"أحزاب الموالاة" تحشد لإسناد الرئيس الجزائري ودعم مسودة الدستور
"أحزاب الموالاة" تحشد لإسناد الرئيس الجزائري ودعم مسودة الدستور
أطلقت "أحزاب الموالاة" في الجزائر حملة حشد شعبية للمشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور، والمقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، رداً على تصاعد موجة الرفض السياسي والمدني لمضمون المسودة الدستورية.
وبدأ حزب "جبهة التحرير الوطني" استعداداته المبكرة للقيام بالحملة الانتخابية، دعماً لمشروع الرئيس عبد المجيد تبون.
وأشاد الأمين العام أبو الفضل بعجي، في لقاء مع كوادر حزبه في مدينة وهران غربي الجزائر، بالخصائص "الإيجابية" للدستور، مشيراً إلى علاقتها بالحقوق والحريات والفصل بين السلطات وتعزيز السلطة القضائية. وأعلن أنّ الحزب سينفذ عدداً من الفعاليات لمصلحة الدستور، ووصفها بأنها "ستكون رداً قاسياً على الأصوات المنادية بإحالة الحزب على المتحف".
وكان بعجي يرد على مطالب ظهرت خلال الحراك الشعبي ومن قبل عدة قوى سياسية، وحتى من قيادات بارزة في الجبهة نفسها، تطالب بسحب اسم "جبهة التحرير الوطني" من الاستغلال السياسي باعتبارها حقاً تاريخياً وقاسماً مشتركاً بين كل الجزائريين، لكونها الرمز التاريخي الذي قاد ثورة التحرير.
وتعهد بعجي بتطهير الحزب ممن وصفهم بالانتهازيين، وقال: "لا أنكر أنّ التركة كانت ثقيلة، لكننا نقوم بجهود جبارة لتطهير الحزب وعزل أصحاب المال الفاسد وإعادة الهيكلة على أسس النزاهة والشفافية، تحضيراً للاستحقاقات القادمة".
وتبدأ الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتنتهي في 28 من ذات الشهر.
وأعلنت سلطة الانتخابات شروطاً محددة لتنشيط الحملة الانتخابية للدستور في الجزائر، إذ سيُرخص فقط للوزراء والأحزاب السياسية التي تحوز كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، أو على عشرة مقاعد ما بين الغرفتين أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، والشخصيات السياسية، بتنشيط الحملة الانتخابية في الاستفتاء؛ بسبب الأزمة وباء كورونا.
من جهتها، أعلنت "حركة الإصلاح الوطني" (إسلامية) دعمها لمسودة الدستور، ودعت إلى التصويت بـ"نعم" على المسودة "استجابة للواجب الوطني ولمقتضيات النضال وتلبية تطلعات المواطنين وتكريس دولة الحق والقانون والحريات والمؤسسات الشرعية".
وقال رئيس الحركة فيلالي غويني، في لقاء مع إطارات الحزب، إنّ تصديق الجزائريين على مشروع الدستور سيسمح حسبه "بإطلاق حزمة إصلاحات سياسية جديد ستساهم في تفعيل المؤسسات السياسية والحزبية والجمعوية في البلاد، وتكريس دولة الحق والقانون والحريات والمؤسسات الشرعية التي تكرس السيادة الشعبية".
وأدان غويني طروحات قوى المعارضة المناوئة للدستور، ووصفها "بالأراجيف والتخويفات والشبهات التي ترمي بها بعض الأطراف"، معتبراً أنّ "الاستفتاء على الدستور، سيجنب البلاد المسارات المقترحة خارج إطار الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية، بما فيها مقترح المرحلة التأسيسية".
من جهتها، أعلنت رئيسة حزب "تجمع أمل الجزائر" فاطمة الزهراء زرواطي، أنّ حزبها سيشارك بقوة في التعبئة الشعبية للاستفتاء والدعوة إلى التصويت بـ"نعم" على مسودة تعديل الدستور.
وقالت زرواطي، في مؤتمر صحافي، إنّ "مضمون الدستور الجديد يترجم في غالبيته توافقاً كبيراً يأخذ بالاعتبار ظروف الجزائر الحالية ولبنة أساسية لبناء الجزائر الجديدة تعزز من صلابة البناء الوطني"، ودعت القوى السياسية إلى تجاوز ما وصفتها "بالخلافات الهدامة".
ودخل حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الموالي على خط الحملة الانتخابية لصالح الدستور، ودفاعاً عن مسودة الدستور، وأعلن الحزب مبكراً عن تنصيب "المديرية الوطنية" لحملة الاستفتاء على الدستور، للإشراف على تنسيق وإدارة التعبئة الشعبية لصالح الاستفتاء والدستور.
ودعا الحزب إلى التصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور الذي يصفه التجمع "بالتوافقي ولا تمسّ بمقومات الشعب"، كما أعلن حزب "التحالف الجمهوري" الموالي دعمه للدستور ومشاركته في التعبئة له.
وإضافة إلى هذه الأحزاب الموالية وغيرها، تراهن السلطة أيضاً على شبكة من مكونات المجتمع المدني والائتلافات المدنية التي تشكلت أخيراً، وأعلنت دعمها لمسودة الدستور.
ويعتقد مراقبون أنّ الأحزاب السياسية الموالية التي لفظها الحراك الشعبي، واستُبعدت من مسار الحوار الوطني الذي قادته لجنة الحوار، في سبتمبر/ أيلول 2019، تجد في الاستفتاء فرصة كبيرة لإعادة تأهيل نفسها في الشارع، وترميم صورتها واستعادة نفسها السياسي بعد فترة الاستبعاد القسرية من جهة، وتقديم خدمة إنقاذ سياسي للسلطة التي تواجه صداً سياسياً وشعبياً واسعاً.
