الجيش المصري مُحتلّاً الدولة والمجتمع

إذا وضعنا في الاعتبار ما تُخلِّفه العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري، في شمال شبه جزيرة سيناء، من آثارٍ على هذه المنطقة والبلاد، إلى جانب ازدياد حجم قطاع الاقتصاد العسكري، على حساب نقصان حجم المدني في مصر، نستنتج أن هذا الجيش بدأ يفرض سيطرته على جميع مرافق الدولة، بما يشبه عملية مصادرةٍ وتحكُّمٍ غير محسوبة النتائج. وإذ تترافق هذه النشاطات مع عملية قمعٍ شديدةٍ تطاول المصريين، وتنتهك حياتهم المدنية، تتغيَّر حياتهم على الصعيديْن، الأمني والاقتصادي، ويتبدَّل سلوكهم وسلوك السلطة تجاههم وتجاه مرافق البلاد الاقتصادية، بفعل ممارسات الجيش.
تزامنت أخيرا عدة حوادث مع صدور قراراتٍ جمهوريةٍ، تُعزِّز سيطرة الجيش على جميع مرافق الدولة، فقبل شهرٍ أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمراً جمهورياً يقضي بنقل تبعيَّة ميناء العريش للقوات المسلحة، مع تخصيص كل الأراضي المحيطة به اللازمة لأعمال التطوير. وقبل أيامٍ، ظهرت تقارير في الصحافة العالمية تُلقي الضوء على ممارسات الجيش المصري في العريش في إطار ما يقول إنها حربه التي أعلنها على تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المسمّى "تنظيم ولاية سيناء". ومن هذه الممارسات إجباره السكان على إخلاء منازلهم ومناطقهم السكنية في منطقة الميناء، بعد إيهامهم أن هذا الإخلاء مؤقت، وسيعودون إليها بعد فترة وجيزة من انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة، ولكن الجيش يعمد على الفور إلى تدميرها، وتغيير معالم المنطقة، لمنع السكان من العودة إليها. وعلى الرغم من وعوده للسكان بتأمين المأوى لهم، أو نقلهم إلى مناطق أكثرَ أمناً، إلا أنه غالباً ما يتركهم في العراء يبحثون عن ملجأ يؤويهم.
في هذا الأمر تنفيذٌ متعمَّدٌ حتى للمحظورات المشمولة في القواعد الأساسية التي فرضها القانون الدولي على السلطات التي تحتلُّ بلداناً أخرى، فقد حظر هذا القانون على الدول المحتلّة القيام 

"الجيش المصري قوة تحكُّمٍ، لا تظهر كقوة توجيه للبلاد، بقدر ما تظهر بمظهر قوة تأسر البلاد"

بعمليات الإخلاء الجماعي، أو الفردي، للسكان من مناطقهم أو الانتقام منهم أو من ممتلكاتهم أو مصادرتها أو تدميرها، في حال عدم وجود ضرورةٍ عسكريةٍ تبيح ذلك. وعلى الرغم من أن الجيش المصري ينسخ التجربة الإسرائيلية في تدمير منازل أهالي المطلوبين الأمنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن آلاف المنازل التي دمرها الجيش المصري كان يقطنها أناسٌ ليس لديهم سوابق، أو حتى نشاطاتٌ معارضةٌ لحكومة القاهرة.
وبينما يحيل بعضهم هذه الممارسات إلى حاجة الجيش لتأمين المناطق المحيطة بالميناء، إلا أن الحجم الكبير للمناطق المُصادرة وتدمير المساكن فيها، يجعل كثيرين يحيلونها إلى سياسة التطهير التي تتبعها الحكومة المصرية في شمال سيناء، والقاضية بفرض المنطقتين العازلتين في مدينتي رفح والعريش، في إطار حملته العسكرية في شبه جزيرة سيناء. وكان الجيش المصري قد أطلق الحملة المسماة "عملية سيناء الشاملة 2018"، في 9 فبراير/شباط 2018، في إطار "تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى"، بحسب بيانه الصادر يومها. وجاءت الحملة استكمالاً لعملية الإخلاء في المنطقة التي شرع بها الجيش رسميّاً سنة 2014، ودمَّرت آلاف المنازل والأبنية والمحال التجارية، وجرَّفت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. وتشهد الحملة اندفاعاتٍ دوريّةٍ تجري خلالها عمليات هدمٍ واسعةٍ، كان أكثرها عنفاً تدمير ستمائة بنايةٍ ومحلٍّ تجاريٍّ في يناير/كانون الثاني 2018 وحده. وتُواصل منظمات حقوق الإنسان الدولية إدانة هذه العمليات، مُدرجةً إياها في إطار عمليات التطهير التي تطاول السكان المحليين، ورصدت منها ما يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين.
ومثل أي دولة عربية دَرَجَت على محاربة التطرف بالقوة والانتقام من المدنيين، بدلاً من اللجوء إلى التنمية التي تبعد المواطنين عن التطرف عبر الارتماء في أحضان التنظيمات المسلحة المعارضة انتقاماً من ممارسات السلطة، تمعن السلطات المصرية في ارتكاب الأخطاء، الخطأ تلو الآخر في هذا السياق. وإذ تترك السلطة المواطنين في العراء يواجهون مصيرهم المجهول بعد تدمير منازلهم، وتدمِّر منازل أهالي المطلوبين، وتجرِّف أراضيهم الزراعية، بدلاً من جلب المطلوبين إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، فإنها بممارساتها تلك لا تُبقي لهم سوى اللجوء إلى السلاح، وإلى التنظيمات المسلحة لإيقافها عند حدها، وهذا ما جعل الحملة العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء تبقى قاصرةً، ويجعل هذا التنظيم يزداد قوةً.
ولا يبدو لهذا السلوك الذي يعالج قضايا البلاد من منظورٍ عسكريٍّ من نهايةٍ مرتقبةٍ، إذ تمعن السلطة في عسكرة الدولة والمجتمع، بعد أن أمعنت في عسكرة اقتصاد البلاد، ونقل تبعية كثير من مرافقها الاقتصادية للجيش. وبدأ الجيش في تنفيذ ذلك من أولى درجات السلم العمري، حين رُصد توافد عسكريين وضباط وصف ضباط إلى المدارس، لإشرافهم على تنظيم الاجتماع الصباحي، وإلقاء محاضرات توجيهية على مسامع التلاميذ والطلاب، وإجبارهم على ترديد شعارات تُمجِّد الجيش والسيسي، بدلاً من النشيد الوطني. وتُستكمل هذه الخطوة، في ما يمكن وصفها "عسكرة التعليم"، بعد أن نظَّم الجيش دوراتٍ تدريبيةٍ لأساتذة الجامعات والاداريين، من الصفين، الثاني والثالث، للتدريب على مهارات القيادة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت إشراف مختصين في علم الاجتماع وجنرالاتٍ وضباط، بغرض تدجين العقول من أجل ضمان ولاء أصحابها للجيش والنظام منذ الصغر، وتخريج جيلٍ بميولٍ مليشياويّةٍ، يمكن الاعتماد عليه لقمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة والنظام.
تترافق هذه الممارسات مع ازدياد القمع في مصر، والتي شهدت الاندفاعة الأكبر مع وصول العسكر إلى السلطة، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013. وتعزَّز هذا القمع بعد مواجهة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وتكلَّلت بالمذبحة في ميداني رابعة العدوية والنهضة، الدمويتين، وبإصدار "قوانين استبدادية بمعدل لا مثيل له منذ 60 سنة"، كما قال خبراء قانونيون لصحيفة الغارديان البريطانية. هي القوانين التي أباحت للحكم العسكري مصادرة الحريّات العامة، وتغييب المعارضين، وقتلهم في الطرقات وتصفيتهم في السجون، وإصدار أحكام الإعدام الجماعية بحق كثيرين منهم.
كما تترافق هذه الممارسات مع ازدياد سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد بنسبٍ فاقت 60%

"تمعن السلطة في عسكرة الدولة والمجتمع، بعد أن أمعنت في عسكرة اقتصاد البلاد"

 وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نشرته سنة 2014. أما هذه الأيام، ومع استحواذه على قطاعات إنتاجية وخدمية وتعليمية كثيرة، لا بد أن النسبة تخطَّت هذا الرقم بكثيرٍ. وتترافق أيضاً مع ازدياد تعيين المحافظين من الضباط الحاليين أو المتقاعدين، وتعيين ضباط لإدارة كثير من مؤسسات الدولة والشركات الإنتاجية أو السياحية أو شركات النقل، بل والمدارس والجامعات. ولا يسعى الجيش من سيطرته على الاقتصاد إلى توفير السلع، من باب تكريس الأمان الاقتصادي، بقدر ما يسعى إلى التَّربُّح على حساب حاجات المصريين الأساسية، مع العلم أن مشاريعه جميعها معفاةٌ من الضريبة. وفي سيطرته على سوق حليب الأطفال المُجفَّف مثال على ذلك؛ إذ منع وزير الصحة، سنة 2016، تداوله سوى عبر المنافذ الحكومية، ما تسبب بفقدانه من الأسواق فترة، فأعلن الجيش مباشرةً عن استيراده وتوزيعه، ولكن بسعرٍ فاق سعر الحليب المُدعَّم الذي كان مطروحاً في السوق عدّة أضعافٍ.
إذاً، يسعى الجيش المصري إلى السيطرة على الدولة والمجتمع، عبر السيطرة على إدارات الدولة واقتصادها، وعبر قمع المجتمع وقواه المدنية وزجّ المعارضين في السجون أو إرسالهم إلى الموت. فالسيطرة على الاقتصاد تتيح له التحكم بالمجتمع، وتوجيه قواه الوجهة التي يريد. كما تتيح له السيطرة على التعليم الموالاة اللازمة لضمان دوام سيطرته على الأجيال المقبلة، عبر تدجينها أو قمع المعارضين منها. والجيش المصري في ذلك لا يمكن النظر إليه سوى على أنه قوة تحكُّمٍ، لا تظهر بمظهر قوة توجيه للبلاد، بقدر ما تظهر بمظهر قوة تأسر البلاد، وتقبض على أرواح البشر فيها.