ليرتهم .. كذبتهم

تشبه هذه الحملة النظامَ نفسه الذي دأب على المتاجرة بالشعارات العالية المجلجلة، والاستثمار في مشاريع ضخمة بحجم الأمة، من دون أن يبدو ما يوحي بفهمه حقيقة هذه الشعارات والمشاريع، وماذا تتطلب لتحقيقها كشعارات الوحدة والحرية.. وهنا يظهر أن الشارع الموالي كليل اليد، وله باع قصير، فهو لا يعرف إلا التفاعل الظاهري غير المؤثر على جوهر الأزمة، فالعملة هبطت خلال أقل من شهر إلى نصف قيمتها، ما يعني أن كل شيء قد أصبح سعرُه مضاعفاً. وتتجاوز هذه الكارثة بكثير عروض صغار الكسبة ببيع بعض منتجاتهم مقابل ليرة، فاحتياطيات البنك المركزي سالبة القيمة، والتزامات دفع فواتير المحروقات والقمح الكبيرة مرتبطة بالناتج القومي ومداخيل الدولة، وليس بأسعار خدمات بسيطة تقدَّم مجاناً مدة قصيرة في إطار حملة "ليرتنا عزّنا"، فالمداخيل معدومة بعد أن خرج النفط بشكل شبه كامل من حسابات الدولة، وقد وضعت أميركا اليد عليه، والجهاز الضرائبي فاسد ذو هيكل تنظيمي مليء بالثغرات، فضلاً عن المعايير المزدوجة التي يعتمدها رسميا. أوصلت هذه العوامل خزائن الدولة إلى الإفلاس، ويبدو أن إمدادات إيران توقفت أو ضعفت كثيراً، ما جعل جهاز الدولة الاقتصادي يراقب تهاوي العملة يائساً، وليس بين يديه إلا التلويح بعقاب تجار العملة ومكاتب الحوالات، وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام لهذا الإجراء، وليس أمام الجمهور المثخن الذي يراقب هذه المأساة إلا القيام بحملةٍ من هذا النوع الكوميدي، والتي تشبه الوقوف على الأطلال.
لا يتعلق هذا الانهيار بسنوات الحرب التسع فقط، وقد شهدت الفترات السابقة تهاوياً ملفتاً منذ بداية حكم الأسد الأب، والأسباب متقاربة وتتلخص في: أداء اقتصادي متخلف، وانعدام كفاءة جهاز إدارة التدهور.. فالأولويات أمنية، وهذا يتعارض كثيراً مع إمكانية أداء سلوكيات سياسية واجتماعية واقتصادية صحيحة. ويمكن تلمّس ذلك من حكاية اليوم عن هذه الليرة، فالإصدار الأول منها ظهر في العام 1950 وكان مصنوعاً من الذهب أو الفضة، أما الإصدار الذي مُنع تداوله عام 2013، لأنه بثلاث نجمات، فقد صنع من حديد مقاوم للصدأ، والآن يريد جمهور النظام إعادة تصنيعها ولكن من معدن بخس.