عندما تصل العنصرية إلى السودان

ادعاءات محاربة الفساد لا تصحّ في ظل تربع (الفريق أول) محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، على عرش السلطة، وهو المعروف بكل أشكال الفساد، من قطع الطريق إلى الاتجار بالبشر إلى نهب ذهب السودان وتقاسمه مع الإمارات، وفوق ذلك جرائمه ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وفي فض اعتصام القيادة العامة، إذ تم توثيق ارتكاب جنجويده القتل والاغتصاب.
يُنسى ذلك كله، وتبقى قضية محاربة الفساد في الحصول على الجنسية. والواقع أن القصة كلها تعليمات إماراتية لملاحقة إسلاميين حصلوا على الجنسية السودانيين، كانوا مطاردين في بلادهم، أو سوريين هربوا من أهوال الحرب، أو فلسطينيين ضاق بهم العالم العربي. تتصرّف الإمارات بحقد وثأرية مع تلك الفئات لأسباب محيّرة.
المؤسف هو غياب الحساسية الإنسانية تجاه قرارٍ مجحف بحقوق الإنسان، وعلوّ نبرةٍ عنصريةٍ تصدر عن السودانيين الذين عانوا من العنصرية في بلادهم وخارجها. ولعل هذا هو العنوان الأبرز لانتصار الثورة المضادّة، وهو ما يذكر بالحملة العنصرية على السوريين والفلسطينيين عقب نجاح انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، فالثورة هي، في جوهرها، ثورة حريات عامة وحقوق إنسان.
من المفروض أن يكون السوداني، قبل الثورة وبعدها، الأكثر حساسية تجاه العنصرية، فانفصال الجنوب هو بسبب العنصرية، ومجازر دارفور بسببها، هذا في داخل السودان. وعندما يخرج السوداني من بلده، تمارس العنصرية ضده بسبب لون بشرته، من دون تمييز إن كان أفريقياً أم من قبيلة عربية. عندما علقت في "تويتر" على قرار سحب الجنسية، وصل إلي تعليق من ناشطة سودانية "الأفارقة أوْلى". ولنتخيّل أن بريطانياً قال لسوداني يطلب الإقامة أو الجنسية "الأوروبيون أوْلى"؟. مغرد آخر اتهم المجنسين بأنهم وراء كل الجرائم من الدعارة إلى المخدرات إلى التجارة بماء زمزم!
لا تعكس تلك الآراء وجهة نظر الأكثرية في السودان التي ترى في من هاجروا إليهم إضافة اقتصادية وثقافية، ولم يسبق أن اشتكوا من ممارساتٍ عنصرية، لكنها بداية خرابٍ يتّسع، إن لم تتصدّ لها التيارات المؤمنة بحقوق الإنسان، بعيداً عن التحشيد الأيديولوجي، فمن يتصدّى للتيارات العنصرية في الغرب ليس المسلمين، بل طيفٌ عريضٌ من الساسة ورجال الكنيسة والفن والثقافة، في معزل عن ميولهم السياسية.
لو أن الذين تجنّسوا بالجنسية السودانية، سواء لهوى سياسي أم لغيره، ذهبوا إلى الغرب، لكان خيراً لهم، فقد اتسع قلب الغرب الكبير بحقوق الإنسان لكل التيارات، حتى الجهادية والمتطرّفة، فضلاً عن التيارات الديموقراطية. وفي المحصلة، تطورت ثقافتهم، وتغيرت في ظل الممارسة اليومية لحقوق الإنسان والديموقراطية. ولا مثال أوضح على ذلك من حركة النهضة في تونس، فقد تحوّلت، في سنوات التشريد الطويلة، إلى مستشار لدوائر الهجرة في الغرب، للتأكد من هوية طالبي اللجوء، إذ صار ادّعاء الانتساب لـ "النهضة" أو حزب معارض فرصةً للحصول على اللجوء، وهو ما استغله مهرّبون ومطاردون بجرائم.
من الأفضل طرد 14 ألفاً من السودان، حتى لا يتحمّلوا فشل الدولة في تأمين متطلبات حياة السوداني. وفي النتيجة، لن تكون حياتهم أسوأ من حياة المواطن السوداني. لا قبل الثورة ولا بعدها.