"آق قويو" في مراحلها الأخيرة... تركيا نحو النادي النووي
"آق قويو" في مراحلها الأخيرة... تركيا نحو النادي النووي
زاهر البيك
تقترب تركيا من تحقيق حلمها بامتلاك مفاعلات نووية لأغراض سلمية، وتحديداً محطة "آق قويو" للطاقة النووية، التي تفقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي.
وتقع المحطة في القرية التي تحمل اسمها، في ولاية مرسين، جنوبي البلاد. وجاءت زيارة أردوغان بعد نحو أسبوعين من احتفال الروس والأتراك ببدء بناء وحدة الطاقة الرابعة والأخيرة للمحطة، التي ينبغي انتهاء العمل فيها في مايو/أيار 2023.
وتسعى تركيا لبناء محطات نووية منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن جهودها باءت بالفشل حتى حلول عام 2010 الذي شهد توقيع تركيا وروسيا اتفاقاً للتعاون حول إنشاء محطة "آق قويو"، أولى المحطات النووية على الأراضي التركية.
وشهد عام 2018 تدشين أعمال البناء بمحطة "آق قويو"، لتعلن تركيا عن خططها لإنشاء محطتين أخريين، إحداهما في ولاية سينوب على شاطئ البحر الأسود، شمالي تركيا، ستتولى اليابان وفرنسا بناءها، والأخرى في منطقة إينيدا، شرقي إقليم تراقيا، التي ستتولى الصين إنشاءها.
ستوفر المحطة 10 في المائة من حاجة تركيا لتوليد الكهرباء
وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أثناء مراسم إطلاق أعمال بناء الوحدة الرابعة: "اليوم نضع أساساً لوحدة الطاقة الأخيرة، فالعمل يسير في بناء محطة الطاقة النووية حسب الخطة، وعندما نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا في العام المقبل، سنبدأ في تشغيل أولى المفاعلات".
وأضاف أن هذه المحطة النووية التي يجري بناؤها في مرسين تعد أبرز منشأة طاقة في العالم، مشيراً إلى أن حصة الطاقة المحلية والمتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة في تركيا بلغت 63.7 في المائة. أما الرئيسة التنفيذية لشركة محطة "آق قويو" النووية، أناستازيا زوتيفا، فأكدت أن المشروع هو أحد أكبر مواقع البناء النووي على هذا الكوكب.
مواصفات محطة آق قويو
ووفقاً لتصريحات أردوغان وبيانات وزارة الطاقة التركية ومؤسسة "روس آتوم" الروسية القائمة على المشروع، فإن محطة "آق قويو" للطاقة النووية مكوّنة من 4 مفاعلات، طاقة كل واحد منها 1200 ميغاواط وإجمالي طاقتها 4800 ميغاواط، وستلبي احتياجات مدينة إسطنبول من الطاقة، وستوفر 10 في المائة من حاجة تركيا الكهربائية.
وبلغت تكلفة المشروع 20 مليار دولار، وبعد اكتماله سيتم توفير فرص عمل لأربعة آلاف شخص، ويساهم المشروع بنحو 6 مليارات دولار في الاقتصاد عبر استخدام التكنولوجيا النووية. ويعمل 13 ألف مهندس في المشروع، بينهم 10 آلاف مهندس تركي، و3 آلاف روسي. و"آق قويو" ستسمح لأنقرة بدخول نادي الدول التي تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية، والتي يصل عددها حالياً إلى 32 دولة.
مصطفى أوزجان: قدرات تركيا غير كافية حالياً لامتلاك سلاح نووي
وسبق لأردوغان أن أدلى قبل عامين بتصريح أثار جدلاً فيه، بقوله إنه يعتقد بضرورة امتلاك تركيا سلاحاً نووياً وإن بعض الدراسات بدأت في هذا الخصوص. وكشف تصريحه أن هدف تركيا بدخول نادي البلدان النووية أصبح مطروحاً.
مع العلم أن البلدان التي تمتلك سلاحاً نووياً، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية. ومع أن تصريح أردوغان يكشف عن هدف تركيا بأن تصبح قوة عالمية في المجال العسكري، إلا أن الاستراتيجية التي ستُطبق لتحقيق هذا الهدف غير معروفة بعد، خصوصاً أن مسار الدراسات الأولية التي تحدث عنها أردوغان والاتصالات الخارجية بهذا الخصوص، لا تزال غامضة.
حق تركيا بالنووي
وفي السياق، ذكر الباحث مصطفى أوزجان، أن من حق تركيا كبلد كبير ويحتل موقعاً استراتيجياً، امتلاك سلاح نووي والدفاع عن نفسها، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أن الدول النووية لا تريد لتركيا امتلاك الأسلحة النووية، مع أنه "لا أحد يستطيع أن يمنع أنقرة أو يحرمها من امتلاك الأسلحة، لكن امتلاكها شيء واستخدامها شيء آخر".
ورأى أوزجان أن قدرات تركيا غير كافية حالياً لامتلاك سلاح نووي، والمسألة تحتاج إلى سنوات وربما إلى دعم من الدول المجاورة كباكستان، إن لم تُمارَس عليها ضغوط دولية.
وأكد الباحث التركي أن هذه الخطوة ليست صعبة، إلا أنها تحتاج إلى قرار سياسي وموقف استراتيجي داخل الدولة، وعلى الرغم من أنه لا يحق لأي دولة الاعتراض على ذلك أو منعها، فإن عواقب مثل هذه الخطوة تدركها تركيا تماماً.
من جهتها، ذكرت صحيفة "ملييت" التركية أن امتلاك تركيا للسلاح النووي ستكون له مزايا، لكن الحصول على صواريخ ذات رؤوس نووية ليس بالأمر البسيط كما هو الحال عند شراء أسلحة تقليدية من بلد ما.
وأضافت الصحيفة: "حتى تمتلك تركيا السلاح النووي ينبغي أن تتوفر لديها التكنولوجيا والبنى التحتية والكوادر المؤهلة من أجل إنتاجه. هذا ليس مستحيلاً، لكنه يحتاج إلى وقت طويل".
وسبق أن ذكرت مجلة "توركي سكوب"، التي تصدر تحت رعاية مركز "موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا" (بجامعة تل أبيب)، في دراسة أن هناك مؤشرات ملحوظة على رغبة أنقرة في امتلاك قدرات رادعة، وهو ما تجلى في تصريحات أردوغان منذ فترة طويلة.
وبيّنت أن تطوير البرنامج الفضائي يشكل علامات غير مباشرة على الطموحات التركية في المجال النووي. مع العلم أن تركيا وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام 1980.
