التعثر الدائم للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.. الخلل والآفاق (1 -2)

لم يكن التعثر الحالي في مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الراهنة، والتي ترعاها الولايات المتحدة، مفاجئاً لمراقبين وخبراء أميركيين كثيرين في الملف الشرق الأوسطي، بل إن عنصر مفاجأتهم كان في الثقة الزائدة التي تحدث بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وهو يعيد الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، أواخر يوليو/تموز الماضي. حينها أعلن، منتشياً بنجاحه في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بعد انقطاع رسمي للمفاوضات المباشرة ثلاث سنوات تقريباً، هدف المفاوضات الوصول إلى اتفاق سلام نهائي، في تسعة أشهر تنتهي أواخر إبريل/ نيسان الجاري، متجاهلاً بذلك دروس الفشل الأميركية المريرة، على هذا الصعيد في السنوات العشرين الأخيرة.

سرعان ما بدأت جرعة الثقة الزائدة في لغة كيري بالتبخر أمام العقبات التي تعترض مفاوضات الحل النهائي، والتي تعود، بالدرجة الأولى، إلى التعنت الإسرائيلي في التقدم على صعيد الملفات الرئيسة للسلام، استناداً إلى مرجعية القرارات الدولية. فبعد الارتطام بجدار الواقع، تحول الحديث الأميركي من اتفاق نهائي في تسعة أشهر إلى حديث عن "اتفاق إطار" للمفاوضات النهائية، يقترحه الجانب الأميركي في آخر المدة (نهاية أبريل/ نيسان)، وصولاً، الآن، إلى مجرد المساعي الحثيثة لدى الطرفين، والضغط عليهما، للبقاء على طاولة المفاوضات، وتمديد أجلها.

في هذا السياق، يعد غير دقيق بالمرة إرجاع سبب التعثر في الجولة الحالية من المفاوضات إلى إلغاء إسرائيل اتفاقها السابق مع الجانب الفلسطيني، برعاية أميركية، الإفراج، في التاسع والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، (26 أسيراً، منهم 14 من فلسطينيّ عام 1948، من أصل 104 من أصحاب المحكومات العالية والمعتقلين الفلسطينيين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993). فقد كانت مسألة الإفراج عن الأسرى الـ104 على أربع دفعات من شروطٍ، على أساسها وافق الجانب الفلسطيني على العودة إلى طاولة المفاوضات الحالية، وعدم التوجه، في أثناء هذه الفترة، إلى طلب العضوية في اتفاقيات ومعاهدات وهيئات أممية عديدة، مستحقة لفلسطين التي أعترف
بها "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012. وبالتالي، وحسب الاتفاق المرعي أميركياً، لم يكن مقبولاً أن تساوم إسرائيل الجانب الفلسطيني على تمديد أمد المفاوضات الحالية إلى ما بعد مهلة آخر شهر إبريل/نيسان الجاري في مقابل الإفراج عن الأسرى. 

يعود السبب الحقيقي لتعثر المفاوضات إلى تحولها، كما يقول الجانب الفلسطيني، إلى مفاوضات من أجل المفاوضات، في حين تستمر إسرائيل في تعنتها في كل القضايا المركزية للصراع، مثل الحدود واللاجئين والدولة والسيادة والقدس الشرقية والمستوطنات. ويترافق ذلك كله مع الإصرار الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني بالاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، ما يرى فيه الفلسطينيون تهديداً لوضعية فلسطينيّ عام 1948 ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، فضلاً عن استباق أي حل مستقبلي "متفق عليه" لموضوع اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى نسف الرواية التاريخية والحقوقية الفلسطينية وإلغائها، وإسباغ المشروعية على الروايتين، التاريخية والدينية اليهودية.

الغريب أن الجانب الفلسطيني وافق، بشكل غير مفهوم، على العودة إلى طاولة المفاوضات في هذه الجولة، متخلياً، بذلك، عن شرطه السابق إعلان إسرائيل تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قبل الشروع في أي مفاوضات. ما مكَّن إسرائيل من العمل الحثيث على ابتلاع مزيدٍ من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعزيز الاستيطان اليهودي فيهما. وألمح كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إلى هذا الخطأ الفلسطيني في تصريحات له من واشنطن في 17 مارس آذار الماضي، في اليوم نفسه الذي استقبل فيه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في البيت الأبيض. 
التعثر هو الأصل
ليس التعثر الأميركي الأخير في ملف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية جديداً، كما أنه ليس حكراً على إدارة، أوباما، وهو مرتبط بشكل كبير بانحياز الولايات المتحدة لإسرائيل، أو عجزها عن وضع ضغطٍ ذي معنى عليها.
قبل ذلك حاول، من دون جدوى، الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، في مفاوضات صيف عام 2000 في كامب ديفيد، الضغط على الطرفين، للتوصل إلى اتفاق نهائي، بعد مفاوضات ماراثونية ومباشرة بين الطرفين استمرت أسبوعين، وكانت النتيجة انتفاضة فلسطينية ثانية بدأت في سبتمبر أيلول/أيلول عام 2000، بعد أن تأكد للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، أن الجانب الإسرائيلي، حتى تحت قيادة حزب العمل اليساري، بزعامة، إيهود باراك، حينئذ، ليس في وارد الإقرار بالحقوق الفلسطينية ضمن حدودها الدنيا، كما تعرفها قرارات الشرعية الدولية. وعاين عرفات، مباشرة المحاولات الأميركية المحمومة، لتكثيف الضغط على الجانب الفلسطيني، ليقبل بمساوماتٍ وتنازلاتٍ إضافيةٍ، أدنى بكثير مما تضمنته القرارات الأممية، والتي يرى الجانب الفلسطيني، محقاً، أنه، بقبوله بها أصلاً، تنازل عن 78% من أرضه مسبقا، والآن، يطلب منه أن يساوم على ما تبقى من 22% من الأرض.
اللافت، حينها، أن كلينتون الذي صدمه الفشل المريع في كامب ديفيد، وَعُدَّ لطخةً سوداء في رئاسته، سارع، كما فعل كيري في هذه الجولة، في نهاية مدته الرئاسية الثانية، في ديسمبر/كانون أول 2000، إلى طرح ما تعرف الآن "محددات كلينتون"، "إطاراً" لأي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين، وذلك بعد عجزه عن تحقيق "السلام" الذي ظن، في لحظةٍ ما، أنه قاب قوسين أو أدنى من الدخول في إرثه الرئاسي.
حاول الرئيس السابق، جورج بوش الابن، الشيء نفسه في أواخر دورته الرئاسية الثانية، وعقدت إدارته مؤتمر أنابوليس للسلام في شتاء 2007. حينها، تنبأت وزيرة الخارجية الأميركية وقته، كونداليزا رايس، بأن نهاية عام 2008، أي في آخر الفترة الرئاسية لبوش الابن، ستشهد قيام الدولة الفلسطينية، غير أن تلك المحاولة فشلت أيضاً، على الرغم من أن الزعيم الرسمي الفلسطيني المفاوض في ذلك الوقت، محمود عباس، كان يعدُّ، حسب التعريفات الأميركية والإسرائيلية، "شريكاً في السلام". وكان يرأس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، من يمين الوسط الإسرائيلي، تعاونهن تسيبي ليفني، وزيرةً للخارجية، وكان ينظر لهما أميركياً سياسيين براغماتيين ومرنين.
في السنة الأولى من فترته الرئاسية الأولى عام 2009، حاول أوباما، بعث الحيوية في ملف السلام الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصاً وأنه كان قد أنحى باللائمة على إدارة بوش في حملته الانتخابية الرئاسية عام 2008، بأنها لم تول جهداً ووقتاً كثيرين لهذا الملف. وفعلاً، فمنذ اليوم الأول لرئاسته ودخوله البيت الأبيض (2001/2009)، اتصل أوباما، بالرئيس، محمود عباس، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وشدد على اهتمام إدارته بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وسارع، بعد ذلك، إلى تعيين، جورج ميتشيل، مبعوثاً أميركياً إلى الشرق الأوسط، في إشارة فهمت أنها محاولةٌ للابتعاد عن الشخصيات المحسوبة على اللوبي الصهيوني، كدنيس روس ومارتين إنديك. ورفع سقف المطالب وحدَّة الخطاب نحو إسرائيل، عندما طالبها في خطاب القاهرة (يونيو حزيران 2009) بـ"وقف الاستيطان". بعد ذلك، أبلغ أوباما، قادة المنظمات اليهودية الأميركية، القلقين من حدة نبرته نحو إسرائيل، في اجتماع عقده معهم في شهر يوليو/تموز 2009 في البيت الأبيض، أنه سيضغط على الجانب الإسرائيلي لتحقيق "سلام" في المنطقة، ولن يقبل باستمرار نمط العلاقة الأميركية الإسرائيلية على شكل التماهي الذي كانت عليه في سنوات إدارة سلفه بوش الثمانية. وأدت ضغوط أوباما، هذه إلى توتر العلاقة، بشكل كبير، بينه وبين نتنياهو، وتحدي الأخير له.
غير أن ثمانية أشهر من ضغوط أميركية "غير مسبوقة" على إسرائيل عام 2009 لتقبل فقط "تجميد" الاستيطان، في أفق استئناف المفاوضات، لم تفلح في ثني الحكومة اليمينية الإسرائيلية حينئذ من الاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس وتوسيعها. بل إن التراجع والنكوص، وتغيير المواقف كان حصراً بامتياز على الجانب الأميركي. فمن فشل المطالبة بـ"وقف الاستيطان"، تراجع خطاب أوباما إلى المطالبة بـ"تجميد الاستيطان" منذ أوائل أغسطس/آب 2009، ثمّ إلى "تجميد مؤقت"، ثمّ إلى ضرورة أن "تكبح" إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وذلك في تصريحات لأوباما، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2009.
وحتى عندما وافق نتنياهو، على "تجميد جزئي" عشرة أشهر للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية أوائل عام 2010، تلبية لطلب أميركي، على أمل إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، والتي التأمت فعلياً، بعد جهود أميركية كبيرة مطلع سبتمبر/أيلول 2010، فإنها ما لبثت أن انهارت في الشهر نفسه، بعد أسابيع قليلة من انطلاقتها، لرفض نتنياهو تمديد "التجميد الجزئي"، بعد انتهاء مدته.

المثير في هذا السياق، أن أوباما، الذي كان قد أصر أمام قادة المنظمات اليهودية الأميركية، وهو ما أشرنا إليه سالفاً، على ضرورة أن تفترق سياسات الولايات المتحدة عن سياسات إسرائيل، عاد ليؤكد أمام القيادات نفسها في لقاء في البيت الأبيض في مايو/أيار 2010، أن "الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولا ينبغي أن تكون". وما تغير بين يوليو/تموز 2009، ومايو/أيار 2010، أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس كانت على الأبواب، وبالتالي، ضغط الديمقراطيون على الرئيس، للتخفيف من حدة ضغوطه على، نتنياهو.

وإذا ما كان في ذلك من عبرة، فهي أن الجانب الفلسطيني الرسمي ارتكب خطأً تاريخياً منذ مفاوضات مدريد أواخر عام 1991، عندما قبل بالولايات المتحدة راعياً ووسيطاً في هذه المفاوضات، في حين أنها تعلن انحيازها المطلق لصالح إسرائيل. وفي حال ما تعارضت مواقفهما في مفصل معين، فإن اللوبي الصهيوني وحلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة كفيلون، حينئذٍ، بتطويع الموقف الأميركي، ليتماشى مع الإسرائيلي.

على أي حال، بعد محاولات أوباما، تلك، لم تكن هناك جهود أميركية تذكر على هذا الصعيد، إذ دخل أوباما في مزاج الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخرى، أواخر 2012، بما يعنيه ذلك من محاولة تجنب إثارة اللوبي الصهيوني، المؤثر في الولايات المتحدة.  

كيري وتجدد الجهود الأميركية
بعد نجاح أوباما في انتخابات التجديد أواخر 2012، كانت أغلب التوقعات تشير إلى أنه لن يغامر، ثانيةً، في الدخول بصدام جديد مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وحلفائه الكثيرين، خصوصاً بعد أن اتهمه منافسه الجمهوري، ميت رومني، في الحملات الانتخابية، بأنه يريد أن "يلقي بإسرائيل تحت دواليب الحافلة"، كنايةً عن تخليه عن التحالف الأميركي التقليدي معها.
وعلى الرغم من استياء أبدته حملة أوباما، الرئاسية الثانية مما رأته محاولاتٍ من نتانياهو للتدخل في الانتخابات الأميركية لصالح رومني، فإن أوباما لم يسع إلى محاولة التأثير على مسار الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها في فبراير/شباط 2013، وحملت نتنياهو، مرة أخرى، إلى رئاسة الوزراء، على جناح تحالف يميني صهيوني متشدد.
وخالف أوباما جلَّ التوقعات بأنه سيسعى إلى الابتعاد عن ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتركيز أكثر على سياسة الانعطاف، التي بدأها في فترة رئاسته الأولى، وجسّدتها وزيرة خارجيته، هيلاري كلينتون، نحو "آسيا الهادئ" لاحتواء النفوذ الصيني المضطرد في ذلك الفضاء الجيو استراتيجي، وزار إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس/آذار 2013، وأوكل إلى وزير خارجيته الجديد، جون كيري، إعادة بعث مفاوضات السلام بين الطرفين.
وفعلاً، لم يأل كيري جهداً، منذ ذلك الحين، لإقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وهي جهود تكللت بالنجاح في يوليو/تموز الماضي، عندما بدأت مفاوضات الأشهر التسعة التي حددها كيري. ويكفي أن نشير، هنا، إلى أن كيري، زار المنطقة أكثر من 12 مرة، منذ فبراير/شباط 2013، في مؤشر على أهمية هذا الملف لديه.
وثمة من انتقد كيري، أميركياً بأنه استغرق نفسه أكثر من اللازم في هذا الملف "المحكوم عليه بالفشل مسبقا"، في حين أن الدبلوماسية الأميركية تواجه تحديات أخرى كبيرة، كما في أوكرانيا وروسيا اليوم مثلاً. ولعل في قطع كيري، اجتماعاته مع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل لبحث الأزمة الأوكرانية، يوم 31 مارس/آذار الماضي، وسفره إلى القدس المحتلة يوماً واحداً للقاء نتنياهو، في محاولة للحفاظ على المفاوضات من الانهيار، دليل آخر، يضاف إلى مدى الأهمية التي يوليها كيري، هذا الملف، والذي يرى بعضهم أنه أصبح مرتبطاً لديه بإرثه السياسي.
في ذلك الاجتماع، حاول كيري، إقناع نتنياهو بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وحسب تقارير شبه مؤكدة، فإنه عرض عليه مقابل الإفراج عن الـ26 أسيراً ومئات آخرين من غير من "تلطخت أيديهم بالدماء"، أن تفرج الولايات المتحدة عن الضابط السابق في البحرية الأميركية، الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، المعتقل منذ 1987، غير أن نتنياهو، لم يستطع، فيما يبدو، إقناع حكومته اليمينية بالصفقة، وبقي موقفه وموقف حكومته في أَن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى مرتبط بإعلان الطرف الفلسطيني قبوله تمديد المفاوضات إلى ما بعد مهلة آخر شهرإبريل/نيسان الجاري، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني، على أرضية، أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى كان أحد شروط دخول الفلسطينيين مفاوضات الأشهر التسعة، لا تمديدها.
وأمام هذا التعنت الإسرائيلي، وتراجع نتنياهو عن تعهداته السابقة، وقّع عباس، في الأول من أبريل/نيسان الجاري، طلبات عضوية إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، من أصل 63 اتفاقية ومعاهدة ووكالة دولية، يحق لفلسطين الانضمام إليها، الأمر الذي فاجأ الجانب الأميركي، ودفع كيري، إلى إلغاء زيارة له كانت مقررة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم التالي، للقاء عباس، في مسعى، للإبقاء على المفاوضات جارية.