءات الإسرائيلية على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مبرزًا الآثار الخطيرة لتلك السياسة في تقييد العمل الحقوقي، وإعاقة توثيق ورصد ومحاربة الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.
الأورومتوسطي ورئيسه@RamAbdu، وبعض العاملين فيه يتعرّضون بشكل مستمر لمضايقات إسرائيلية، ويشمل ذلك حملات تشويه،وقيود على العمل والحركة على خلفية نشاط المرصد في فضح الانتهاكات الإسرائيلية،ولا سيما فيما يتعلق بحصار قطاع غزة،والهجوم العسكري على القطاع صيف2014https://t.co/NUmYM8fs7r pic.twitter.com/WW4CL6LSIv
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) October 1, 2020
وذكر البيان الذي ألقته الباحثة في "المرصد الأورومتوسطي" ميشيلا بولييزي، أنّ المرصد ورئيسه رامي عبده، وبعض العاملين فيه، يتعرّضون بشكل مستمر لمضايقات إسرائيلية، ويشمل ذلك حملات تشويه، وقيوداً على العمل والحركة، على خلفية نشاط المرصد في فضح الانتهاكات الإسرائيلية، ولا سيما فيما يتعلق بحصار قطاع غزة، والهجوم العسكري المدمّر على القطاع صيف 2014.
ولفت البيان إلى منع السلطات الإسرائيلية، منذ سبتمبر/ أيلول 2019، الناشط في منظمة "العفو" الدولية ليث أبو زياد من مرافقة والدته إلى القدس الشرقية حيث تتلقى العلاج الكيميائي للسرطان، متذرعًا بـ"أسباب أمنية" غير معلنة، وعادة ما تكون تلك الأسباب مجرد انتقام لنشاطه في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.
وأضاف أنّه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أيّدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا تعسفيًا آخر بترحيل مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمر شاكر، بناءً على قانون أقرّته السلطات عام 2017 يسمح بترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين.
وأبرز البيان استخدام إسرائيل عام 2016 للائحة قديمة، وهي لائحة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، وتعود لزمن الانتداب البريطاني، لحظر عمل عدد كبير من الجمعيات المدنية والخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إذ تستخدم إسرائيل تلك اللائحة على نطاق واسع لمعاقبة وردع من ينتقد ويوثّق انتهاكاتها.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "تحدي السياسة الإسرائيلية الممنهجة في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، والعمل على دعم وجود تلك المنظمات لضمان استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، بما يسهم في مساءلة ومحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات".
