سراب التطبيع

وعلى الرغم من أن المياه الكثيرة التي جرت تحت جسور السياسة العربية والدولية، طوال العقود المنصرمة، فرضت على الفاعل الفلسطيني تقديم تنازلاتٍ مؤلمةً ومكلفة، في محاولة منه لانتزاع بعض حقوقه التاريخية المشروعة، على الرغم من ذلك، ظل الرفض الشعبي العربي للكيان الصهيوني ولسياساته العنصرية على الإيقاع نفسه. وقد لا يكون من المبالغة القول، إن ذلك مثّل، بالنسبة لإسرائيل، الواجهة المرعبة في صراعٍ كان يُفترض، بمقاييس القوة العسكرية، أن تحسمه إسرائيل منذ فترة طويلة.
تفسّر هذه الحقيقةُ، اليوم، مساعيَ إسرائيل، الظاهرةَ والمضمرةَ، لفك الارتباط الوجداني والأهلي والاجتماعي بين القضية الفلسطينية ومحيطها، من خلال تقديم عروضٍ للتطبيع تُغري البلدان العربية بالرخاء والتنمية والاستقرار، وتفتح المجال أمام اندماجٍ اقتصاديٍّ إقليمي، يعود بالنفع على شعوب المنطقة.
تبدو المعادلة واضحةً هنا؛ رهن النظام العربي لوعود اقتصادية ومالية مقابل تخليه عن دعم الفلسطينيين، الذين سيجدون أنفسهم وحيدين في مواجهة الكيان الصهيوني الذي لن يعدم الوسيلة، حسب المنظوريْن، الإسرائيلي والأميركي، لفرض تسويةٍ مجحفةٍ تكون مدخلا لتصفية القضية بعد تجريدها من حزمة موارد ثقافية واجتماعية وشعبية، بقيت تشكل بعض التوازن أمام تخاذل النظام العربي.
تتناقض طبيعة المشروع الصهيوني مع هذه الوعود الكاذبة. ولا حاجة للتذكير بالبعد الاستعماري والاستيطاني لهذا المشروع الذي يستهدف الاجتثاث الثقافي والاجتماعي للمكون العربي في المنطقة، وإحلال ميزان قوى، تكون فيه الغلبة لإسرائيل، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.
تأبى طبيعة هذا المشروع ما يتم تسويقه من كلامٍ بشأن السلام الذي ستهبّ معه نسائم التنمية الموعودة. وتؤكد الوقائع ذلك، بما يفضح الدعاية الإسرائيلية الحالية، ويكشف زيفها، فمصر والأردن، الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاقيتي سلام شاملة مع إسرائيل، لم تجنيا من ''السلام'' غير حزمِ مساعدات وقروض ومعونات اقتصادية وعسكرية أميركية عجزت عن إحداث الفارق في الوضع المعيشي والاجتماعي للشعبين، المصري والأردني، هذا فيما كانت مكاسب إسرائيل هائلة على غير صعيد.
اجتهدت الدعاية الإسرائيلية، مع مطلع التسعينيات، في إشاعة هذا الانطباع عن السلام الذي يأتي بالتنمية. ولعب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، شيمون بيريز، دورا في ذلك، بترويجه فكرة الشرق الأوسط الجديد، تزامنا مع التوقيع على اتفاق أوسلو، فتم ترويج فكرة أن إحلال السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب سيفتح باب الرخاء الاقتصادي والاجتماعي أمام شعوب المنطقة، هذا في وقتٍ لم تتوقف فيه إسرائيل، لحظة، عن تنزيل مخطّطاتها في الاستيطان والتهويد، على الرغم من توقيعها اتفاق أوسلو.
لم يكن الشرق الأوسط الجديد أكثر من فكرة إسرائيلية، مدعومة من دوائر اليمين الأميركي المحافظ، لتدوير حالة التخلف العام التي ترزح تحتها شعوب المنطقة، وتعبيدِ الطريق أمام هيمنة إسرائيل من خلال تعزيز تفوقها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي.
سيكون من الغباء إذا اعتقد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وغيره، أن الكيان الصهيوني يمكن أن يسهم في تحويل السودان إلى قلعة للتنمية والإقلاع الاقتصادي في شرق أفريقيا، في وقتٍ تشكل هذه المنطقة مجالا حيويا للتمدّد الإسرائيلي الهادئ داخل القارة السمراء.
تُدرك إسرائيل، جيدا، أن السياسة، من دون اقتصادٍ يسندها، لن يكون في مقدورها أن تفرز امتداداتها داخل حلبات الصراع. ولذلك لا تألو جهدا في تنويع خياراتها لاختراق المنطقة العربية، وضرب مقدّراتها ونهب ثرواتها. ومع تزايد حدّة التقاطبات بشأن موارد الطاقة في شرق المتوسط، تسعى إسرائيل إلى أن تكون قوة مؤثرة وفاعلة في الصراع على هذه الموارد، بما يعنيه ذلك من تشكل توازنات جديدة في المنطقة، لا مكان فيها إلا للاقتصاديات المنتجة والقادرة على مواجهة تحدّيات العولمة، وهو ما يحيل حلم التنمية الذي يراود بعضهم في المنطقة إلى مجرّد سراب.