لبنان: حكاية خطة اقتصادية

وبانتظار موافقة المجتمع الدولي من عدمه على الخطة، يمكن أن تخضع كل الفرضيات للنقاش، إلا أن ملف الأموال المنهوبة يبقى فضفاضاً، لأن المتهمين فعلياً بسرقة المال العام، وبنسب متفاوتة زمنياً في الانخراط بالسلطة، هم كل من شارك في حكم لبنان منذ عام 1992. ما يعني أن التعاطي مع هذا الملف سيكون سياسياً، خصوصاً أن الحكومة لم تولد من رحم انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول (2019)، بل إن كل الأحزاب عمدت إلى إعادة إنتاج السلطة، وتسليم مفاتيح السراي إلى رئيس الحكومة الحالي، حسان دياب، وهو ما ظهر في عملية منح الثقة البرلمانية لها. بالتالي، تحتاج استعادة قرشٍ واحد منهوب إلى توافق جميع القوى السياسية الحالية، وهو أمر غير وارد. كما أن فريق 8 آذار، الحاكم عملياً، هل سيسمح بأن تطاول عملية استعادة الأموال أي فرد في فريقه؟ إذاً، عن أي استردادٍ لأموالٍ منهوبة نتحدّث؟
لا تلحظ الخطة أيضاً حدوث توتر أمني في لبنان، لا في الداخل ولا على الحدود مع فلسطين المحتلة في مواجهة الإسرائيليين. وهو أمرٌ، إن حصل، سيؤدي إلى إعادة النظر كلياً في الدعم الدولي للبنان. عدا عن ذلك، فإن المصادفة وحدها جعلت من عام 2022 عاماً انتخابياً، ففيه سيتم إجراء الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، ما لم يتم تأجيل بعضها أو التمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون. ولمن لا يعرف لبنان، فإن الجو الانتخابي هو نمط حياة يعيشه اللبنانيون كل يوم، ويؤدّي إلى توترات سياسية تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي. لم تلحظ الخطة الحكومية بنداً احتياطياً في حال توتر الوضع السياسي، وتوقّف تدفّق المساعدات المالية.
الأهم أن الإصلاح المالي الموعود غير مواكب بإصلاح سياسي ـ قضائي ـ أمني، لا لناحية محاسبة من تورّط في إيصال لبنان إلى هذا الوضع، ولا في تشريع قوانين مرنة تساهم في تسريع الحياة الاقتصادية، عبر رمي المنظومة البيروقراطية السابقة في سلة المهملات، ولا في الإمساك بالعصابات المسيطرة على مناطق وقطاعات عامة وخاصة عدة في لبنان، ومحمية طائفياً وسياسياً. أكثر من ذلك، كيف يُمكن للدولة التعاطي مع رافضي التعاون في ملف الأملاك البحرية والنهرية المنهوبة؟ هل ستزجّهم في السجون؟ هل ستقول "لا" في وجه الأحزاب والطوائف؟ طبعاً لا. بالتالي، ما يحصل عملياً هو محاولة استيعاب الأزمة الحالية بالعدّة القديمة، وهو رهان خاسر.