حزب الشعوب.. امتحان الديمقراطية في تركيا

طاول الأمر نفسه نواب حزب الشعوب في البرلمان، إذ تمت إقالة نحو عشرة نواب، في إطار 

"هناك سياسة لإقصاء قيادات  حزب الشعوب الديمقرا ية من مناصبهم، كلما فازوا في الانتخابات، برلمانية أو بلدية"

تعديل القانون رقم 83، المتعلق برفع الحصانة عن النواب، وزج بعضهم في السجون، بينهم الرئيس السابق للحزب، صلاح الدين ديميرداش، والذي أطلق عليه لقب أوباما تركيا، بعد أن رشح نفسه للانتخابات الرئاسية الماضية. ولم يتوقف الأمر عند نواب ورؤساء بلديات، بل وصل إلى إغلاق عشرات المراكز المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والثقافة والدراسات والمؤسسات الإعلامية والمرأة. والسؤال هنا: إلى أي مدى هذه الإجراءات قانونية ودستورية؟ وإلى أي مدى تنسجم مع الديمقراطية، بوصف هذه مفهوما له علاقة بالحرية والإرادة، وتمثيل خيارات المجتمع؟ ولماذا ينصبّ الاستهداف على الحركة الكردية، حتى لو كانت سلمية، وتلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية؟ وهل لهذا الاستهداف علاقة بالعقلية والأيديولوجيا القومية التركية التي نشأت عقب تأسيس الجمهورية في عام 1923؟ ما هي مخاطر استمرار هذه السياسة على التعايش التركي - الكردي مستقبلا؟
تعبّر هذه الأسئلة وغيرها عن إشكالية مزمنة في التجربة الديمقراطية في تركيا، إذ لا يعقل إلغاء نتائج العملية الانتخابية بجرّة قلم، كما أرادت السلطات ذلك. وفي الأساس، كيف يؤثر هذا القرار على التعايش الداخلي في البلاد؟ هل يؤسس مثلا لتيار سياسي كردي، يؤمن بالحلول السلمية أم يشجع على العنف؟ هل يساهم في التعايش بين الشعبين، التركي والكردي، أم يزيد من الانقسام والعداوة؟ ألا تخدم مثل هذه القرارات الجماعات المتطرّفة لدى الجانبين، عبر تغذية شعور قومي مدمر يرفض الآخر والتعايش معه؟ ألا تفتح الباب للانفجار الداخلي والتدخل الخارجي وانفتاح البلاد على مخاطر جمّة؟
المتضرر من قراراتٍ كهذه، ليس الكرد وأنصار حزب الشعوب الديمقراطية فقط، بل جميع مكونات تركيا من أحزاب وقوى سياسية وتيارات تؤمن بالديمقراطية وسيلةً للعملية السياسية والتعايش الاجتماعي. ويتناقض هذا الأمر مع سياسات الأحزاب الحاكمة التي تلجأ إلى إفراغ الديمقراطية من مفاهيمها الحقيقية، لصالح ممارسة السلطة في إطار سياسة الحزب الواحد، والرجل الواحد الذي يعتقد أنه مصدر كل السلطات، وأن على الجميع أن يشتق منه القرار.. سياسة تضع الديمقراطية، بل تركيا نفسها، في خطر محدق.