السودان والجزائر وعِبر الثورات

لا يمكن فصل الحراك الشعبي في الجزائر والسودان حالياً عن مسار الثورات العربية التي انطلقت في أواخر عام 2010 من تونس، وانتشرت في عدد من الدول. خلال السنوات الثماني الماضية، يمكن القول إن هناك دروسا وعبرا كثيرة يمكن أن يستلهمها الجزائريون والسودانيون لتجنب ما آلت إليه الأوضاع في بعض الدول العربية التي شهدت احتجاجات شعبية، وفي مقدمتها ليبيا وسورية واليمن.
لعل الدرس الأول المستفاد، والذي يجب التمسّك به، هو الإبقاء على المسار السلمي للحركة الاحتجاجية، إذ أثبتت التجارب السابقة في هذا المجال فشلاً ذريعاً، ولم تؤدّ إلا إلى مآسٍ في الدول التي شهدتها. ليبيا كانت نقطة التحول المفصلي في مسار الثورات العربية، وبداية الانحراف عن الخط الذي سارت عليه الاحتجاجات في تونس ومصر، وحتى اليمن في بداية ثورته. انتقل التحول مباشرة إلى سورية التي باتت أرضها، تماماً كما الوضع في ليبيا إلى الآن، ساحة للصراع الداخلي بين مكونات الشعب والنظام، وحتى بين مكوّنات الشعب نفسه، بعدما تحولت إلى فصائل وتنظيمات وعشائر تقاتل لمكاسب آنية، بارتباطات خارجية، ليرمى الهدف الأساس للثورة والشعارات التي رفعت فيها.
إلى الآن، أثبت الجزائريون والسودانيون أنهم مستوعبون هذا الدرس جيداً، على الرغم من أن البلدين مؤهلان أكثر من غيرهما، وخصوصاً ليبيا وسورية، للدخول في دوامة العنف بعدما عاشا حروبا كثيرة، داخلية وخارجية، وفي ظل وجود حركات انفصالية في داخل كل منهما. وربما بسبب ما اختبره أبناء هذين البلدين من ويلات الحروب، هم متمسّكون إلى اليوم بحراكهم السلمي، والذي يمكن القول إنه بدأ يُثمر على أرض الواقع، أو على الأقل بدأ يؤثر في أصحاب القرار في الجزائر والسودان، فلا يمكن النظر إلى إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، عدم نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة، وهو الذي كان يعدّ العدة لتعديل الدستور ليتمكّن من تمديد ولاياته، إنجازا قليلا في مسار الحراك السوداني القصير. وعلى الرغم من أنه لا يمكن الركون كلياً إلى ما قاله البشير، والذي يمكن وصفه مناورة لامتصاص الغضب، إلا أن ما قاله لا بد أن يعطي زخما إضافيا للحراك الاحتجاجي، والمضي في مساره السلمي الضاغط، وتحديد أهدافٍ يمكن أن يكون في مقدمها تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، لتأكيد إنهاء حكم البشير في أقرب الآجال. الأمر نفسه بالنسبة إلى الرسالة المنسوبة إلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في ما يخص الحوار الوطني، وإجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ مبكرة بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة الشهر المقبل. يمكن النظر أيضاً إلى هذا الإعلان على أنه إنجاز للحراك الجزائري الذي لا يزال في مراحل تكوينه الأولى. وهنا أيضاً لا بد أن يضع الجزائريون أهدافاً للسير نحوها، وقد يكون في مقدمتها إلغاء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، فما الحاجة لها إذا كان بوتفليقة ينوي إجراء حوار وطني وتبكير الانتخابات المقبلة. يمكن البدء بالحوار الوطني والدخول في انتخاباتٍ على أساس ألا يكون بوتفليقة موجوداً في المشهد، عبر آلية انتخابية بمراقبة دولية تمنع الدولة العميقة من البقاء في صورة الحكم.
من هنا، يمكن الحديث عن درس آخر لا يقل أهمية، وهو عدم الركون إلى القوى العسكرية في الحكم، وخصوصاً أنها القوى المتحكّمة بالسلطات في الجزائر والسودان، وأي خروجٍ للرئيسين في الوقت الحالي، ومن آلية اختيار بديل، سيجعل من العسكر حكاماً إلى الأبد، كما هو مآل الثورة المصرية التي استعجل فيها المصريون التغيير، وربما استسهلوه، ليؤدّي الحراك الاحتجاجي على حكم "الإخوان المسلمين" إلى انقلاب وحكم عسكري أسوأ مما كان عليه الوضع أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
الجزائريون والسودانيون، حتى الآن، ماضون في الاستفادة من العبر السابقة، والضغط الاحتجاجي السلمي المتواصل كفيلٌ بتحقيق أهداف أكثر، وبناء مسارٍ يمكن أن يُحتذى على المدى البعيد.