في نعي الديمقراطية السودانية

وقد نصحني أفراد الأسرة وأصدقاء عديدون بالكفّ عن هذه المساهمات التي لا طائل منها، قائلين إنك لا تُسمع الموتى، ولا تُسمع الصم البكم العمي الذين لا يعقلون، فوق أنك تجلب على نفسك وعلينا جهالات الجاهلين، وأقاويل المتخرّصين. وهذا يعني أن ضرر ما تقوم به أكثر من نفعه. وكان ردّنا على هؤلاء الأحبة أننا نرى، من ناحية دينية أولاً، ومن منظور المسؤولية الوطنية ثانياً، أن الصمت ليس خياراً، ففي قصة أصحاب القرية اليهودية التي كانت تعتدي في يوم السبت، أن العقوبة السماوية حينما نزلت بها لم ينج منها إلا من كان يقوم بواجب النهي عن الضلالات. ونحن نرى كذلك أن من واجب المواطنة ألا يسكت المرء عما يراه إجراماً أو تقصيراً في حق الوطن، جبناً من أن تناله سهام الجاهلين.
ولهذا دأبنا على القيام بواجبنا في فترة الثورة، ثم بعد نجاحها الجزئي. ولا بد أن أذكر هنا أن 

"أثبتت الحكومة الحالية الفشل والعجز الكامل في كل شيء، وفي أبسط المهام ولكن الحل لا يكون بوأد الديمقراطية"

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كان قد شرّفني بأن أوكل إلي، مع طائفة من الزملاء والأصدقاء السودانيين في الدوحة وفي الوطن، ترتيب الملتقى السوداني الوحيد الذي جمع كل مكونات الطيف السياسي في البلاد خلال الثورة، للتفاكر في أقصر الطرق لإنجاز التغيير الثوري المطلوب في السودان، وذلك في منتصف فبراير/ شباط من عام 2019. ولو أن أهل الشأن استمعوا لتوصيات ذلك المؤتمر لكنا اليوم في وضع أفضل بكثير.
أقول هذا وأنا أراجع مقالاً كتبته في "العربي الجديد" قبل شهر، يدعو إلى إنقاذ الديمقراطية في السودان. وقد اشتملت توصياتنا فيه على أمور هي من المعلوم عقلاً بالضرورة، وتشير الحاجة إلى التأكيد عليها إلى خللٍ كبير، فإذ احتاج الأمر أن يذكَّر سائق سيارة بألا يصدم السيارة أمامه أو بجانبه، أو ألا يدهس المارّة، أو يخرق الإشارة الحمراء، فإن هناك مشكلة كبرى عند هذا السائق.
المشكلة الأكبر هي أن ما قدمناه من نصائح فقد قيمته في أقل من شهر، فلم تعد هناك في السودان ديمقراطية حتى يتم إنقاذها. وقد كنا نهينا في تلك المساهمة عن المحاباة السياسية والشخصية والقبلية والأسرية في التوظيف، وعن تخريب الاقتصاد (لاحظوا أننا لم نتحدّث عن الإصلاح، فقط التوقف عن التخريب!). كذلك دعونا إلى دعم البناء الدستوري في البلاد، وتوفير حرية الشعب في كسب رزقه، وهي حريةٌ يجب أن تتاح للسوائم، حتى لا تكون الحكومة في مقام المرأة التي دخلت النار لأنها حرمت قطةً من كسب رزقها، وطالبنا بحرية الدولة من الارتهان لأي جهة أجنبية، مع التذكير بأن البديل لتوحيد القوى السودانية المتناحرة سيكون الارتهان لحكم العسكر من جهة، والهيمنة الأجنبية من جهة أخرى.
لم تمض أربعة أيام، حتى اضطررت إلى أن أرسل تحذيراً من على صفحتي على "فيسبوك" من خطر عظيم، يتمثل في مجاعة وشيكة في البلاد، وخطر إبادة جماعية بسبب عجز الحكومة عن توفير أبسط الاحتياجات، مثل الخبز والوقود والدواء، فضلاً عن توفير ما يدرأ عن الخلق خطر وباء كورونا الذي بدأ يجتاح البلاد. وطالبت بتشكيل حكومة طوارئ تكون قادرةً على أقل تقدير على توفير الطعام للناس. ونلاحظ هنا أننا لم نطالب الحكومة بالصرف على الناس، بل تمكينهم من شراء احتياجاتهم الغذائية! فالناس في سجن حقيقي، يُفرض فيه على المواطن الوقوف ساعات طويلة في الطوابير في حرّ الشمس للحصول على بضعة أرغفة. وهذا بدوره يعرّض كثيرين لخطر العدوى، كما يحدث وهم ينتظرون ركوب الحافلات المزدحمة.
وللأسف، أخذت السيناريوهات التي حذرنا منها تتجسّد بأسوأ مما توقعنا، حيث أعلنت وزارة 

"السيناريوهات التي تم التحذير منها تجسّدت بأسوأ مما تم التوقع"

الصحة عن بداية تفشّي الوباء، وأنها لا تمتلك حالياً أساسيات التصدّي له، ومنها معدّات الوقاية للكوادر الصحية، وأدوات الفحص والأدوية، ولا تملك المال لشرائها، ولا تستطيع شراءها حتى لو ملكت المال. في الوقت نفسه، فإن لجنة أزمة اقتصادية تم تشكيلها في السابق أسندت رئاستها لنائب رئيس مجلس السيادة، وهو الجنرال حميدتي، في اعترافٍ من الحكومة ورئيس وزرائها ووزير ماليتها بالفشل، من دون اتخاذ الخطوة المنطقية بالاستقالة، وكذلك إقالة وزير الصحة أو استقالته.
هذه المرّة أعترف بأن رصيدي من النصائح قد نفد، حيث دخل البلد، باعتراف وزير الصحة، إلى "منزلق" تفشّي الوباء، وتم إغلاق العاصمة التي يسكنها ثمانية ملايين شخص، الغالبية الساحقة منهم تكسب قوت يومها بالعمل اليومي في الأسواق والشوارع والبيوت والمؤسسات، ولم يكن ما يكسبونه يكفي لقوت يومهم، وهم مثل وزير الصحة، لا يملكون المال لشراء ما يحتاجون، ولو ملكوه لما وجدوا ما يشترونه، وهم الآن في خطر مزدوج من فقدان الدخل وفقدان الضروريات. وقد يضطرون للتزاحم في أمكنة الشراء وطوابير الخبز، لأن الحكومة بحكمتها قرّرت فتح الأماكن والسماح بالتحرك خلال ساعات قليلة.
الحكم الآن لله العلي الخبير في السودان وأهله، ونستودع الله الأهل والأحبة هناك. والمحاسبة السماوية والأرضية آتيةٌ لكل مرتكب لجريمة القتل العمد بتصدّيه لمناصب لم يكن أهلاً لها، ويرفض أن يعترف بفشله ويستقيل، فيقتل الناس جوعاً أو مرضاً أو بالتسبب في حروب أهلية جديدة بسبب الخرق السياسي والغباء الإداري.
ولا أنهي هنا قبل أن أوجه تحذيراً لبعض أنصار النظام السابق، ممن يسعون إلى إسقاط الحكومة قبل افتعال صراعاتٍ ستؤدي إلى تدخل العسكر أو الجنجويد، وما هو أسوأ، فقد فشل هؤلاء وهم في سدّة الحكم، والجيش والجنجويد طوع أيديهم، فيكف ينجحون سياسياً الآن إلا في تدمير البلاد. صحيحٌ أن الحكومة الحالية أثبتت الفشل والعجز الكامل في كل شيء، وفي أبسط المهام. ولكن الحل لا يكون بوأد الديمقراطية، لا باستعادة دكتاتورية تحت أي مسمّى. الحل، كما كررنا، هو أن يتحد الديمقراطيون السودانيون، وأن يتم تشكيل حكومة طوارئ من كفاءات حقيقية، لا من "كفاءاتٍ" تعترف بأن من كل خبرتهم في أمور غير إدارية أكثر كفاءة منها. والكفاء في المنصب العام، وهذا تكرار للمعلوم من العقل بالضرورة، ليست الحصول على شهادة من جامعة مغمورة في تفصيل تفاصيل تخصص، فإن "القلم ما بزيل بلم" كما يقول حكماء أهلنا. بل الكفاءة هي الكفاءة السياسية، والمقدرات القيادية، وقبل ذلك وبعده، الصلابة الأخلاقية. وهذه مفقودةٌ في غالبية من يتصدّون للقيادة حالياً، ويكفي النظر إلى التزوير الذي يقومون به في سيرهم، والتضليل والتمويه حول ما كانوا يقومون به في المهجر، وغير ذلك. وعلينا أن نعترف، إن أفضل كفاءة في المجلسين ما تزال هي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، باعتراف الأعضاء قبل غيرهم. فلماذا إذن لا يتولى هو رئاسة الوزراء؟