"إيكواس" ترفع العقوبات التجاريّة والماليّة عن مالي

رفع قادة دول غرب أفريقيا، خلال اجتماعهم الأحد في أكرا، العقوبات التجاريّة والماليّة التي كانت تخنق منذ يناير/ كانون الثاني دولة مالي الغارقة في أزمة سياسيّة وأمنيّة خطرة.

وتمثّل الإجراء القويّ الآخَر الذي اتُخذ خلال قمّة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في الاتّفاق مع بوركينا فاسو على جدول زمني للفترة الانتقاليّة، مدّته 24 شهرًا اعتبارًا من الأول من يوليو/تمّوز 2022.

تقارير دولية

التحديثات الحية

"إيكواس" تبحث فرض عقوبات على انقلابيي مالي وبوركينا فاسو وغينيا

وقال رئيس مفوضية "إيكواس" المنتهية ولايته، جان-كلود كاسي برو: "قرّرت القمّة رفع كلّ العقوبات الاقتصاديّة والماليّة" المفروضة على مالي، وذلك "اعتبارًا من اليوم"، غير أنّها أبقت على العقوبات الفرديّة وعلى تعليق مالي من هيئات "إيكواس"، إلى حين عودة النظام الدستوري.

من جهته، قال مسؤول آخر في المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا، طلب عدم كشف هويته، إنّ "رؤساء الدول أوضحوا أنّه، بالاستناد إلى الميثاق، لا يمكن لعناصر المجلس العسكريّ الترشّح للانتخابات الرئاسيّة" في مالي.

أمّا في ما يتعلّق بـ"بوركينا فاسو، فقال أحد المشاركين في القمّة لوكالة فرانس برس: "طلبنا من المجلس العسكريّ مراجعة نسخته. لقد طلب 36 شهرًا. اليوم، يتّفق الجميع على فترة انتقاليّة من 24 شهرًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2022".

(فرانس برس)