مواقف

المكتب: الاحتلال طلب من الجميع إخلاء المدرسة تحت تهديد السلاح وأجبر النساء على خلع الحجاب

"في كل بلد عانى تجربة الثورة؛ اشتبك الثوريون من جهة، والإصلاحيون وخونة المستقبل من جهة أخرى". هذه العبارة البسيطة والعفوية للمفكّر الفرنسي ريجيس دوبريه، في كتابه "ثورة داخل الثورة"، تُفصح عن المكبوت داخل ثورات الربيع العربي وتناقضاتها وتعرّي مساراتها الحقيقية ومآلاتها، فهي تكشف عن الصراع الخفي والجوهري في العلاقة بين الثورة والثورة المضادة، حيث دأبت الأخيرة منذ اللحظات الأولى للمخاض الثوري في مصر، وانتفاضة الشباب في ميادين الحرّية تهتف "عيش حرية عدالة اجتماعية"، على تصفيتها لحمًا ودمًا، وملاحقة امتداداتها وتوسّعاتها والقضاء على كل محاولات تجذّرها بالوعي المجتمعي، وتمزيق أوصالها.

"
تم وصف المحتجّين بأنهم "يعطّلون الإنتاج"، وبأن مطالبهم "فئوية"، ومحاصرتهم في هاتين الدائرتين بكل تدليس وافتراء
"

هذه المحاولات، كانت عبر دعاية النظام وآلته الإعلامية التي لم تكفّ عن تشويه الثورة ورموزها، فضلا عن تصدّي الأجهزة الأمنية ودورها الاستراتيجي في مقاومة المظاهرات والحراك الشعبي، عبر تخويف الشعب وقمعه، فبدأ دسّ عدد من الشباب المجندين في الخدمة العسكرية المصرية، ممن يعرفون بـ"التحرّيات العسكرية" التابعة للمخابرات الحربية، والتخندق داخل أي فعالية ثورية سواء كانت مظاهرة أو وقفة احتجاجية أو اعتصاما سلميا، لبدء أعمال شغب تجاه قوّات الأمن، حتى تكون فرصة جيّدة ومبرّرًا قويًا، لفض المظاهرة بالقوّة واستخدام العنف المفرط للقضاء عليها، واعتقال المشاركين فيها، وربط مستمرّ بين الحراك الثوري وتهديد الأمن المجتمعي وسلامة الدولة ومنشآتها، فضلًا عن انتشار الفوضى والتخريب والتعدي على قوى الأمن، ومن ثم سحب الشرعية عن الثورة وسلميتها ومشروعيتها في التغيير، وتصفية التعاطف الشعبي وتأليب الجماهير ضدّها واستقطابها لخطاب الدولة "العميقة" والنظام "القديم" وتحالف "المنتفعين" الجدد.

وهو الأمر نفسه الذي واجهه العمال وذوو الإعاقة وفئات المجتمع المهمّشة والمهدورة حقوقهم، ممن لم يجدوا رديفًا سياسيًا يعبر عن معاناتهم ويناضل من أجل إثباتها والحصول عليها، فكانت الثورة ملهمة لهم للخروج كنواة صلبة ومتماسكة، والاحتكاك المباشر مع قضيتهم دون وسيط سياسي وحقوقي.

تم وصف المحتجّين بأنهم "يعطّلون الإنتاج"، وبأن مطالبهم "فئوية"، ومحاصرتهم في هاتين الدائرتين بكل تدليس وافتراء، وتم دهس الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، الحلقة الأضعف في المجتمع، واتهامهم بعدم أحقيتهم في مطالبهم وعدم شرعيتها، وأنهم محض فئات محدودة، وليست مطالب مجتمعية، في ظل نسيان فوري وتعتيم على مئات المصانع المغلقة والمتوقّفة عن العمل والأحكام القضائية على عدد من المصانع التي تم بيعها في سياسات الخصخصة، ويد الدولة "الباطشة" غير قادرة على انتزاعها من يد رأس المال ونفوذه القوي، ناهيك عن القيود على التصنيع والإنتاج، وسيولة الاستيراد العشوائي لمنتجات غير أساسية وشديدة الرفاهية في مجتمع يندرج فيه أكثر من 30 مليون مواطن تحت خط الفقر.

بينما يعاني اقتصاد البلاد من معدلّات تضخم شديدة، وهبوط في القيمة الشرائية للعملة الرسمية وعجز في ميزان المدفوعات، وثبات في الأجور وعدم ربطها بالأسعار، هذه التفاوتات الشديدة أدّت إلى فوارق طبقية واجتماعية ومعيشية غير معقولة، تتلخّص في تزايد منتجعات الفقر والعشوائيات، في قلب القاهرة "المتضخّم"، ونزوح وهجرة الأغنياء داخل كمباوندات، على أطراف القاهرة ومنعزلة داخلها، بخدمات وشركات حراسة خاصّة، تستغني فيها عن الدولة، حيث تظلّ بلا أثر واضح وتأثير خفي ومتواضع.

كان تدخل الجيش في 3 يوليو/ تموز، وعزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم، في هذا السياق، حدثًا ضروريًا، للحفاظ على شبكة مصالحهم وتماسكها والإطاحة بكل من يهدّدها، سواء جماعة الإخوان المسلمين أو القوى الثورية، التي شاركت في ثورة يناير، وفي الإطار الذي أناقشه تحديدًا، لا أناقش حجم الأخطاء السياسية للإخوان في الحكم وتوظيف الثورة المضادة لها للإطاحة بهم، وكذلك عدم قدرة الثورة والقوى المدنية على تقديم بديل سياسي قوي، ينافس على السلطة ويحافظ على أهداف الثورة، وتقدّمها في مواجهة المؤسّسة العسكرية والدولة العميقة، لكن الأمر الذي يتبدى في هذه اللحظة تحديدًا وللمكاشفة الواقعية والتحليل الجذري، هو راهنية وماهية الدور السياسي الذي دأب رجال المجلس العسكري على تأديته في سبيل القضاء على الثورة وموقعهم الحقيقي منها.

"
سقط من ذاكرة الثورة وخطابها الدور المشبوه للمجلس العسكري، سواء بـ"كشوف العذرية" التي تمّ العمل بها مؤخرًا، أو بحماية للبلطجية
"

سقط من ذاكرة الثورة وخطابها الدور المشبوه للمجلس العسكري، سواء بـ"كشوف العذرية" التي تمّ العمل بها مؤخرًا، أو بحماية للبلطجية وعدم تصدّيه -على أقلّ تقدير- لهم، وهو المكلّف بحماية البلاد وقتها، وكان يقف عند مداخل الميدان، عندما حاولوا اقتحام ميدان التحرير والتعّدي على المعتصمين بالأسلحة البيضاء والجمال والخيول، بينما ظلّت التحية العسكرية الذي أداها عضو المجلس العسكري للشهداء، على شاشة التلفاز بعد إعلان تنحية المخلوع مبارك، رمزية قويّة تؤدّي دورها السحري في طمس الحقائق والضغط على الأعصاب واقتسام رصيد شعبي وشرعية ثورية بدخولهم كطرف سياسي في ميدان الثورة للتفاوض والتوجيه ثم بعد ذلك الضبط والاحتكار وتصفية الخصوم، وهو الأمر الذي تكرّر في مواجهات لاحقة، بدأت تتسع دوائرها وتتكشف حقيقتها وتظهر أياديهم الخفية والمستترة عليها، وتتّضح بصماتهم المجرمة القاتلة التي باتت معروفة وسيئة الذكر ولا داعي لتكرارها.

وبحسب جلبير الأشقر في الجزء الأول من كتابه المخصّص عن الربيع العربي المعنون بـ"الشعب يريد"، بحث جذري في الانتفاضة العربية وتحليل هياكل الاقتصاد السياسي في المجتمعات العربية، فإنه يشير إلى نقطة مركزية تكشف عن الصلة الوثيقة لأسباب الردة الثورية وهزيمة التحوّل الديمقراطي، والتي ساهمت فيها التبعية السياسية للرأسمالية العالمية وشروطها، في فرضِ سياساتٍ نيوليبرالية نهبوية، نتج عنه انحسار استثمارات الدولة، وتراجع الاستثمار الخارجي وصعود ما سماه نخبة باتريمونالية (وهي شكل من أشكال الحكم، يتم التعامل فيه مع الدولة على أنها امتداد طبيعي للعائلة)، وهو ما أدّى إلى تقويض الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها الأنظمة الاستبدادية العربية.

وهنا يمكن الكشف عن التوسّع الجلي لدور الجيش الذي برز منذ سيطرته على السلطة منتصف 2013، في ظل انحسار لدور رجال أعمال مبارك والشركات الكبرى الخاصّة، والتي جمعتها روابط قويّة بالرئيس المخلوع وتراجع نفوذها السياسي الحاد بعد يناير/ كانون الثاني 2011، وتنامي دور الجيش والشبكات المرتبطة به في النشاط الاقتصادي، حين أقدمت الشركات التابعة للجيش، سواء كانت مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أو لهيئات عسكرية أخرى، على توسيع أنشطتها إلى حد كبير ودخول قطاعات اقتصادية جديدة، بما فيها الإسكان، وتربية الأسماك، وتصنيع اللقاحات وحليب الرضع، وحتى التعليم.

أدى هذا التوسّع إلى إعادة تشكيل شبكات المحسوبية التي كانت موجودة في عهد مبارك، بحسب ورقة بحثية للباحث عمرو عادلي، حيث تعاقد نظام السيسي بشكل أساسي ويكاد يكون حصريًا مع الشركات التابعة للجيش، عازلةً بذلك الشركات الخاصّة الكبيرة عن العديد من عقود المشتريات العامة.

وفي عام 2016، خصّص مرسوم جمهوري 16 ألف فدان لجهاز مشروعات أراضي القوّات المسلّحة، وهو الوكالة العسكرية المسؤولة عن إدارة الأراضي التي تملكها القوات المسلحة، من أجل تطوير العاصمة الجديدة في المستقبل.

ومنح المرسوم الجيش أيضًا حقّ تأسيس شركات تهدف للربح وبالشراكة مع شركات مصرية أو أجنبية خاصّة.

وجرى تحويل العقود العامة والأراضي المملوكة للدولة والمخصّصة لإقامة مشاريع استثمارية تدريجيًا إلى هيئات وشركات تابعة للجيش، ما يزيد حصصها السوقية، مع إعطاء الشركات الكبرى لرجال الأعمال بعض المشاريع الكبرى.

ثمّة غياب للقوى السياسية ذات القدرة التنظيمية لتجسيد القطب الثوري والذي يكون بإمكانه قيادة تحول اجتماعي – سياسي، وبالتالي، فإن الصدام بين معسكري الثورة المضادة أمرٌ حتمي كما حدث في مصر، وذلك لأن ثورة مصر، "نجحت فقط بالإطاحة بجزء هام من المكوّن السياسي لـ "نخبة السلطة"، علاوة على فصيل "الرأسمالية المحدّدة سياسيًا" الأوثق صلة بالأسرة الحاكمة السابقة، لكن البنية الطبقية الرأسمالية المسؤولة عن الانفجار الاجتماعي التي هي مزيج من برجوازية الدولة وبرجوازية السوق في إطار يستلهم النيوليبرالية - نجت من الزلزال، مثلها في ذلك مثل النواة الصلبة القمعية للدولة، المكونة من الجيش والجسم الرئيسي للقوات شبه العسكرية". كما يصفها جلبير الأشقر.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الجيش الإسرائيلي أنشأ مركز تحقيق ميداني خلف مدرسة تؤوي نازحين في بيت حانون

وسط مخاضاته المتعدّدة، ومع سيل النواقص التي رافقت أعمال الحكومات المتعاقبة وسنواتها، بما أفضى إلى شعور شعبي متنام بعدم الرضا عن أدائها، برز العراق وبشكل فعّال وصامت وسيطا مهمّا وناجحا في وأد المشكلات الثنائية بين دول إقليمية أو جماعية بالمشاركة مع جهود دول أخرى، كما حصل مع مساعي عودة سورية إلى جامعة الدول العربية ومشاركتها بأعلى المستويات السياسية في قمّة جدّة.

قناعات حكومتي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني في العراق بأن إصلاح العلاقات البينية مع المحيطيْن، العربي والإقليمي، وإبعاد العراق عن جعله ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية وتنفيذ عمليات حشد وتعبئة داخله نتاجها المزيد من فقدان الأمن وهروب الاستثمار وارتفاع نسب الشحن الأمني والتعبوي في المنطقة التي يمثّل العراق قلبها المؤثّر والمتأثّر بها أو أن يكون ممرّاً أو مقرّاً للاعتداء على الدول الأخرى.

من أهم الأدوار العراقية في مجال السعي وسيطا إقليميا وساطته بين السعودية وإيران التي نجمت عنها ست جولات من الحوار التمهيدي بين الجانبين، أولها نهايات عام 2020، والتي توّجت بتدخّل الصين ضامنا دوليا للاتفاق بين الطرفين الإيراني والسعودية على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والأمنية، وحتى الإستراتيجية بينهما، من أبرز ثمارها المقطوفة سريعاً الإعلان والالتزام بهدنة في الحرب الدائرة بين السعودية وجماعة الحوثي منذ 2015، وبذلك تحقّق أول دوافع التوافق السعودي مع المبادرة العراقية للوساطة مع إعلان الرئيس الأميركي جوزيف بايدن مطلع فبراير/ شباط 2021 قراره "إنهاء كل أشكال الدعم الأميركي للعمليات الهجومية للحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة" لكل من السعودية والإمارات.

الهدف المقبل للوساطة العراقية القاهرة، فطهران تعتبر عودة العلاقات مع مصر أحد أكبر أهدافها الإقليمية

عزّزت مكاسب الجهود الدبلوماسية للعراق من ثقة المحيطين، الدولي والإقليمي، به، وهناك ربما سبب جوهري لذلك، علاقات بغداد (الحميمة) مع طهران، وهو بذلك يعمل كقبّان يجمع كفّتي كل من إيران وأي طرفٍ لديها مشكلة معه، والعكس صحيح، لكن ما يجب معرفته حتى لا يرتفع منسوب الثقة بقدرات العراق الدبلوماسية الذاتية أن العراق عمل ويعمل وفق رغبة أحد طرفي النزاع أو التوتر بتهدئة هذا الأمر، ويطلب من العراق بجسّ نبض الطرف الآخر، وهذا الطرف دائماً هو إيران ؛ فتحرّك بغداد، سواء في وزارة الكاظمي أو وزارة السوداني، نحو السعودية جاء بناءً على ذلك، وقد شعرت الرياض به، بداية الأمر، بكثير من الريبة، بسبب علمها بماهية العملية السياسية في العراق برمّتها وتمسّك هذه العملية بالإرادات الإيرانية. لذلك كانت لقاءات الجانب السعودي مع نظيره الإيراني للتحدّث عن الملفّات الأمنية فقط، حتى ساءت الأمور في حربها في اليمن، وتغير الموقف الأميركي سلباً؛ ما دفع الرياض إلى التمسّك أكثر بالدور العراقي لإنهاء هذا الملف عِبر بوابة تطبيع العلاقات مع طهران.

الهدف المقبل للوساطة العراقية هو القاهرة، فطهران تعتبر عودة العلاقات مع مصر أحد أكبر أهدافها الإقليمية، ورغم حجم المشكلات بين البلدين التي توجزها القاهرة بإطلاق الحكومة الإيرانية اسم خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، على أحد شوارع طهران، کما اتهمت القاهرة طهران برعاية الإرهاب في الشرق الأوسط ودعم الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر في فترة التسعينيات، إضافة إلى أنشطة ذات طابع طائفي، فيما تبنّت طهران مواقف متشدّدة من حكومة القاهرة، بسبب اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، وكذلك قبول مصر منح شاه إيران المخلوع حقّ اللجوء السياسي. ورغم أن العلاقات بين البلدين على مستوى مكاتب حماية المصالح ورئيسي المكتبين الموجودين في إيران ومصر، إلا أن توجّسات القاهرة على وجه الخصوص لم تنخفض تجاه مشروع إيران للتدخل في شؤون دول المنطقة، إن لم تكن قد زادت.

ليست جهود بغداد الآن هي الوحيدة لرأب الصدع بين البلدين، ففي عام 2004، عُقد في القاهرة اجتماع سرّي بين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإيراني وأسامة الباز، المستشار السياسي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وجرى التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران. لكنّ الاتفاق سقط أمام رفض صانعي القرار في كل من القاهرة وطهران. وبعد سقوط نظام مبارك في بدايات عام 2011، انطلقت العلاقة بين إيران ومصر، ولكن من دون أن تصل إلى مستوى العلاقة الطبيعية، وإن تناولت جوانب أمنية وأممية ومسألة ضمان أمن الشركات المصرية في العراق والملاحة في البحر الأحمر وسواها.

العراق توسّط وما زال بين طهران وعمّان لإعادة العلاقات بينهما إلى وضعها الطبيعي

الحراك الدبلوماسي، وكما هو الحال في موضوع السعودية، بدأ منذ 2021، وكان قطبا هذا الحراك العراق وعُمان التي طرحت الموضوع جدّياً خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسقط منتصف عام 2022، حيث عُقد إضافة إلى حديث سلطان عُمان بهذا الشأن مع السيسي اجتماع مسؤولين مصريين كانوا مرافقين للرئيس المصري مع مسؤولين إيرانيين.

وأعلن وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، في 30 يوليو/ تموز 2022، أن بلاده ترعى حواراتٍ بين إيران ومصر منذ عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأن هناك تقدّماً في هذا المجال. وفي دراسة أكاديمية بعنوان "الوساطة العراقية ومستقبل العلاقات المصرية - الإيرانية" أعدّها مركز البيان للدراسات والتخطيط في بغداد، خلُصت إلى أنه "إذا أرادت إيران إقامة علاقات مستقرّة مع مصر، فعليها أن تدرك حساسيات مصر في المجالات المذهبية، والأمن القومي العربي والأمن الإقليمي، واستمرار العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والدول العربية".

لن نفاجأ إذا ما علمنا أن العراق توسّط وما زال بين طهران وعمّان لإعادة العلاقات بينهما إلى وضعها الطبيعي، والأهم دور العراق الكبير في إيجاد حالة من التفاهمات بين طهران وواشنطن، وقد أتت أُكُلها بشكل واضح في الفترة القريبة الماضية.

قد يلقي اعتماد العراق وسيطا إقليميا بظلاله على المشهد العراقي الداخلي الذي لم يصبه أي نصيب من أجواء التفاهمات المتحققة على المستوى الإقليمي، لكن إذا ما استمرّ الدور العراقي بهذا الاتجاه فهذا يعني، بالنتيجة، سعي الجميع إلى الحفاظ على عراق مقبول من كل الأطراف للحفاظ على توازن مطلوب جداً بين المحيطيْن، العربي وغير العربي، لتغيير معادلة العلاقات الدولية فيه نحو تنمية بشرية واقتصادية تدفع بدوله نحو الرخاء والتطوّر.