تناقضات الشرعية اليمنية

تناقضات الشرعية اليمنية

21 مايو 2019
+ الخط -
من المؤلم أن يزداد اليمنيون قناعة بأن ممارسات سلطتهم الشرعية، والأحزاب السياسية الداعمة لها، لا ترقى لخطورة المرحلة وجسامة المهام الملقاة على عاتقها، فهي محكومة بإرث من الصراع السياسي المناطقي الحزبي السخيف، أو بالرغبة في السيطرة على مفاصل السلطة والاستحواذ على امتيازاتها. 
في اليمن، تضيع الحقيقة في دهاليز التخندقات السمجة، وفي سراديب صراع أحزاب ومراكز قوى، أوصلت إلى مراكز القرار وصوليين وانتهازيين، وساندت مستثمرين سياسيين، وعملت جاهدة على إبعاد وإزاحة شخصيات لها تاريخ من النضال الوطني، ولها دراية كبيرة ومعرفة عميقة بالظروف الداخلية والخارجية؛ كي لا تنكشف سوآتها، وينقطع عليها باب التكسب السياسي والاسترزاق الاقتصادي.
كيف لشرعية تزعم أنها ضد الانقلاب؟! وفي الوقت نفسه، سلوكها لا يصب إلا في فقدانها ثقة اليمنيين، وتآكل مصداقيتها في دحر الانقلاب، من خلال إعادة تدوير النخبة الفاسدة في مؤسسات السلطة الشرعية المدنية والعسكرية والأمنية التي دفعتها المتغيرات في المشهد اليمني إلى تغيير مواقعها محتفظة بالأساليب نفسها وبالسلوك الذي كانت وما زالت تنتهجه ضمن منظومة فساد كبرى.
عندما يرى اليمنيون شرعية أنتجت طبقة جديدة من الأثرياء حتى الثمالة، كانوا تحت خط الفقر، وباتوا فوق خط الغنى، بينما الغالبية من أفراد المجتمع اليمني مسحوقون، يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، كيف لهم أن يؤمنوا بأن سلطتهم الشرعية جادة ومخلصة في استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب؟ حينما يجد اليمنيون أن المتسيّد على المشهد، والذي يتصدّر الحديث عن الوطن، ويتزعم، كما يقول، النضال الوطني، لا يمت للوطن بصلة، ولا يعنيه من أمره شيء غير بقائه في منصبه، وما يجنيه من ورائه من مال أو جاه، فهذا مدعاة ليس للاستغراب، بل للسخرية أيضا، وحينما يجد اليمنيون أن هناك فجوة كبيرة بينهم وبين مسؤوليهم، هم في الحضيض ومسؤولوهم في أعلى درجات الرفاه والأمان النفسي والجسدي، وفوق ذلك يريدون من اليمنيين التسبيح بأسمائهم والتمجيد لألقابهم، تزداد القناعة لديهم بأن هناك ضحكا على الذقون ومتاجرة بآلام الشعب ومواجعه.
لانتصار أي قضية لا بد لها من شروط، متى ما توفرت تحقق النصر، عدالة القضية وقيمها ثم حملتها الأكفاء، بيد أن ما اعترى فريق الشرعية هو اختلال في القيم، عبر حملة ضعاف أو فاشلين، أو هكذا يراد لهم أن يكونوا. وبالتالي، فإنّ عدالة القضية لا يحملها للنصر محام فاشل، أو من اختلت قيمه، فهذه قوانين لا تحابي أحدا.
عدالة الشرعية اليمنية لا يختلف فيها اثنان، لكنها ما زالت في خنادق العجز والإخفاق، والعلة في غياب أو تغييب من يحمل قيم عدالتها، أو من يذود عنها. وقد بات الاتكاء على استثنائية الوضع، والتعلل بتعقيدات المرحلة، وتأثيرات الخارج شماعة لتبرير أخطاء وانحرافات السلطة الشرعية، رئاسة وحكومة، وتغطية لفساد يزكم الأنوف، ورافدا مهما يمنح الانقلابيين القوة ويمدّهم بأسباب الاستمرار والبقاء.
avata
avata
عبد الواسع الفاتكي (اليمن)
عبد الواسع الفاتكي (اليمن)