تلك اللجنة الفلسطينية للتواصل مع المجتمع الإسرائيلي

وكان الرئيس عباس قد شكل هذه اللجنة في عام 2012، وعيّن المدني رئيساً لها، وذلك للتواصل مع مختلف الشرائح الإسرائيلية المجتمعية، سواء اليسارية المؤيدة للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، لتدعيم العلاقة والتواصل معها، والاستفادة منها في التأثير في القرار السياسي الإسرائيلي، أو الفئات الأخرى الرافضة للحقوق الفلسطينية لشرح المواقف الفلسطينية ورؤية قيادة منظمة التحرير للسلام بين الطرفين، المبني على حل الدولتين بأمن وسلام.
شرائح واسعة من الفلسطينيين لم تقبل فكرة استحداث اللجنة المذكورة، لاستبعادهم إمكانية إحداث تغيير في المواقف المتطرّفة لأغلبية المجتمع اليهودي، وأيضاً خشيةً من تحول نشاطات هذه اللجنة وفعالياتها إلى ما يشبه نشاطات التطبيع بين الطرفين، وأن تحدث تغييراً في رؤية المجتمع الفلسطيني تجاه إسرائيل، بدلاً من أن تحدث تغييراً في مواقف المجتمع اليهودي تجاه القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية. وبالتجربة، منذ تشكيل لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي، وبعد إجراء مئات اللقاءات والاجتماعات بين أعضائها وإسرائيليين كثيرين، لم يطرأ تحوّل إيجابي على مواقف المجتمع اليهودي تجاه القضية الفلسطينية، لا بل تراجع معسكر اليسار الإسرائيلي كثيراً، إلى درجة أن مؤيدين لليسار أصبحوا يتجنبون تعريف أنفسهم يساراً، خجلاً من الأغلبية، أو خوفاً من تطرّف بعض عناصر اليمين، أو تكيّفاً وتأقلماً مع واقع إسرائيلي جديد، تسيطر على الأكثرية اليمينية المتطرّفة.
في موازاة ذلك، شهدت المناطق الفلسطينية في تلك الفترة هدوءاً كبيراً، ترجمة لسياسات السلطة 

"هناك حاجة فلسطينية لاختراق المجتمع الإسرائيلي، ولكن من خبراء أكاديميين متخصصين"

الفلسطينية الملتزمة التنسيق الأمني وفق اتفاقية أوسلو، على الرغم من تخلي حكومات إسرائيل عن هذه الاتفاقية، وتعرّضت غزة لثلاث حروب عدوانية إسرائيلية، فيما استمرّ الهدوء في معظم أنحاء الضفة الغربية، واستمرت لجنة التواصل بنشاطاتها وفعالياتها مع شرائح كثيرة في المجتمع الإسرائيلي، حيث زار أعضاؤها جهات إسرائيلية مرات كثيرة، واستقبلوا أيضاً وفوداً إسرائيلية كثيرة في رام الله، حيث لوحظ انضمام أعضاء جدد إلى فعاليات لجنة التواصل، منهم أعضاء بلديات وأكاديميون ورجال سياسة ووزراء ومستشارون سابقون وسيدات، ومعظمهم لم يدرس المجتمع الإسرائيلي، ولا الحركة الصهيونية، ولا العلوم السياسية ولا المفاوضات، وهذا ما عمّق الحملة الرافضة فعاليات هذه اللجنة التواصل، إذ يضع انضمام هؤلاء الأشخاص غير المتخصصين علامات استفهام على مدى نجاحها.
وكانت حملة المقاطعة العالمية (BDS) قد دعت إلى حلّ لجنة التواصل، واعتبرت نشاطاتها تطبيعية، وأن وجودها يشجع الآخرين، فلسطينيين أو عرباً، على الالتقاء مع الإسرائيليين، من دون أي ضوابط ومحدّدات وطنية وسياسية، إضافة إلى انتقادات كثيرة من أوساط سياسية وحزبية فلسطينية، في ظل ضعف الدفاع عنها وعدم القدرة على إقناع الرأي العام الفلسطيني بالحاجة لوجود هيئة فلسطينية رسمية تخاطب المجتمع الإسرائيلي وتخترقه.
تفرض طبيعة القضية الفلسطينية، وموازين القوى بين الأطراف، والنظام الديمقراطي أيضاً، على قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير أن تخترق المجتمع الإسرائيلي، لكونه مجتمع دولة الاحتلال، أي مجتمع العدو، حيث من دون اختراق وإيجاد جبهة داعمة للحقوق السياسية الفلسطينية، ورافضة للسياسات الاحتلالية، تبقى مهمة دحر الاحتلال شاقة، في ظل دعم واسع من المجتمع اليهودي لسياسات الاحتلال. وكان كاتب هذه المقالة قد شارك في فعالية للجنة التواصل، كانت تفرض الاعتبار التخصصي للأعضاء في بداية تشكل اللجنة. ولضبط وتوجيه عمل لجنة التواصل مطلوب وضع استراتيجية فلسطينية واضحة، تحدد عمل لجنة التواصل، بشرط أن تضم خبراء وطنيين مهنيين وأكفياء، سواء الذين درسوا المجتمع الإسرائيلي أو العلوم السياسية، لكي لا تصبح فعاليات لجنة التواصل ولقاءاتها هدفاً بحد ذاته، من دون عمل مراجعة لعمل اللجنة، ولئلا تصبح أداة للقاءات كبيرة وفق أجندات الأطراف الإسرائيلية المشاركة في تلك اللقاءات، ذلك أن ظهور عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين معاً على مائدة الطعام أو الطاولات المستديرة، كما حدث في الأسبوع الماضي، يعمّق حساسية الرأي العام الفلسطيني وشكوكه في جدواها، في ظل تعمق الاحتلال والاستيطان والتهويد والضم بعد فشل العملية السياسية، وفشل المشروع السياسي للسلطة الفلسطينية، وتحول السلطة إلى كيانات بلدية.
في المقابل، لا يعكس عدم قدرة اللجنة على اختراق الجدار الإسرائيلي فقط عنجهية المجتمع اليهودي وتطرّفه، بل أيضاً غياب استراتيجية عمل هذه اللجنة، وغياب الكادر المؤهل القادر على مخاطبة المجتمع اليهودي باللغة التي يفهمها، وليس بالعبارة التي يحلو لبعض قيادات السلطة

"يرى الإسرائيلي أن الضعف الفلسطيني والعربي هو ما شكل لجنة التواصل، وليس إيماناً فلسطينياً بجدوى عملها"

 ولجنة التواصل استخدامها أمام المشاركين الإسرائيليين، وهي الادّعاء أن مصلحة أولاد الشعب الفلسطيني ومستقبل أولاد اليهود فرضا على القيادة الفلسطينية أن توقف الكفاح المسلح، وأن تذهب باتجاه المفاوضات السياسية أسلوباً وحيداً لحل القضية، لأن هذا الخطاب لا يفهمه الإسرائيلي كما يتخيل بعض القادة الفلسطينيين، بل يكذّبه الإسرائيلي لأنه مقتنع بأن الفلسطيني توقف عن الكفاح المسلح، ليس حباً بمستقبل أولاد الإسرائيليين، بقدر ما هو استسلام بعد فشل الكفاح المسلح من تحقيق نتائج مهمة. كذلك إن الاستعلائية اليهودية ترفض سماع عبارات تشير إلى حرص القيادة الفلسطينية على مصلحة أولاد الإسرائيليين، ما دامت القيادة الفلسطينية قد فشلت في إيجاد واقع جيد لأبناء الشعب الفلسطيني.
نشرت صور اللقاءات الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، ومن بينها صور لمسؤولين فلسطينيين سابقين، بالتزامن مع إعلان خطة الرئيس الأميركي، ترامب، الشهيرة بصفقة القرن، الذي يعني وصول الحركة الوطنية الفلسطينية إلى محطة مفصلية وتاريخية، وبعد سنوات من قرارات المجالس الوطنية والمركزية بالانتقال إلى مرحلة كفاحية أخرى، كل هذه المتغيرات وغيرها أدت إلى زيادة النقمة الجماهيرية تجاه عمل لجنة التواصل، ما أحدث نقاشاً حادّاً في المجتمع الفلسطيني ما بين مبرّرات القيادة لبقاء لجنة التواصل وفعالياتها ولاعتبارات الوطنية الكفاحية الرافضة استمرار اللقاءات، بعد فشل العملية السياسية برمتها، التي نشأت على هامشها لجنة التواصل، ما أضعف التيار الفلسطيني الداعم لبقاء لجنة التواصل، واتساع دائرة الرافضين لها من أوساط حركة فتح، حيث ترفض حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجود اللجنة، وهو ما ظهر في الردود الغاضبة في الأيام الماضية، في بيانات ضد اللجنة، وتحذير المطاعم التي تستقبلها، وتراجع قيادات حركة فتح ومنظمة التحرير عن الدفاع عنها، أو على الأقل أن تتحمل هي المسؤولية عنها، ذلك كله دفع رئيسها إلى تقديم استقالته للرئيس محمود عباس الذي رفضها، وأصر على بقاء اللجنة، وعلى أن تزاول عملها بشكل طبيعي واعتيادي، حيث قدّر عملها والصعوبات التي تواجهها، خصوصاً أن عمل اللجنة ينسجم مع سياسته في ظل رفض معظم مكونات الخريطة الحزبية الفلسطينية عمل اللجنة، خصوصاً بعد فشل جهود التسوية السياسية.
بعد إعلان صفقة القرن ونهاية عملية المفاوضات، أصبحت إسرائيل المستفيدة الوحيدة من بقاء 

"الاستعلائية اليهودية ترفض سماع عبارات تشير إلى حرص القيادة الفلسطينية على مصلحة أولاد الإسرائيليين"

الأمور على حالها، من دون أي تقدّم في العمل السياسي والوطني، قد يجعل استمرار هذه اللقاءات نوعاً من السياحة السياسية بين المناطق الفلسطينية في الضفة وإسرائيل، وكأن الاحتلال لم يعد مشكلةً، ولا عائقاً أمام تطور العلاقات بين مؤسسات سياسية فلسطينية وأخرى إسرائيلية. وقد ظهرت عشرات المؤسسات الإسرائيلية والفلسطينية، المدعومة والممولة من جهات أميركية وأوروبية وإسرائيلية، تنشط في مثل هذه اللقاءات، من دون علم لجنة التواصل الفلسطينية، ومن دون قدرة الأخيرة على ضبط هذه الأنشطة أو منعها. ويؤكد هذا أن في هذه اللقاءات مصلحة إسرائيلية بامتياز، حيث من الممكن أن توظفها إسرائيل الرسمية مستقبلاً في إيجاد قيادات بديلة، في ظل عدم ضبط السلطة الفلسطينية هذه المؤسسات، على قاعدة أنها لا تشكل خطراً على السلطة في الوقت الحالي.
أما المصلحة الفلسطينية، فهناك حاجة لاختراق المجتمع الإسرائيلي، ولكن من خبراء أكاديميين متخصصين، وفق خطة وآليات مراقبة، وليس بالحالة الارتجالية الراهنة. والأهم من ذلك كله أن التواصل مع المجتمع الإسرائيلي يجب أن يتكامل مع استراتيجية كفاحية بكل الوسائل، وليس أن يذهب أعضاء اللجنة وهم مكشوفون، مراهنين فقط على حسن نية الإسرائيليين، وعلى قدرتهم على تغيير مواقف هؤلاء الإسرائيليين بعد شرح معاناة الفلسطينيين، لأن الإسرائيلي يفهم الأمور بالسياق العام أنها لعبة موازين قوى، ولا مكان للضعيف. ويرى أن الضعف الفلسطيني والعربي هو ما شكل لجنة التواصل، وليس إيماناً فلسطينياً بجدوى عملها. وبالتالي سيكون مصيرها الفشل، ما يفرض على القيادة الفلسطينية إعادة النظر بالاستراتيجية السياسية الوطنية الشاملة، وحينها قد تنجح لجنة التواصل في إحداث تغيير في الجدار الإسرائيلي.