اللاجئون ورقة مساومة

هذا على الصعيد السياسي، فاللاجئون بالنسبة إلى أنقرة اليوم، وعلى الرغم مما قدمته لملايين منهم خلال السنوات التسع الماضية، هم ورقة ضغط، ترفعها عند كل نقطة تحوّل في المشهد السياسي والعسكري المتغير، على الأرض السورية تحديداً. لكن ماذا عن الصعيد الإنساني؟ وأي مصير ينتظر هؤلاء الباحثين عن "جنة الحياة" في أوروبا، في حال استطاعوا الوصول إليها، ولم تتقطع بهم السبل مثل آلافٍ لا يزالون عالقين في مخيمات لجوء على الحدود الأوروبية في أكثر من دولة؟
لا يمكن مقارنة ما فعلته تركيا مع اللاجئين السوريين حالياً مع ما قام به نظام معمر القذافي مع الفلسطينيين في عام 1995، في أعقاب اتفاق أوسلو، حين طرد الفلسطينيين الذين يعيشون في ليبيا، ورماهم على الحدود في إطار محاولة الضغط على منظمة التحرير لاستقبالهم في السلطة الوليدة. حينها علق هؤلاء الفلسطينيون على الحدود الفاصلة بين مصر وليبيا أشهر عدة، وتم استحداث مخيماتٍ لهم، قبل أن تحل المشكلة بعد أشهر عدة. تركيا لم تجبر اللاجئين على الرحيل، كما فعل القذافي، لكنها أمنت لهم السبل المجانية لذلك، في ظل حالةٍ من اليأس التي تعتري كثيرين، وخصوصاً مع انعدام آمال العودة، بالنسبة إلى السوريين، والقناعة أن الحياة الأوروبية هي الجنة الموعودة.
اليوم لا أحد يعلم أي مصير ينتظر هذه الدفعة الجديدة من اللاجئين إلى أوروبا، مع التشديد الأوروبي عموماً، واليوناني خصوصاً، على رفض استقبال أي طالبي لجوء جدد، ومواجهة محاولي الدخول بالغازات المسيلة للدموع والاعتقال. التشديد الأوروبي يعني أن مخيمات جديدة للاجئين في طريقها إلى التكون في الداخل اليوناني، وربما البلغاري، وربما مع إغلاق الباب أمام عودة من ندم على هذه المغامرة غير المحسوبة، إذ قد لا تسمح تركيا بمن وصل إلى الداخل الأوروبي بالعودة إلى أراضيها، مع وجود قرار إلغاء "إقامة الحماية" (الكمليك) لمن يغادر الأراضي التركية.
قد تكون الدولة التركية محقّة في محاولة رمي كرة اللاجئين في وجه العالم، والتأكيد أنها لن تكون وحدها قادرةً على تحمّل هذا الكم من البشر المتدفق إلى داخل أراضيها، لكن في الوقت نفسه، فإن مصير مئات، وربما آلاف، والذين كان كثيرون منهم يعيشون ويعملون في تركيا، سينتهي بخيام في العراء، وفي برزخ بين جحيم الهرب من القتل وجنة الدخول إلى أوروبا.