هل من قانون للسوريين؟

صار اللجوء إلى هذا القانون الذي يستمر العمل به، على الرغم من تشكيك حقوقيين كثيرين به، حجّة في القليل من الأحيان لانتهاكات غير ذات أهمية لحرية التعبير لدى بعضهم، ولكن تطبيقه كان محصوراً فعلاً بالنفي أو بالتشكيك. كما تم الخلط بين مسعاه ومسعى تعميم تهمة "معاداة السامية"، التي جرى ويجري استخدامها من دون رويّةٍ في كل مناسبة، إلى درجة أوقعت المسؤولين الحكوميين، وفي مقدمتهم إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية، في فخ الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.
اقترح الرئيس الفرنسي قبل أسابيع تعديل القانون، ليضم إلى جانب مساءلة من ينفي وقوع 

"هل سيخطُّ السوريون يوماً قانوناً ليدينوا، أخلاقياً على الأقل، من ينفي وقوع الفظائع؟"

الهولوكوست، محاسبة من ينفي وقوع المجازر بحق أرمن الأناضول. وقد ترافق هذا الإعلان، الذي أثار غضب الحكومة التركية، مع ذكرى وقوع هذه المجازر في بداية القرن، التي ترفض الدولة التركية الحديثة، غير المسؤولة نظرياً عنها، التصالح مع تاريخٍ ليس ببعيد، والاعتراف بمسؤولية الدولة العثمانية التي ورثتها عن هذه المجازر التي جرى توثيقها بتفاصيلها المؤلمة. ويغيب طبعاً عن المشرّعين الغربيين، وخصوصاً في الدول التي شهد تاريخ استعمارها بعض بقاع الأرض، مجازر وانتهاكات ممنهجة عديدة، كما في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي مثلاً، أو التي شهدت حكوماتها المعاصرة على مظاهر دعم لأنظمة نفّذت المجازر بحق بعض مكوناتها، كما حال فرنسا مع المسألة الرواندية في تسعينيات القرن الماضي. كل ما سبق وسواه، لم يتم التعامل معه بالروحية نفسها التي ألزمت المشرّع بإصدار قانون غيسّو.
مناسبة هذه الإشارة التاريخية هو ما فجّرته مشاهد أنتجتها الدراما السورية أخيراً، وأثارت غضب سوريين عديدين، وفيها تهكم واضح على موتى السوريين، وتشويه للحقيقة ونفي واضح لوقوع انتهاكات ومجازر واعتداءات بالسلاح الكيميائي على المدنيين.
من الهامّ الإشارة إلى أن الدراما السورية كانت دائماً مطيّة للسلطة السياسية، لتشويه التاريخ القريب كالبعيد. كما تم استخدامها لإرسال رسائل سياسية إلى أطراف عدة. وعلى سبيل المثال، في مرحلة تحسّن العلاقات مع فرنسا، استعرضت الدراما مرحلة الانتداب بطريقةٍ أكثر من محابية. وحينما تسوء، يصبح الجندي الفرنسي أسوأ من عسس هولاكو. كما في مراجعة الحقبة العثمانية، فحين تكون العلاقات مع تركيا حسنة، ويقضي قادة البلدين إجازاتهم العائلية تناوباً لدى بعضهم البعض، كان مطلوباً من الدراما أن تقدم المرحلة العثمانية مرحلة ازدهار وثراء للمنطقة عموماً، ولسورية خصوصاً، والعكس صحيح.
إذا لا غرابة في وجود الاستخدام السياسي الرخيص للدراما، لكنه في المرحلة الحالية تخلى عن 

"تشويه للحقيقة ونفي واضح لوقوع انتهاكات ومجازر واعتداءات بالسلاح الكيميائي على المدنيين"

أي لغة مواربة، وأضحت الدراما أداة في يد أجهزة أمنية متنوعة، هي مصدر فخر بعض عامليها. فالمشهد المُدان، كما العمل الذي احتواه، ليس هو إلا تتويجاً لخواء فكري وأخلاقي. ولن يتوقف الأمر عند هذا الفعل الشنيع، والذي تجسّد في التهكم على موت جزءٍ من السوريين، بل سيستمر وستستمر الأكاذيب، ما دامت فئة من الرأي العام المحلي تصدقها، وفئة كبيرة من الرأي العام العربي التي تخلّت عن اتخاذ أي موقف إنساني، والباحثة عن تبريرٍ ما، تصدّقها ايضاً نتيجة تقهقر الثقافة والمعرفة، كما الحسّ النقدي. في المقابل، ينقص الطرف الناقد أو المندّد بهذا الانفلات الأخلاقي التنظيم، والعمل بموضوعية بعيداً عن المبالغة والاختلاق اللذين يسيئان لأيّ قضية، مهما كانت عادلة.
هل سيخطُّ السوريون يوماً قانوناً لكي يدينوا، أخلاقياً على الأقل، من ينفي وقوع الفظائع، ويتهكم على الضحايا من أيّ فئة أو جهة كانوا؟ ومهما كان الطهرانيون من المشرّعين معادين لقانونٍ كهذا سيحدّ من بعض الحريات ربما، إلا أنه سيكون ضرورياً في مرحلة إعادة البناء الأخلاقي التي ربما يسعى إليها بعضهم.