أي محاربة للفساد في لبنان؟

هناك شبحٌ راعبٌ يحوم اليوم فوق ربوع لبنان الربيعية، ويقضّ مضاجع أصحاب الرُكب الرخوة؛ إنه شعار "محاربة الفساد". والمؤكّد أن كثيرين يُخفون سخريتهم من هذا الشعار، ويعرفون أن من المحال مكافحة هذا "الصديق الأنيس" الذي يُطعم الرضيع ويدفئ الضجيع، ويؤنس رؤساء الطوائف الدينيين وزعماء الطوائف المبجّلين الذين يزداد تبجيلهم كلما فتكوا بالأموال العامة. ولا ريب أن لبعض الساسة في لبنان دوافع نبيلة لمحاربة الفساد، لكن الدوافع النبيلة وحدها لن تأتي أُكُلها، بل ستتراخى بعد فترة وجيزة، فمحاربة الفساد في هذا البلد الموبوء بالفاسدين مضيعة للوقت، فهو كمن يحاول إدخال المعكرونة المطبوخة في ثقب الباب. ولبنان والفساد توأمان سياميان، ليس في الإمكان فصلهما، وإلا ماتا أو مات أحدهما. ومن البدهي في هذا التشبيه ألا يموت الفساد؛ فهو عصيٌّ على الموت في بلاد الثلج والأرز والسودة النيئة وورثة حنّون الفينيقي. ومن مساخر هذه البلاد أن جميع زعماء لبنان ورؤسائه الروحيين والزمنيين ضد الفساد. وعلى منوالهم جميع الأحزاب والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. زِدْ عليهم جميع القضاة والمحامين والمديرين العامين والسفراء وأساتذة الجامعات وعمدائها. فمن أين إذاً يأتي الفساد ويتغول؟ ثم من أين يأتي هؤلاء جميعاً بقصورهم وشاليهاتهم البحرية والثلجية وثرواتهم التي لا يمكن حصرها؟ ولأن "الشمس طالعة والناس قاشعة"، بحسب المثل اللبناني، فإن الحكايات المتداولة لا توفر أحداً من هؤلاء المذكورين. فهذا الزعيم كان والده بوّاقاً (عازف بوق) في فرقة موسيقى رسمية، وها هو اليوم يملك المليارات. وواحد كانت مائدته لنا مقصورة على "منقوشة" الزعتر وكأس من الشاي في زمن النضال الوطني، فإذا بكيسه ينتفخ بما لا يقل عن 500 مليون دولار. وأحد "الأتقياء الأنقياء المؤمنين" بدأ خطواته في منطقة وادي أبو جميل (الحي اليهودي في بيروت) لإخراج المتسلطين على الأملاك المتروكة، لكنه خرج وفي عُبِّه مبالغ ساعدته علىى توسعة أملاكه. وعلى هذا المقياس قِس.
ليس الفساد في لبنان علّةً فنأتي له بالخبراء ليبحثوا في الأسباب، ويضعوا له حداً. وليس هو بالمرض، فنجلب له أمهر النطاسيين ليكتشفوا العلاج ويوقفوا العقابيل. الفساد هو وشم الكيان اللبناني منذ ولادته على يدي الجنرال الفرنسي غورو في سنة 1920، وهو منقوشٌ على جلده منذ نيل الاستقلال بفضل الجنرال البريطاني سبيرز في سنة 1943. ولبنان، في زمن 

"لبنان والفساد توأمان سياميان، ليس في الإمكان فصلهما، وإلا ماتا أو مات أحدهما"

ازدهاره، لم يكن مرة واحدة "سويسرا الشرق" كما روجت ذلك المركنتلية اللبنانية الفاسدة، ولم تكن بيروت "باريس الشرق" أو هونغ كونغ البحر المتوسط، بل طنجة. ومدينة بيروت التي عرفت ازدهارها وعمرانها الحديث على أيدي الفلسطينيين وأموالهم وخبراتهم بعد النكبة مباشرة، وعرفت طورها الثاني من الازدهار جرّاء تدفق أموال البرجوازية السورية في عامي 1957 و1958 قبيل الوحدة المصرية – السورية، تنقسم إلى عالمين: بيروت الحداثة، أي الكلية الإنجيلية السورية (الجامعة الأميركية في ما بعد) والمصارف والصحافة ودور النشر والميناء والمطار والحريات ورأس بيروت؛ وبيروت التقليدية حيث القبضايات وزعماء الأحياء، وكذلك سباق الخيل والقمار والمخدرات وتجار السلاح ومحطات الاستخبارات. والفساد كان تاريخياً، وباستمرار، ثقافة وطريقة حياة وفناً من فنون كسب المال بأقل جهد ممكن، وهو جزء من الحياة اليومية اللبنانية.

الوجاهة والذلة معاً
لبنان كونفدرالية طوائف. ولهذه الطوائف حصص محدّدة من ثروة هذا البلد. وكلما تمتدّ أيدي طائفة متغلبة إلى حصّة غيرها، يدق جرس الإنذار، ويرتفع التهديد باللجوء إلى الحرب حفاظاً على حقوق هذه الطائفة أو تلك. والطوائف، في ما لو مسّها بالنقد كاتب أو صحافي أو سياسي، يهتاج أبناؤها، وتبدأ "الحوربة" بالحط والنط مثل بغال الزط. وإذا غضب شيخٌ أو مطرانٌ غضب له مئة ألف لا يعرفون ألبتة لماذا غضب. فالزعماء يتملكون البلاد، ويسترقون العباد، فيما شعار عبادهم "الطاعة رأس الفضائل"، لأن جماهير الطوائف والأحزاب الطائفية كالقطط المنزلية لا تجيد إلا لعق الصحون الفارغة. وقد سُئل أوسكار وايلد مرة: ما الفارق بين اللص ورجل الدين الفاسد فقال: اللص له ماضٍ، أما رجل الدين الفاسد فله مستقبل.
في الأحوال العادية، يسير الفساد بسهولة وانسيابية: كل طائفة تنهب حصتها من المال العام، ومن المنافع الخفية والظاهرة، كالاستثمارات وأموال الصرف السياسي والأمني. والثروة الفردية تحتاج دائماً إلى مَن يحميها وإلا تتطاير هباء جرّاء عسف الزعماء وجشعهم إلى المال. لذلك يلجأ رجال الأعمال وأصحاب الثروات التي جنوها بعملياتٍ مشبوهةٍ كتجارة المخدرات والسلاح والعاج والألماس في أفريقيا، إلى زعماء الطوائف، ليرشحوهم نواباً على قوائمهم الانتخابية لقاء ما يتيسر من ملايين الدولارات. وبهذا الإجراء، يكسبون الحصانة النيابية التي تقيهم شر المساءلة، وتتيح لهم مضاعفة ثرواتهم مراراً في الوقت نفسه.
لبنان، كنظام سياسي، متراكبٌ بطريقة عجيبة مثل الجمعيات الحرفية؛ فكل صبي وله معلم. وكل معلم وله شيخ. وكل شيخ وله مريدون. وهؤلاء جميعاً يؤلفون طائفةً على غرار الطوائف الحرفية. وفي لبنان، فوق ذلك، كل فرد هو زبونٌ يبيع ولاءه أو عضلاته ويتقاضى الثمن. ولكل زبون زعيم. وكل زعيم يدأب على تحويل هؤلاء الزُبُن إلى زبانية، لضرورات الهيبة والوجاهة. ومن مجموع هؤلاء الزعماء وزُبُنهم وزبانيتهم تتألف الجماعات اللبنانية التي ما برحت تصنع السياسات اليومية في هذا البلد المبتلى بحب الثروة كيفما جاءت، وبالوجاهة التي انتقلت حتى إلى المغنين والراقصات، ولا أحد يخجل من هذا العري، لأن الجميع عراة، ولأن عين الواحد منهم مثل عين السمكة ليس لها جفن ليرف خجلاً وحياءً.
هذه الحال المتفاقمة ليست حديثة ألبتة، بل قديمة جداً، وربما تعود إلى أليسار الفينيقية التي 

"الفساد وشم الكيان اللبناني منذ ولادته على يدي الجنرال الفرنسي غورو في سنة 1920"

احتالت على حاكم قرطاج، وطلبت منه أرضاً مساحتها تعدل مساحة جلد البقرة. لكنها قصّت جلد البقرة خيطاناً ووصلتها لتعادل مساحة مدينة. إنها أسطورة بلا شك، لكن حكايات حنّون الفينيقي تزخر بضروب الاحتيال وصنوف الغش واقتناص الفرص للكسب غير المشروع والتذلل أمام الغرباء. ويورد أمين الريحاني في كتابه "قلب لبنان" (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1980) رسالة من ملك فينيقي (الصحيح حاكم فينيقي) إلى فرعون مصر، كما ظهرت في رسائل تلّ العمارنة، وها كم النص: "إلى سيدي وإلهي ونوري، إلى شمس السماء ونور الأرض. أنا عبدك وتراب قدميك وسائس خيلك. أخرُّ على أقدام مولاي سبع مرات، وأنطرح سبعاً على صدري وظهري. ما أنا غير كلبٍ يطأه مولاي تحت قدميه". ويقول إسكندر رياشي في كتابه المزدوج "قبل وبعد ورؤساء لبنان كما عرفتهم" (دمشق: دار أطلس، 2006 ص 35 و37): "لا نكون مبالغين، ولا مختلقين، إذا قلنا إن أهالي هذه البلاد ألقوا دروساً على الأتراك في فن الرشوة والارتشاء (...). وفي خلال الحرب الأولى، عندما حكم العثمانيون جبل لبنان مباشرة، بعد أن ألغوا امتيازاته، رأينا هؤلاء الأتراك في جبل لبنان عن كثب، يأتوننا في البداية رجالاً مستقيمين وإنسانيين، وينقلبون بعد حين إلى (...) فاسقين وسارقين، وذلك عندما كنا نفتش عن اكتساب رضاهم بكل ما عندنا من حيل، وبكل ما عندنا من أسبابٍ وطرق للإغراء. ولا أريد أن أقول إن الكثيرات من حسان هذه البلاد كن في رأس أنواع ذلك الإغراء (...). ولكن ما بالغ فيه أهالي هذه البلاد بالأكثرية أثناء الحربين الكبيرتين هو أن العدد الأكبر من مئات الحسان كن يصلن إلى أسرّة الأسياد الحاكمين الأتراك، ومن بعدهم الفرنسيين والإنكليز والأسترالية عن طريق الحنان الوالدي والبركة الأبوية". ويضيف: "وأكثر سكرتيري الحكام والمستشارين أخذوا وظائفهم إما عن طريق نسيبة أو شقيقة أو زوجة حسناء". ومن حسن الطالع أن هذه الحال لم تختلف ألبتة في زمن الوجود السوري.

التزوير
الفساد في لبنان، بصنوفه المختلفة، وسيلة يومية لا تستقيم أمور الناس من دونه، فأي معاملةٍ ربما تقبع في الأدراج شهوراً، وهي لا تحتاج إلا إلى توقيع بسيط. وعندما "يدفع" صاحب المعاملة تخرج معاملته من الحفظ كالعروس. والفساد طريقة عيش وسلوك، فكثير من الأفراد يدفع 50 ألف ليرة (33 دولاراً) رشوة لضمان النجاح في امتحان سياقة السيارة بدلاً من أن يدفع الواحد منهم 115 ألف ليرة (78 دولاراً) رسم الدولة (انظر: نادر سراج، خطاب الرشوة، بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2008). وأكثر الكلمات شيوعاً في أفواه الناس هي كلمة "البخشيش" أو البرطيل، ومن مرادفاتها: "شَوْفَةُ الخاطر" (خاطر شان في زمن الأتراك) والإكرامية والمعلوم والمرقوم وحبة المسك وسَمْحَةُ النفس والمرهم (الدراهم مراهم) وبَلّة الريق. ومن العبارات الجارية على الألسن: تعبك محفوظ، شو بيطلع من خاطرك، دفيلي جيبتي، مد إيدك عِ عبك وخلينا نحبك، يا بخت إلي نفّع واستنفع، إرشِ بتمشي، إنت كريم ونحنا منستاهل، النبي قبل الهدية. والأخطر من ذلك هو التزوير، خصوصاً تزوير الشهادات العلمية التي بواسطتها يُصبح المزوِّر مسؤولاً مهماً في الدولة، أو ضابطاً في الجيش، أو موظفاً رفيعاً في الأجهزة الأمنية، فكيف سيكون سلوكه الوظيفي أو الفردي ما دام بدأ حياته العملية فهلوياً يعرف من أين تؤكل الكتف، وحكمته "الشاطر ما يموت"، وأغنيته المفضلة "بيجيبها من فم السبع".
التزوير ليس حديثاً في لبنان، بل هو قديم قدم زعمائه الذين ظهروا في العصر التركي 

"لبنان كونفدرالية طوائف. ولهذه الطوائف حصص محدّدة من ثروة هذا البلد"

و"اشتهروا منذ أيام المتصرفين بخضوعهم وانصياعهم وتقرّبهم وتزلفهم للحكام، ووضع المحارم في أعناقهم عندما يزحفون للسرايات بكل مسكنة" (رياشي، مصدر سابق، ص 280). ومن صور التزوير القديمة أن الفرنسيين، لضمان نتيجة استفتاء لجنة كينغ – كراين لمصلحتهم، بذلوا جهدهم وفتحوا صناديقهم، ونظموا عرائض تحمل عشرات الألوف من التواقيع، وأكثرها تواقيع لا أصحاب لها (رياشي، ص 411). وهذا ما جرى مع زعيم زحلي كبير، قبض من الفرنسيين مبلغاً كبيراً، ليوزعه على أهالي القرى، فيصوتوا إلى جانب طلب الحماية الفرنسية. ولما ارتابت الجهات الفرنسية بأمره أمرت بفحص جدول الأسماء التي ادّعى أنه وزع المال على أصحابها، فوجدت أن ثلاثة أرباع تلك الأسماء تركوا هذا العالم منذ زمن بعيد (رياشي، ص 420). وكان القبضايات يطوفون على الناس في بيروت ومدن الساحل بعرائض، ويجعلون الأهلين يوقعونها بالسيف، وهي تطلب الحماية الفرنسية وفصل لبنان عن سورية (رياشي، ص 32). وهؤلاء القبضايات كانوا أيدي زعماء الطوائف وعيونهم.
وفي إحدى المرات، كتب الصحافي اللبناني جورج نقاش في صحيفة "لوريان" مقالاتٍ يهاجم فيها الرئيس بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح، فقدّمه المدعي العام إلى المحاكمة. وما إن بدأت جلسة المحكمة، حتى دخل القبضاي أبو عفيف كريدية إلى قاعة المحكمة، ومعه مسدسان، وراح يطلق الرصاص في القاعة وهو يتوعد جورج نقاش، ويصيح: "إلّي بيهاجم رئيسنا بشارة الخوري وزعيمنا رياض الصلح بقوصوا". ثم خرج أبو عفيف من دون أن يعترضه أي أحد ولا حتى الشرطة" (انظر: عبد الرحمن بدوي، سيرة حياتي، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000).

دار ابن لقمان
أُنزل الرئيس بشارة الخوري، وهو أول رئيس للبنان بعد الاستقلال، عن رئاسة الجمهورية بانتفاضة احتجاجية كان من بين أسبابها جشع شقيقه سليم الذي لُقّب بـ "السلطان سليم" و"رئيس جمهورية فرن الشباك"، بعدما فتك بالدولة ومؤسساتها ومشروعاتها واستثماراتها أيما فتك. وفي عهد الرئيس كميل شمعون الذي شهد ازدهاراً ناجماً عن تدفق الفلسطينيين إلى لبنان بأموالهم وخبراتهم، صار الكلام الشائع أن كميل شمعون رجل العشرة في المئة؛ فلا مصرف يؤسّس، ولا شركة مساهمة تنشأ، إلا وله فيها عشرة في المئة نقداً أو أسهماً. وفي عهد الرئيس سليمان فرنجية، ظن بعضهم أن الفساد قد بلغ الذروة، لكن عهد الرئيس أمين الجميل انفلت بطريقة عجيبة، ليغمر لبنانيين كثيرين بأفضاله. أما في عهد الرئيس إلياس الهراوي استطراداً، فقد صار الفساد مقدساً كالأرزة في العلم اللبناني. وحبذا لو غيّروا الأرزة، واختاروا ورقة التوت بدلاً منها، لأن جبل لبنان وسكانه عاشوا قروناً على زراعة التوت لإطعام دود القز، وعلى "شيل" الحرير في الكرخانات المشهورة".
* * *
زعماء الطوائف في لبنان ينخرون رؤوس المواطنين في كل يوم بالمسلسل التركي عن مكافحة الفساد، لكنهم، في الواقع، يريدون بقاء دار ابن لقمان على حالها، لأن هذه الحال هي ما يلائمهم تماماً، ولا بأس بعد ذلك في الكلام على الإصلاح ومحاربة الفساد. يمكن محاربة الفساد في 

"الديمقراطية وحدها هي التي تحمي عملية التحول نحو الدولة أمام تغوّل الطوائف وزعماء الطوائف وقبضاياتهم"

لبنان في حالةٍ واحدة لا غير: حين يتغير النظام السياسي في لبنان، وينتقل من حكم الطوائف إلى حكم الدولة. ولبنان، بهذا المعنى، لم يكن دولةً إلا من حيث الشكل، بل مجموعة مقاطعات تحكمها العائلات المتنفذة وتتحكّم بسكانها، ثم تحول إلى حكم الطوائف. ولن يكون للبنان مخرج من أحواله إلا بالتحول نحو تأسيس دولة، فالمجتمع المجرد من دولته اليوم، كالعراق وليبيا واليمن والصومال، لا يمكنه أن ينتج مؤسساتٍ أو ديمقراطية، لأن من شروط الديمقراطية وجود مجتمع مدني ومواطنة متساوية. والديمقراطية وحدها هي التي تحمي عملية التحول نحو الدولة أمام تغوّل الطوائف وزعماء الطوائف وقبضاياتهم وأزلامهم ومحاسيبهم ومجموعاتهم الرثّة. ومن دون ذلك، لا يبقى أمام الذين صحّ منهم العزم، لكن الدهر أبى إلا انتظار المستبد المستنير العادل. فللحاكم في بلدان المشرق العربي شأن كبير في إجراء التحولات، وهو الذي يمنع التغيير أو يترك منفذاً له. وفي جميع الأحوال، من غير الممكن أن يتحول لبنان إلى دولة حديثة قائمة على الديمقراطية والمواطنة المتساوية، أي الدولة الديمقراطية العَلمانية، إلا إذا تغيرت سورية في الاتجاه نفسه. ومن دون ذلك، لا أمل في قيام دولة في لبنان، وهيهات أن يُقضى على الفساد في مجتمع مركنتلي من العيار المبتذل.
لنتذكّر، في هذا الميدان، الحكمة التي قالها كمال جنبلاط لشفيق الحوت في سنة 1958: "على مَن يريد إحداث تغيير في لبنان، قبل أي شيء، أن يؤمّن ظهره في سورية، إذ يستحيل أن تتفرج سورية على ما يحدث وكأنه لا يعنيها، فهي تعتبر [ما يجري في لبنان] شأناً داخلياً" (شفيق الحوت، بين الوطن والمنفى، بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2007، ص 241). ولعل كمال جنبلاط نسي هذه الحكمة في آخر أيامه. والسلام على مَن إذا نظر اعتبر.