حتى لو تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، فإن الأسعار غير مرشحة للتراجع، ما لم تتوقف الحكومة عن تطبيق قرارات الزيادة في كلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
لا يخضع صندوق مصر السيادي للمستوى نفسه لمتطلبات الإفصاح للشركات المدرجة في البورصة، وهو ما يعني أن تعاملاته قد لا تخضع لمراجعات إلزامية من شركات المحاسبة
في محاولة جديدة للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر، أصدر وزير التموين ، علي مصيلحي، قرارا يلزم التجار بكتابة الحد الأقصى لسعر 7 سلع استراتيجية.